وزارة الكهرباء تضع خطة لترشيد استهلاك الوقود فى توليد الطاقة بنسبة 20%.. الاعتماد على محطات "سيمنس" و الطاقات المتجددة أبرز الخطوات.. والقابضة للكهرباء تستهدف الاستغناء عن 40 % من الغاز بحلول عام 2035

نجحت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى خفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء خلال السنوات الـ 10 سنوات الماضية، بعد تنفيذ خطتها لترشيد استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء، لتتمكن الدولة من تصديره للخارج والاستفادة منه لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، وذلك نتيجة التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى محطات سيمنس العملاقة التى توفر كميات هائلة من الوقود.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة تضع مسألة خفض نسبة الاعتماد على وقود فى توليد الطاقة على رأس أولوياتها، موضحا أن محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف والبرلس و العاصمة الإدارية الجديدة لعبت دور مهم فى توفير الوقود لاعتمادها على احدث المواصفات العالمية التى تعطى أعلى كفاءة فى إنتاج الكهرباء و اقل استهلاك الوقود.

وقال المصدر إن محطات سيمنس العملاقة تعتمد على أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، لافتا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة  من الحمل الأقصى بلغ 20% حيث تصل القدرات إلى حوالى 7 آلالف  ميجاوات.

وأضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030 ويتم حالياً  ، لافتا إلى أن الوصول إلى هذه النسبة سيكون لها دور مهم في خفض الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء و استغلاله فى التصدير للخارج.

وأشار المصدر، إلى أن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة تتراوح بين 114 إلى 170 لتر ، مشيرا إلى أن متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة لا يتعدى الـ 150 لتر وهو معدل جيد جداً نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة وإنشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية.

وقال المصدر، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تستهدف أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2035 لحوالى 40%، لافتا إلى أن الوزارة تخطط لذلك عن طريق التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة و الهيدروجين الاخضر لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج.

وقال المصدر إن إدخال تكنولوجيا حديثة فى إنتاج الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء، فعلى سبيل المثال محطات بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الالمانية بقدرة 14 ألف و400ّ ميجا وات توفر سنويا ما يزيد عن مليار دولار، وهو عبارة عن الوفر فى استخدام الوفود.

وأوضح المصدر أن الاعتماد على هذه النوعية من التوربينات يوفر فى استخدام الوفود، وبالتالى لا تحتاج الدولة لرفع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن المحطات القديمة جارى العمل على تحديثها و تطويرها بواسطة إحدى الشركات الإماراتية لترفع كفاءة وتشغيل جميع محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية لخفض كميات الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء للمساهمة فى تثبيت سعر الكيلو وات ساعة.