أخبار عاجلة
نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق مزرعة بالدقهلية -

هويدا عوض احمد تكتب : العقوبات الإقتصادية

هويدا عوض احمد تكتب : العقوبات الإقتصادية
هويدا عوض احمد تكتب : العقوبات الإقتصادية
أسلوب توقيع العقوبات شائع جدا في المجتمع الدولي .ولكن لكي يكون هذا الأسلوب علي اكبر قدر من الفعالية والتأثير .فلا بد ان يسبقة إنذار للدولة التي ستوقع عليها العقوبة لا ان توقع العقوبة بطريقة مفاجئة او غير متوقعة كإجراء إنتقامي ضد بعض التصرفات الصادره عنها كما يجب ان يصاغ الإنذار بطريقة تجعل التراجع عنه أمرا ممكنا في حالة رضوخ الدولة الموجة إليها الإنذار علي نحو يرضي مطالب الدولة التي قدمتة .
ومن أمثلة العقوبات الشائعه في العلاقات الدولية الدعايات المعادية والتأييد السياسي لأعداء الدولة التي يوقع عليها العقاب وفرض الهجرة والتجارة والنقل والعقوبات الإقتصادية 
العقوبات الإقتصاديه تندرج في الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة فإن إقرارها عمل جوهرى لا عمل إجرائي يقتضي موافقة الأكثرية وعدم إعتراض اي من الدول الخمس الدائمة عليها لذلك كان تصويت أكثرية المجلس علي توقيع العقوبات وعدم إعتراض أي من الدول الدائمة عليها بمثابة امر واقع له وجهه السياسي أكثر من كونه حكما قضائيا .إقتضته قواعد العدل والقانون .
إن فكرة العقوبات ليست جديدة إنها قديمة قدم المجتمع ومنذ كان الخطر التجارى الذي فرضه القائد اليوناني بيريكليس علي دولة ميغارا المجاوره في حوالي 342قبل الميلاد 
ردا علي المحاولة التي قامت بها ميغارا لنزع ملكية بعض الأراضي وإختطاف ثلاث نساء .
وفي عام 1812 فرضت الولايات المتحده حظرا علي بريطانيا العظمي ردا علي محاولات البريطانين الحد من تجارة أمريكا مع فرنسا وفي عام 1917فرض الرئيس ..ويلسون ..حظرا علي بيع الحديد والصلب وغيرها من المواد التي تخدم المجهود الحربي إلي اليابان .
كذلك فرض الرئيس روزفلت عقوبات إقتصادية علي اليابان في عام 1940
إلا أننا نعيش في عصر يتميز بتزايد التكامل الإقتصادي العالمي والإعتماد المتبادل المتنامي .حيث تستمد معظم الدول ازدهارها بل تستمد قوتها من المشاركة المتزايدة في الإقتصاد الدولي .
وتعد العقوبات في عالم من هذا القبيل أداة هامة وفعالة وإن كانت تكتنفها المشاكل لفرض تطبيق القيم والمعايير الدولية للتصرف والوساطة ليس بين الدول المختلفه فحسب .بل ايضا فيمن يخص العلاقة بين دول معينه ومواطنيها 
كما تعتبر العقوبات ايضا أداة تصاحبها تكاليف فعليةإلي جانب المنافع المحتملة .
إن عدد المرات التي تم اللجوء فيها إلي العقوبات قد تزايدت بشكل مثير وبصفة خاصة منذ عام 1990.
فقد استخدمت الولايات المتحدة العقوبة لخدمة أهداف السياسة الخارجية 155مرة منذ الحرب العالمية الأولي 104مرات منذ الحرب العالمية الثانية وطبقا للرقم الذي ذكره المجلس الرئاسي للتصدير 61 مرة منذ عام 1993.
وبناء عليه فإن أكثر من نصف عدد العقوبات التي فرضت في الثمانين عاما الماضية قد تم فرضه في السنوات الاخيرة 
وقد فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات مرتين بين 1945 وعام 1990علي ردوديسيا وجنوب أفريقيا .
ولكن منذ 1990فرضت الأمم المتحدة عقوبات ملزمة علي ثماني دول هي العراق لغزو الكويت صربيا لإستخدامها القوة في جمهورية يوغسلافيا
سابقا ليبيا ردا علي قضية لوكيربي في رحلتها رقم 103والصومال وليبيريا بسبب الحرب الأهلية التي نشبت فيهما .
وروندا بسبب المذابح الجماعية هناك وهايتي بسبب تعطيلها للديمقراطية .وأنغولا خلال تجدد التمرد .كما فرضت عقوبات علي المجموعة الثورية في سيراليون.
والعقوبات الإقتصادية بالوعيد او بالتنفيذ .وعندما منح المكافآت علانية وعلي نطاق واسع يشار إليها باسم مساعدات خارجية وعندما تفرض العقوبات بنفس الصورة يشار إليها بعبارة عقوبات إقتصادية 
وعندما تمارس إدارة شئوون الدولة الإقتصادية بمعدل أدني من الضجيج فمن المناسب وصفها بعبارة ضغوط إقتصادية سواء أكانت مكافآت أو عقوبات إقتصادية أو مزيجا منهما معا.
من ثم فالعقوبات الإقتصادية ماهي إلا وتر واحد في قوس فن إدارة شئون الدولة الإقتصادية ولا تعد اهم أوتاره بالضروره ولكن رغم ذلك فانها غالبا ماتستخدم في الأزمات كما إنها أثارت جدلا واسعا في الفتره الأخيره يفوق ما أثارته سائر ضروب فن إدارة شئوون الدولة .
إن العقوبات الإقتصادية عادة ما تتضمن إيقافا شاملا وإنتقائيا للعلاقات التجارية والمالية بين فارض العقوبات وضحيته .وقد تتضمن العقوبات التجارية رفض بيع بعض او كل السلع التي تريدها الضحية 
وخاصة السلع الإستراتيجية كالأسلحة والمعدات التقنية المعقدة أو الوقود او السلع الغذائيه الأساسية كالحبوب او إغلاق الأسواق في وجه بعض أو كل صادراته .وعلي مستوي أقل حدة قد تتضمن زيادة التعريفة الجمركية علي صادراتها او خفضا في الكمية المسموح بها للتصدير .
وقد تشمل حظرا علي التعامل مع الشركات التي تتعامل مع الدولة المستهدفة القائمة السوداء وما إلي ذلك وفي سبيل فرض برنامج عقوبات تجارية قد يتم اللجوء إلي فرض حصار بحرى علي الدولة المستهدفة .
ولو ان ذلك قد يرفع درجة المخاطرة من خلال إمكانية وقوع صدام بين الأساطيل المتصارعه .
وقد تشمل العقوبات المالية وقف العمليات الإنمائية وتجميد الأرصدة المالية التي قد تكون
الأضحية قد إفتقدت الرؤية المستبقه لسحبها من البنوك التي تسيطر عليها الدولة الفارضة ومصادرة الممتلكات
 وفرض الحظر علي الإستثمارات المالية الجديدة وعلي تحصيل الأرباح ووقف المساعدات.
ورغم ان العقوبات الإقتصادية ليست ظاهرة من ظواهر القرن العشرين بأكملها فقد تم اللجوء إليها منذ الحرب العالمية الأولي دعما لقطاع عريض
من أهداف السياسة الخارجية 
بداية كانت تستخدم بهدف تعزيز إجراء عسكرى تم إتخاذه كما حدث مع عصبة الأمم أو في محاولة لمنع إعتداء عسكرى ولكن منذ الحرب العالمية الثانية ثم اللجوء إليها بغرض إضعاف الإمكانيات العسكرية للخصوم كالخطر الإستيراتيجي الذي فرضة حلف الأطنطي ضد الإتحاد السوفييتي ..سابقا.
والصين الشيوعية في الأربعينات وزعزعة استقرار حكومات الدول الصغرى المعادية كالعقوبات التي فرضها ستالين علي يوغسلافيا ..سابقا.
والحظر المتكرر الذي فرضتة الولايات المتحدة علي كوبا ..كاسترو .في أوائل الستينات .
صحيح ان العقوبات الاقتصادية نادرا ماكانت حاسمة في أي صراع دولي كبير ولكن من غير المنطقي الاستنتاج أنها نادرا ما تكون فعالة في تأثيرها كما ظن الكثيرون مؤخرا ولكن بدأ الكثيرون يدركون انه رغم عجز العقوبات عن التأثير علي الصراعات التي تشمل مخاطر عالية فإنها قد تكون هامة إذا ما إستخدمت في الصراعات كعامل مساعد لإستخدام القوة أو الدعاية أو الدبلوماسية خاصة إذا كان الكيان المستهدف صغيرا وضعيفا .
كما أن هناك اليوم تأكيدا واضحا علي أن العقوبات الإقتصادية لا تزال تمثل سلاحا فعالا حين تستخدم سعيا إلي أهداف سياسية متواضعه حتي إذا إستخدمت وحدها .
إن الدولة الفارضة للعقوبات تحقق بعض التقدم في تحقيق اهدافها عن طريق استخدام العقوبات الإقتصادية في حوالي نصف حالات تغيير التوجهات السياسية المتواضعه
ومما يساعد علي ذلك انه في مثل هذه الحالات يسهل اللجوء إلي فرض العقوبات .
ومن الافضل هذا تسميتها بالضغوط الإقتصادية بقدر أقل من الضجيج مما يمكن الدولة المستهدفة من الإذعان دون فقدان كثير من مكانتها وكرامتها .
وفي الصراع حول قضايا ذات أولوية أقل علي الضحية ان تكتسب تأييدا دوليا .
الإستخدام الناجح للضغوط الإقتصادية سعيا إلي تحقيق أهداف سياسية متواضعه نسبيا يعد بالطبع سمة مشتركة للعلاقات بين القوي الكبرى بما في ذلك القوي الكبرى الإقليمية 
وهكذا نرى الآن ان العقوبات الامريكيه علي روسيا هي ممارسة ليست بالهينه وان التصور القادم مرهون بمدي تحمل الدب الروسي لعزل بلاده بشكل تدريجي وان الحرب الاوكرانيه لن يحصد منها مبتغاه سوي انها استنزاف لمقدرات الشعب الروسي وان كل من اراد مساعدته كالصين مثلا لن يحتمل ان تناله عقوبات وانه في النهايه سيبحث عن مصلحة بلاده مع امريكا