محب غبور يكتب: هل اتفاق مصر واثيوبيا بداية لربط نهرالكونغو بنهر النيل؟

  إن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، "مشروع وهمي ضد الطبيعة"، هناك صعوبات جيولوجيه    ستواجه مجرى هذا المشروع، وهي أن سريان هذا المجرى المائي سيقطع فروع نهر الكونغو نفسه، وتشترك في حوض نهر الكونغو 9 دول، بخلاف الدول التي سيمر فيها هذا المجرى المائي، فضلاً عن اصطدام مسار المشروع بمرتفعات جنوب السودان في السيناريو الأول المقترح، وهذا يتطلب محطات ضخمة لرفع المياه، بما يزيد من التكلفة الاقتصادية للمشروع ولوحدة المياه منه، وفي حالة المسار الثاني المقترح، سيمر من شمال السودان عند منطقة (دارفور) غير المستقرة سياسيًا.
  هناك ايضا  عددًا من المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذا المشروع، حيث يصل طول المسار المقترح إلى 600 كم، لافتًا إلى كثرة المرتفعات التي تعوق مسار القناة، وتحتاج لإنشاء محطات ضخمة لرفع كمية المياه المطلوبة، فضلاً عن عدم استقرار البلاد التي سيمر المسار بها.
  تكلفة شق القناة يتخطى 25 مليار دولار، ويتطلب 6 محطات لرفع المياه، مما يجعل الجدوى الاقتصادية للمياه أمر يجب دراسته بتأن، ويبقى السؤال   "من سيمول تكلفة هذا المشروع؟"، و"كيف يمكن توفير هذا المبلغ الضخم، في ظل الوضع الحالي للاقتصاد المصري؟"، و"ما آلية استعادة التكلفة؟"،  من  الناحية القانونية، يعد حوض نهر الكونغو، حسب وصف دائرة المعارف البريطانية، نهرًا دوليًا بكل المقاييس ويمتد عبر ٧ دول إفريقية، وبالتالي لا يمكن نقل مياهه خارج حوض النهر، إلا بموافقة جميع الدول المتشاطئة عليه، وفي حالة عدم موافقة واحدة من هذه الدول، لا يمكن المضي قدمًا في المشروع. لهذا علينا ان ننتهى من مشكله سد النهضه والوصول الى نتائج ترضى بها جميع الاطراف ثم نبدا من جديدا فى العمل والتفكير فى كيفيه تنفيذ مشروع شق نهر الكونغو على اعتباره  احدى المشروعات القوميه العملاقه لمستقبل مصر الاقتصادى ويمكن تعويض هذه النفقات من خلال جدوى عمل وعرضها على اخصائيين ومستشاريين اكاديمين عالميين  على قدر كبير من العلم والابحاث  لكيفيه تطبيق وتنفيذ هذا المشروع العملاق الذى سيساهم بلا شك فى زياده الرقعه الزراعيه والتى تقدر ب 100 مليون  فدان بالاضافه الى توليد الكهرباء وبناء مصانع جديده كفيله بفتح الابواب لشباب مصرللعمل والانطلاق الى مستقبل من الرخاء والاطمئنان على مستقبل مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا