الحوار الوطنى يناقش تفاصيل مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم.. ضياء رشوان: مواده "مش مقدسة".. اقتراحات باستبعاد وزارة التعليم من تشكيله والاستعانة بالخبراء.. و"التعليم العالى" تعلن تشكيل فريق لبحث المشروع

 

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي، إحدى لجان المحور المجتمعي للحوار الوطني، جلسة خاصة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المحال إلى مجلس أمناء الحوار من مجلس الوزراء، والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتتضمن مهام المجلس، وفق مشروع القانون - إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، و مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.

 

 

وقال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم تؤكد الرغبة الحقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة في الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطني، وأظن أن ذلك سيتكرر الفترة المقبلة.

 

وأضاف خلال كلمته، أنه كلما يطرأ موضوع على الساحة ويحال إلينا أو يرى البعض أهميته سيتم طرحه للنقاش سواء في جلسات عادية أو استثنائية.

 

وواصل الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني،:" أعلنا الثلاثاء الماضي عندما كنا هنا في إحدى جلسات المحور الاقتصادي تلقينا توجيه من رئيس الوزراء لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد".

 

وأشار رشوان، إلى أن الجميع له الحق في الاعتراض على كل الأفكار التي جاءت في مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وليس للأفكار قداسة بل كلها خاضعة للنقاش.

 

واعتبر الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مشروع القانون لا يوجد فيه إلزام أو مسؤولية على جهة بعينها، مضيفا :" إذا كنا جادين في طرح مشروع القانون مناقشته فلابد من منح المجلس الوطني سلطات كبرى اختصاصات".

 

واستشهد المنسق العام للحوار الوطني بالمادتين 214 و 215 من الدستور المصري، معتبرا أن القانون رقم 215 هو الاقرب لاختصاصات مشروع القانون، المتعلق بتنظيم عمل الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة  الرقابية في مصر، متسائلا"هل التعليم أقل الرقابة المالية أو المركزي للمحاسبات؟ ".

 

وعلق المستشار محمود فوزي رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، قائلا:" نحن أمام كيان ليس واضح توصيفه القانوني حتى الآن.. هل هو هيئة مستقلة أم مجلس".

 

وتابع: "مشروع القانون لم يجب على أي من هذه التساؤلات"، وأضاف:“ الدستور اجاز إنشاء مجالس مستقلة ولكنه لا ينطبق على التعليم، التعليم يجب أن يكون هناك جهاز مستقل منظم للنشاط التعليمي في مصر التعليم ما قبل الجامعي، جهاز له صلاحيات قوية. 

 

وأعرب رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، عن موافقته المبدئية لمشروع القانون ولكن بضوابط وملاحظات حول تشكيله وموقفه القانوني.

 

محمود فوزى: الحوار الوطنى يعضد من عمل مؤسسات الدولة

 

و أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن مناقشة مشروع مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب من شأنه تسليط الضوء على التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل فى المستقبل.

 

وأضاف محمود فوزى أن الحوار الوطني يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة، وليس من أهداف الجلسة إعادة الصياغة التي لها أهلها وخبراؤها المعنين، وإنما مناقشة الأفكار التي يتكون منها المشروع وآلية التنفيذ لبنوده.

 

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن حضور الجلسة هم نخبة متميزة وممتازة من العلماء المتخصصين في مجال التعليم، لافتا إلى أن الجلسة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمناقشة المشروع.

 

 

محمد غنيم: إعداد استراتيجية للتعليم يجب أن تكون على رأس اختصاصات "الأعلى للتعليم"

 

وتقدم الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، بمقترحاته للجنة التعليم بالحوار الوطنى، حول مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم فى مصر، والمُحال للحوار الوطنى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى كلمة عرضها الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى بديلا عنه نظرًا لظروف حالت مشاركته فى اللجنة.

 

وأكد محمد غنيم، أن ضمان عملية الاتصال للعملية التعليمية تتحقق من خلال المجلس الأعلى للتعليم وهو الذى نادى به الدكتور طه حسين، على أن يمثل فيه كل فروع العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه كان ينادى بأن يكون هذا المجلس بمثابة مفوضية وأن الاسم الجديد المقترح لا خلاف عليه حيث أنه يحقق ذات الغرض.

 

وأكد أن الأهم فى هذا المسألة ليس الاسم بقدر ما يقوم محدد الاختصاصات وتشكيل هذا المجلس، لافتا إلى أن الاختصاصات لابد أن يكون على رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكافة المراحل من أجل أن تكون واقع للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء بجانب مراجعة المناهج بشكل مستمر وأيضا مراعاة الجودة فى العملية التعليمية بجانب اختصاصات أخرى يتم التوافق عليه.

 

ولفت إلى أنه يرى كما يرى الدكتور طه حسين أهمية أن لا تكون وزارة التعليم ممثلة فى المجلس، حيث الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعته وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع على أن يكون المجلس مكون من الأدباء والعلماء والتربوين على أن يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء.

 

 النائب أشرف حاتم يؤيد مشروع المجلس الأعلى للتعليم.. ويقترح الاستعانة بالخبراء لا التنفيذيين

 

كما أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى  بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب  من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

 

وقال خلال كلمته، إن المجلس عبارة عن مجلس استراتيجي يتضمن وضع الاستراتيجيات،  ولا بد أن يتضمن عدم تغير الاستراتيجيات بتغير الوزراء.

 

وشدد أشرف حاتم، على ضرور أن يضم المجلس الوطني للتعليم،  الخبراء لا التنفيذيين، محذرًا :"هناك مجالس عليا بكثرة على الساحة، فهناك  مجلس أعلى للجامعات الحكومية وآخر للخاصة وآخر للأهلية، وكذلك التكنولوجية والمعاهد، وللأسف مجالس مصالح واتحاد للمصالح.. يجب أن يكون المسمي اتحاد الجامعات".

 

وطالب بضرورة أن يتضمن القانون الجديد للتعليم العالي الغاء المجالس العليا القائمة والاكتفاء بالمجلس الجديد على أن يتبع رئيس الجمهورية، بجانب جهاز قومي  لتنظيم وتمويل التعليم العالي يتضمن وضع القواعد والضوابط للشهادات الأخرى، ويجب أن يكون التمويل للطالب وليس للمؤسسة.

 

 

 التعليم العالى" تعلن تشكيل فريق لبحث مشروع إنشاء المجلس الوطنى للتعليم

 

كما أكد الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي، أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم على رأس أولويات الوزارة، وهناك فريق عمل يعمل على تفاصيله، مشددًا على أن تكامل واستدامة السياسات شئ لا خلاف عليه.

 

 

 

أميرة العادلى تؤيد مشروع "المجلس الأعلى للتعليم".. وتؤكد: ضرورة لتحسين وضع التعليم

 

بدورها أكدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقتها على مشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم من حيث المبدأ، مضيفة أن جلسة اليوم تقول أن هناك مشكلة في التعليم في مصر والجميع يعلم ذلك.

 

وقالت إن تصنيف التعليم في مصر  عالميا وافريقيا في مرتبة متأخرة ولكن خلال آخر عامين تقدم مركزين وأصبح في المرتبة 42 وهذا يجعلنا بحاجة لرؤية لتحسين وضع التعليم في مصر. 

 

وواصلت :" لم نصل حتي الآن إلي النسب الدستورية في الانفاق على التعليم وهذا تسبب في عدم وجود موارد مشيرة إلى أننا بحاجة إلي الإرتقاء بمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل".

 

وذكرت أن الفترة الماضية شهدت الحديث عن إنشاء مفوضة للتعليم ثم الحديث عن مجلس، وأيا كانت مسمي الجهة لابد أن نعلم أن حجم التحديات كبيرة وبحاجة لتضافر كافة الجهات لتحسين وضع التعليم في مصر. 

 

وحول ملاحظاتها على مشروع القانون، قالت إنه لم ينص على كونه مجلس مستقل،  فكيف سيقوم بدوره وهو غير مستقل،  كذلك لم يطرق مشروع القانون على مصادر التمويل واليات الموارد المالية، كذلك ما هي  معايير اختيار الخبراء  والجهات الممثلة في المجلس. 

 

وتابعت: "إذا كان الهدف من المجلس كما نص القانون هو توحيد سياسات التعليم،  لا حاجة لتمثيل لكل الجهات، مشيرة إلي أن القانون لم يتحدث عن اليات قياس الاداء وأين دور أكاديمية البحث العلمي"، مشيرة الي أن مشروع القانون لم يتطرق إلي الاستفادة من المؤسسات الدولية وكيفية التعاون مع ومنظمات المجتمع المدني. 

 

وتسألت عن موعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وما هي أهدفها علاوة على مصير التعليم الفني مطالبة بضرورة  تغيير نمط والنظرة المجتمعي للتعليم الزراعي والفني.

 

عميد كلية الدراسات التربوية السابق: "يجب ضمان استقلال المجلس الوطنى الأعلى للتعليم"

 

وأعلن سامي نصار، العميد السابق لكلية الدراسات التربوية جامعة القاهرة، عن موافقته على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم، مضيفًا  أن إصلاح التعليم عملية مجتمعية، وأنه لا تعليم بدون تدريب، مطالبا بأن يكون المجلس مستقلا عن الجهاز الإداري ليراقب ويخطط لمجال التعليم، مشددا على أهمية أن يمثل لأصحاب المصلحة وكل فئات المجتمع.

 

 

رئيس هيئة ضمان جودة التعليم يعلن موافقته على مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم

 

 

كما أعلن الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن موافقة الهيئة على مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

 

وأضاف :"يسعدنا أن نكون من الهيئات المذكورة فى أعضاء المجلس، هذا المجلس المقترح انشاءه أعلى من المجلس الأعلى للجامعات، مهم وجود بعض الوزارات المدرجة فى مشروع القانون، التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط".

 

وطالب أن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدا أن وجود المجلس شئ مهم للتواصل والتنسيق، مشددا على أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة فى هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم .

 

هانى الناظر يطالب بتشكيل أمانة للمجلس الوطني للتعليم والتدريب

 

 

وتقدم الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، بعدد من الملاحظات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة.

 

وطالب الناظر فى مقترحه الذى قدمه للجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، بتعديل المادة رقم 1 من مشروع القانون وأن يسمى المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى والتدريب، أى إضافة البحث العلمى.

 

واقترح الدكتور هانى الناظر أن تضم عضوية المجلس رئيس أكاديمية البحث العلمى ضمن أعضاء المجلس، وأن يكون للمجلس أمانة برئاسة أمين عام و عضوية عدد من الخبراء.

 

جمال الكشكى: أمامنا فرصة لأن تكون السياسات ثابتة بما هو فى صالح المواطن

 

 

وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن هناك شكوى متكررة بأن أي وزير يتولى حقيبة وزارية يقوم بنسف استراتيجية الوزير السابق.

 

وأضاف جمال الكشكى، أن هذه الشهادة يحملها منذ عام 2009 من خلال برنامجه الذي كان يحمل عنوانا "كنت وزيرا"، لافتا إلى أن هذه الآفة الأزلية آن الأوان أن تعالج في هذا المشروع، بالإشارة إلى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني.

 

وأوضح الكشكي أنه منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر والجميع يعاني من السياسات متغيرة، وأمامنا فرصة لأن تكون السياسات ثابتة بما هو في صالح المواطن.

 

 

عمرو هاشم ربيع يطالب بتبعية "الأعلى للتعليم" لرئيس الجمهورية وإصدار تقاريره سنويا

 

وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،  موافقته من حيث المبدأ على إنشاء المجلس الوطني للتعليم، مطالبًا باعتبار هذا المجلس أو تلك المفوضية مستقلة ولها شخصية اعتبارية وأن تكون تابعة لرئيس الجمهورية وليست تابعة لرئيس الوزراء. 

 

وأكد أهمية أن تكون مدة أعضاء المجلس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة وليست مفتوحة، وإمكانية اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات المؤسسات التعليمية، وأن يقدم المجلس تقرير سنوي وليس كل عامين ويقدم نسخه منه لرئيس الجمهورية وليس للبرلمان والحكومة فقط.

 

 

حزب الإصلاح والنهضة يعلن موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم

 

وأعلن المهندس هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، مثمنا تلك الخطوة ودورها فى ضبط وتوجيه وتطوير التعليم فى مصر.

 

وأضاف عبد العزيز خلال كلمة له فى الجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية فى تطوير ملف التعليم، والذي ظهر فى تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم.

 

وثمن هشام عبد العزيز محورية دور المجلس فى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، مفندا بعض النقاط التي يفتقدها مشروع القانون، كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلى إعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب.

 

واقترح رئيس حزب الإصلاح والنهضة وجود ممثل للمجلس الأعلي للاستثمار، منوها إلى أهمية التعليم الدولي والاستثمارات الأجنبية فى التعليم، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي المستثمرين الأجانب، مطالبا بإضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين، كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة، والاهتمام بتدريبها وتطويرها.

 

نقيب المعلمين يطالب بتمثيلهم فى المجلس الوطنى الأعلى للتعليم

 

طالب خلف الزناتي، نقيب المعلمين ، بتمثيل نقابة المعلمين في المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، وأن يكون انعقاد المجلس جلسة كل شهرين بدل ثلاثة أشهر.

 

وشدد على ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وإضافة البحث العلمي في مشروع القانون.

 

وأشار الزناتى إلى أنه يجب أن ينضم لمهام المجلس على اتخاذ ما يلزم للإصلاح السلوكي للقائمين على العملية التعلمية والحفاظ على الهوية المصرية، مقترحا أن يتضمن مشروع القانون تحديد آلية ملزمة للوزراء لتنفيذ الاستراتيجيات التي يتم وضعها.