أخبار عاجلة
عاجل.. استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية -

محب غبور يكتب: هل اتفاق مصر واثيوبيا بداية لربط نهرالكونغو بنهر النيل؟

محب غبور يكتب: هل اتفاق مصر واثيوبيا بداية لربط نهرالكونغو بنهر النيل؟
محب غبور يكتب: هل اتفاق مصر واثيوبيا بداية لربط نهرالكونغو  بنهر النيل؟

 ماحدث فى الاونه الاخيره من  شد وجذب بين الاداره المصريه -الاثيوبيه ضمن التحركات  الدبلوماسيه المكوكيه   للوصول الى حلول ترضى جميع الاطراف   وصلت  الى منعطف غير مبشر او بمعنى اخر الى طريق مسدود  مما اثار الدبلوماسيه المصريه وقرارها بتجميد المفوضات بين البلدين مؤكدة على لسان الرئيس السيسى فى خطابه التاريخى بالامم الامتحده  حق اثيوبيا فى بناء سد النهضه لكن ليس على حساب حصه مصر من المياه والتى تقدر ب 55 مليار متر مكعب   مؤكدا سيادته على السماح بدخول الولايات المتحده كطرف ثالث لحل المشكله املا فى تحريك المياه الراكده هو ما نتج عنه عقد اجتماعات ثلاثيه والاجماع على حل يرضى الاطراف.


 والمشكله المثاره  ونقطه الخلاف   وقت وزمن ملىء سد النهضه اثيوبيا  والمقدر بثلاث سنوات من الحكومه الاثيوبيه  بينما مصر تؤكد  ان عمليه ملىء الخزان لا تقل عن سبعه سنوات حتى لاتؤثر توابعها على قدره مصر بالاستمرار فى مشروعاتها الزراعيه والصناعيه والاستثمارات التى بدات تدفق على مصر واعتمادها على مياه النيل والكهرباء المولده من تروبينات السد العالى  ، مشروع سد النهضه  مشروع "ظاهره الرحمة" بمصر وشعبها، "باطنه العذاب" في رأي جمهور من الخبراء، في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربها المائية مع إثيوبيا، لمنع أو تعديل بناء سد النهضة، يطل علينا رأي علمي بإمكانية توفير 100 مليار مكعب من المياه لمصر، بربط نهر الكونغو بنهر النيل، ودون الحاجة لموردها الرئيسي من المياه والقادم من إثيوبيا "النيل الأزرق"، وبين الاتفاق والاختلاف في هذا الرأي العلمي كان لزاما علينا التعرف على إمكانية تحقيق ذلك، برغبتنا، أم يعد تنفيذه رضوخًا للإرادة الإثيوبية التي فرضت عنوة على مصر.

  إن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، "مشروع وهمي ضد الطبيعة"، هناك صعوبات جيولوجيه    ستواجه مجرى هذا المشروع، وهي أن سريان هذا المجرى المائي سيقطع فروع نهر الكونغو نفسه، وتشترك في حوض نهر الكونغو 9 دول، بخلاف الدول التي سيمر فيها هذا المجرى المائي، فضلاً عن اصطدام مسار المشروع بمرتفعات جنوب السودان في السيناريو الأول المقترح، وهذا يتطلب محطات ضخمة لرفع المياه، بما يزيد من التكلفة الاقتصادية للمشروع ولوحدة المياه منه، وفي حالة المسار الثاني المقترح، سيمر من شمال السودان عند منطقة (دارفور) غير المستقرة سياسيًا.
  هناك ايضا  عددًا من المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذا المشروع، حيث يصل طول المسار المقترح إلى 600 كم، لافتًا إلى كثرة المرتفعات التي تعوق مسار القناة، وتحتاج لإنشاء محطات ضخمة لرفع كمية المياه المطلوبة، فضلاً عن عدم استقرار البلاد التي سيمر المسار بها.
  تكلفة شق القناة يتخطى 25 مليار دولار، ويتطلب 6 محطات لرفع المياه، مما يجعل الجدوى الاقتصادية للمياه أمر يجب دراسته بتأن، ويبقى السؤال   "من سيمول تكلفة هذا المشروع؟"، و"كيف يمكن توفير هذا المبلغ الضخم، في ظل الوضع الحالي للاقتصاد المصري؟"، و"ما آلية استعادة التكلفة؟"،  من  الناحية القانونية، يعد حوض نهر الكونغو، حسب وصف دائرة المعارف البريطانية، نهرًا دوليًا بكل المقاييس ويمتد عبر ٧ دول إفريقية، وبالتالي لا يمكن نقل مياهه خارج حوض النهر، إلا بموافقة جميع الدول المتشاطئة عليه، وفي حالة عدم موافقة واحدة من هذه الدول، لا يمكن المضي قدمًا في المشروع. لهذا علينا ان ننتهى من مشكله سد النهضه والوصول الى نتائج ترضى بها جميع الاطراف ثم نبدا من جديدا فى العمل والتفكير فى كيفيه تنفيذ مشروع شق نهر الكونغو على اعتباره  احدى المشروعات القوميه العملاقه لمستقبل مصر الاقتصادى ويمكن تعويض هذه النفقات من خلال جدوى عمل وعرضها على اخصائيين ومستشاريين اكاديمين عالميين  على قدر كبير من العلم والابحاث  لكيفيه تطبيق وتنفيذ هذا المشروع العملاق الذى سيساهم بلا شك فى زياده الرقعه الزراعيه والتى تقدر ب 100 مليون  فدان بالاضافه الى توليد الكهرباء وبناء مصانع جديده كفيله بفتح الابواب لشباب مصرللعمل والانطلاق الى مستقبل من الرخاء والاطمئنان على مستقبل مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا