هل يوقع "ترامب" عقوبات ضد قطر وتركيا على غرار "حرس إيران"؟

في سبتمبر 2017، دار النقاش باجتماع وزراء خارجية العرب في القاهرة، بشأن التدخل الإيراني في الدول العربية، وحينها اعترض وزير خارجية  قطر ووصف إيران بأنها "دولة شريفة".

وأكمل وزير الخارجية القطري حديثه بجانب وزير خارجية تركيا من أنفرة، وأكد أن إيران "دولة مختلفة".

وشهد يوم الاثنين الماضي خطورة غير متوقعة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية.

وعقب ذلك انتقدت كلا من قطر وتركيا القرار الأمريكي، وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، إن القرار لا يعالج المشاكل ويعد قرار فردي.

وأوضحت قطر أن إيران لها وضعها الإقليمي والجغرافي، ويتطلب الأمر أن ننظر لها بإعتبارها مختلفة سواء اتفقنا أو اختلفنا معها، موضحة أن الحوار هو الحل الأمثل في مثل هذة الأمور.

ربما كل تلك الأحداث تطرح التساؤلات في الأذهان حول إمكانية توقيع ترامب عقوبات على كلا من قطر وتركيا، مثلما فعلت إدارة ترامب، مع الحرس الثوري في إيران.

شخصيات بعينها يتم وضعها على قوائم الإرهاب

وحول هذا الشأن يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بوزارة الخارجية، إن القرار الذي أصدره ترامب ضد جناح عسكري في دولة، وليس الدولة باكلمها، بالنسبة لقطر وتركيا فالأمر بالنسبة لهم مختلف فمن الممكن أن يتم وضع شخصيات بعينها على قوائم الإرهاب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أنه من المستبعد إتخاذ نفس القرار بالنسبة لقطر لانها نجحت في تمرير أزمتها من خلال توظيف المال السياسي، متابعاً أن قرار إعتبار "لكيانات الإرهابية" يتم تطبيقه على الضباط والشركات والتنظيمات وقوائم الأسماء.

قاعدة العديد الجوية مقر الجيش الأمريكي

ومن ناحيته أوضح الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية وخبير بالشأن الخليجي، أنه لا يمكن أن تطبق أمريكا ما حدث مع إيران في تركيا وقطر، وذلك لأن إيران كانت بمثابة دولة مزعجة بالنسبة لأمريكا وترغب في ان تقاسمها في دول المنطقة.

وتابع في حديثه لـ"الفجر"، أن أمريكا تستفيد من قطر وتركيا، لأن قطر دولة غنية بجانب أن بينهم العديد من المصالح المشتركة، كما أن قطر بها قاعدة العديد الجوية، التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا ميدانيا في الشرق الأوسط، لقيادته المركزية وبالتالي لا يمكن اتخاذ ضدهم أي إجراءات. 

تطبيق قانون مكافحة خصوم أمريكا

وفي السياق ذاته، أشار السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية سابقاً، أن أمريكا لا يمكن أن تطبق هذة العقوبات على قطر نظراً للمصالح الأقتصادية المشتركة بينهم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أنه من الممكن توقيع هذا القرار مستقبلاً على تركيا، وهذا يتوقف على صفقة الصواريخ "إس 400" بين تركيا وروسيا، فالولايات المتحدة الأمريكية لديها قانون "المتعلق بمكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" يتم تفعيله وفقاً لمصلحة أمريكا، وهذا القانون يفيد بتوقيع عقوبات على الدول الحديثة التي ترغب في شراء أسلحة.