قطاع الطاقة المتجددة فى مصر يشهد ازدهارا بزيادة استثمارات القطاع الخاص لـ4.4 مليار دولار.. التخطيط: صندوق مصر السيادى يبرم 9 اتفاقيات إطارية بـ84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين

يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر ازدهارا، مدفوعا بزيادة استثمارات القطاع الخاص، ويعود هذا التحول إلى حد كبير إلى تنفيذ إطار تنظيمي قوي وداعم، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري مستقر وجذاب لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجاً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة.

وتبنى صندوق مصر السيادي، منذ إنشائه نهج "الأخضر من أجل النمو" من خلال صندوقه الفرعي للبنية التحتية والمرافق، حيث قاد مشاريع رائدة مستدامة وقابلة للحياة اقتصاديًا ومسؤولة بيئيًا بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص، حيث يعطي الصندوق الأولوية للاستثمارات في المشاريع الخضراء، مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكاً لأهميته العالمية كوقود المستقبل.

وتعاون الصندوق السيادى المصرى  مع  شركة سكاتك  النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في البلاد، وتبلغ قيمته حوالي 450 مليون دولار، يقع في مدينة دمياط الساحلية الاستراتيجية، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحول مصر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة.

ووافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضر في مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافًا طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة ملحوظة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. بما يصل إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

وتبنى صندوق مصر السيادى، منذ إنشائه نهج "الأخضر من أجل النمو" من خلال صندوقه الفرعى للبنية التحتية والمرافق، حيث قاد مشاريع رائدة مستدامة وقابلة للحياة اقتصاديًا ومسؤولة بيئيًا بالتعاون مع مستثمرى القطاع الخاص، حيث يعطي الصندوق الأولوية للاستثمارات فى المشاريع الخضراء، مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكاً لأهميته العالمية كوقود المستقبل.

ونجح صندوق مصر السيادى فى إبرام تسع اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين و22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائى، وإنتاج الوقود الأخضر، وفي دفعة إضافية نحو الاستدامة، نعمل أيضًا بنشاط على الترويج لمراكز البيانات الخضراء، وجذب الاستثمارات إلى المرافق التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل. وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الطلب العالمى المتزايد على مراكز البيانات، إلى جانب الحاجة المتزايدة لمراكز البيانات الإقليمية بسبب مزايا الأداء المكتسبة من خلال القرب من الشركات.

وتتخذ مصر نهجا استباقيا لتطوير المهارات اللازمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإدارة الشبكات لضمان وجود قوة عاملة مختصة للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة، موضحة أن الدولة تقوم بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب والتعليم على مختلف المستويات، بدءًا من التدريب المهني وحتى الدراسات العليا، لتزويد مواطنيها بالمعرفة والخبرة اللازمة لهذا القطاع المزدهر، وتلعب برامج التدريب المهنى، مثل برنامج إصلاح التعليم والتدريب التقنى والمهنى، دوراً حاسماً فى توفير التدريب العملى للفنيين والعمال المهرة في قطاع الطاقة الخضراء.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط  أن صندوق مصر السيادى يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف "كوب 27" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار.

وذكر التقرري  أنه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، لافتة كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، وبدء تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.

ويعمل الصندوق بجد لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى إفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والسياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مما يوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية ، الأولى وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025.

وتابع التقرير  أن الحكومة تعمل على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليار جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.

وأضاف التقرير  أنه بفضل أشعة الشمس الوفيرة، التي جعلت مصر وجهة حيوية لمطوري الطاقة الشمسية، عززت مصر اقتصادًا مزدهرًا يقوده القطاع الخاص من خلال إطار تنظيمي شامل، على سبيل المثال، وضعت الحكومة إجراءات التعريفة الجمركية، التي تضمن سعرًا ثابتًا للكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مما يوفر مناخًا استثماريًا مستقرًا وجذابًا لمشاريع الطاقة المتجددة، ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، أصدرت مصر أيضًا قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014 لتحفيز القطاع الخاص على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

أكد التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد ازدهارا، مدفوعا بزيادة استثمارات القطاع الخاص، ويعود هذا التحول إلى حد كبير إلى تنفيذ إطار تنظيمي قوي وداعم، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري مستقر وجذاب لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجاً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة.

أضاف التقرير أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أيضًا زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65% بحلول عام 2027، وبحلول عام 2027، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع التقرير أن الركيزة الثانية من استراتيجية مصر للانتقال للطاقة المتجددة تتمثل في تعزيز النظام البيئي التعاوني، حيث اتخذت مصر خطوة محورية من خلال إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بهدف تحفيز الاستثمار الأخضر ودفع انتقال البلاد نحو مشهد طاقة أنظف وأكثر مسؤولية بيئياً، ويمثل إنشاء المجلس مناسبة بالغة الأهمية، مما يشير إلى التزام مصر الثابت بتبني الهيدروجين الأخضر باعتباره عامل تغيير في قطاع الطاقة.

أشار التقرير إلى أن هذا النهج التقدمي يتوافق مع الرؤية الأوسع للدولة للتنمية المستدامة، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين الإشراف البيئي والازدهار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضر في مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافًا طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة ملحوظة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير، بما يصل إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

وأضاف التقرير أن منذ إنشاء صندوق مصر السيادي، تم تبني نهج “الأخضر من أجل النمو” من خلال صندوقه الفرعي للبنية التحتية والمرافق، حيث قاد مشاريع رائدة مستدامة وقابلة للحياة اقتصاديًا ومسؤولة بيئيًا بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص، حيث يعطي الصندوق الأولوية للاستثمارات في المشاريع الخضراء، مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكاً لأهميته العالمية كوقود المستقبل.

أشار التقرير أن الصندوق نجح في إبرام 9 اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين، و22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائي، وإنتاج الوقود الأخضر، وفي دفعة إضافية نحو الاستدامة، نعمل أيضًا بنشاط على الترويج لمراكز البيانات الخضراء، وجذب الاستثمارات إلى المرافق التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.

تابع التقرير أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الطلب العالمي المتزايد على مراكز البيانات، إلى جانب الحاجة المتزايدة لمراكز البيانات الإقليمية بسبب مزايا الأداء المكتسبة من خلال القرب من الشركات.

وأوضح التقرير أن الركيزة الثالثة من الاستراتيجية تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، حيث يعد بناء البنية التحتية اللازمة وتطوير رأس المال البشري الكفء من عوامل التمكين الحاسمة لنظام بيئي مزدهر للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لذلك تتخذ مصر نهجا استباقيا لتطوير المهارات اللازمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإدارة الشبكات لضمان وجود قوة عاملة مختصة للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.

وأضاف التقرير أن الدولة تقوم بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب والتعليم على مختلف المستويات، بدءًا من التدريب المهني وحتى الدراسات العليا، لتزويد مواطنيها بالمعرفة والخبرة اللازمة لهذا القطاع المزدهر، وتلعب برامج التدريب المهني، مثل برنامج إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني، دوراً حاسماً في توفير التدريب العملي للفنيين والعمال المهرة في قطاع الطاقة الخضراء.

وتعمل الحكومة على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليار جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.