استمرار تعافى الجنيه أمام العملات الأجنبية.. انخفاض الدولار 6.2 % منذ قرارات البنك المركزى.. العملة الأمريكية تتراجع من 50 إلى 46.90 جنيه وسط توافر سيولة أجنبية لدى البنوك وتلبية الطلب والإفراج عن البضائع

يواصل الجنيه التعافي أمام العملات المختلفة منذ قرارات البنك المركزي يوم 6 مارس التي تهدف لضبط سوق الصرف والقضاء على سعرين للعملات الأجنبية، كما جاء تعافي الجنيه بالتزامن مع تدبير الدولار والعملات الأجنبية للشركات والمستوردين وكذلك الافراج عن البضائع في الموانئ مما كان له اثر واضح على حركة تداولا العملات الأجنبية في مصر.

وشهدت أسعار الدولار والعملات المختلفة في مصر تراجعًا بنسبة تراوحت بين 5.5 إلى 6.2% تقريبًا منذ قرارات البنك المركزي، حيث وصل الدولار بعد هذه القرارات إلى مستويات 50 جنيها تقريباً قبل أن يحدث هبوط تدريجي إلى مستويات 46.90 جنيها للدولار الأمريكي في البنوك بنسبة هبوط 6.2%، وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي استهدفت توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء في مصر.

ويترقب الاقتصاد الوطني دخول تمويلات واستثمارات خارجية وسيولة نقدية من العملة الصعبة بحوالي 55 مليار دولار موزعة بين 35 مليار دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة واتفاق مع صندوق النقد الدولي بحوالي 8 مليار دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية وقرابة 8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية بجانب بعض الاستثمارات المرتقبة مما كان له أثر كبير على التصنيف الائتماني للبلاد.

تدفقات النقد الأجنبي
 

تركز الحكومة، على استخدام تدفقات النقد الأجنبي في الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وأهمها السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على التوسع في الإنتاج من حقول النفط، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية.

وأعلنت وزارة المالية أن إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار، وذلك مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادى، خاصة أننا نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، موضحًا أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية،

هذه التطورات في سوق الصرف جاءت بالتزامن مع قرار وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند “B-/B” وذلك بعد الدفعة الكبيرة للاقتصاد الوطني مؤخراً.

انتعاش في حركة الدولار
 

وبعد إعلان البنك المركزي السماح بتحرك سعر صرف العملات في مصر ، بدأ يحدث توقف ملحوظ في حركة السوق السوداء لأن السوق الرسمي في مصر مسعر العملات حاليا بالسعر العادل مما ساهم في القضاء على السوق السوداء، وبدأ سوق الانتربنك يشهد تداولات ضخمة على الدولار وصلت 2.5 مليار دولار أول 3 أيام بعد تعويم الجنيه، والمعاملات التي تمت بين البنوك بلغت 1.082 مليار دولار في اليوم الأول من التعويم، ونحو 890 مليار دولار في اليوم الثاني، بينما سجلت نحو 597 مليار دولار في ثالث أيام التعويم.

ولمن لا يعرف سوق "الإنتربنك" فإنه عبارة عن شبكة داخلية تربط البنك المركزي والبنوك ببعضها بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات، وهذا السوق كان شبه متوقف أو مشلول قبل القرارات الأخيرة للبنك المركزي وتحديدا منذ يناير 2023 لأن سوق الانتربنك كان في حاجة إلي سيولة نقدية أجنبية تحركه ومع صدور القرارات الأخيرة عاد النشاط بقوة لسوق الانتربنك.