150مليار جنيه هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاملين بالدولة.. التفاصيل الكاملة لزيادات الرواتب وبداية التطبيق أبريل المقبل بحد أدنى 1000 جنيه لكل الفئات.. 15% لأصحاب المعاشات وإعفاء ضريبى حتى 36 ألف جنيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلاً من 24 ألفا، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

 

ويحسب الإعفاء الضريبي للموظف  على الراتب الشهري، ويُحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية، وسيتم تطبيق هذا القرار على الموظفين بداية أبريل المقبل، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.

 

وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعه القاهرة الخبير المصرفي، إن هناك توجها واضحا لدي الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين، ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب4 مرات إلى الآن، ما ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة،.

 

وأكد أن زيادة الأجور الأخيرة في الحد الأدنى للأجور والتي تصل لـ 3500 جنيها ستساهم في انتعاش اقتصادي ودورة عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى انعكاسها الاجتماعي على المواطن المصري وخاصة بعد ان تجاوز معدل التضخم العام 30% .

 

ويرى أن توجيه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور جاء من إحساسه بالمواطن المصرى ، نتيجة لارتفاع الأسعار نتجة للازمة العالمية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في جميع دول العالم نتجة لللازمة الروسية الأوكرانية.

 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلاً من 24 ألف جنيه، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، مؤكدا أن زيادة الاعفاء الضريبى يمثل مساندة للدخل وتخفيف الأعباء الضريبية

 

وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تعتبر القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة، زيادة تبلغ حوالي 191%،  خلال 8 سنوات.

 

تطور أجور العاملين

1- زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 .

 

2- زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.

 

3- الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه.

 

4- الزيادة ا لرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.

 

5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها.

 

6- الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه.

 

 

ووافق مجلس النواب على مواد مشروع قانون الحكومة بشأن تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وحدد القانون، وتأتى موافقة مجلس النواب على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، حسبما أوضحت وزارة المالية مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل 2023.

 

ويعكس مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم.

 

ويأتى مشروع القانون استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.

 

بحيث لا يقل فيها اجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهرى بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل اجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه.

 

وعن زيادة المرتبات فى أبريل 2023

1- زيادة مرتبات العاملين بالدولة في الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا.

 

2- زيادة مرتبات الدرجة الثالثة التخصصية 5 آلاف جنيه شهريا.

 

زيادة مرتبات لحملة الماجستير من شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية لتكون 6 آلاف جنيه.

 

3- زيادة مرتبات حملة الدكتوراة لـ 7 آلاف جنيه.

 

4- إلا يقل إجمالى الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الادارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه.

 

5 - 14 مليار جنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة.

 

 

6- 8%علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

 

7- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة لن تقل عن 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

 

8- 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

 

9- 500 جنيه للمدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

 

10- زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا .

 

11- 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.

 

12- 300 جنيه زيادة في حافز الجودة شهريًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية .

 

13- الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25٪ .

 

14- 6.5 مليار جنيه سنويًا لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ شهريًا.

 

15- 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.

 

زيادة المعلمين

1- زيادة مبلغ حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بالتعليم بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450جنيه لمعلم أول (أ)، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.

 

2- منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيها.

 

زيادة الأطباء

1- إقرار مبلغ مكافاة التدريب الاجبارى المستحقة للمخاطبين لتصل المكافاة لإلى بمبلغ 2800 جنيه / شهريا.

 

2- زيادة مكافآة الشهرية علاج الطبيعى والتمريض العالى 2500 جنيه شهريا.

 

3- زيادة مكافأة التمريض المتوسط والفن الصحى 1300جنيه مع اشتراط الالتزام بالضوابط المقررة لاستحقاق المكافاة المشار إليها لكل منها.

 

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر وهى كالاتى:

 

أـ 1700 جنيه للأطباء البشريين.

ب- 1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعي.

ج- 1200 جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيمائيين والفيزيقيين.

د -1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين. 

 

موعد زيادة المرتبات لشهر أبريل 2023

يتم إضافة الزيادة الجديدة لجميع المرتبات والعاملين في الدولة بالقطاعات الحكومية بداية من شهر أبريل 2023 حيث أن دخل الموظفين بموجب هذا القرار سوف يزيد للعاملين بالأجهزة الإدارية في الدولة وأصحاب الكوادر الخاصة فإن الزيادة تكون بحد ادنى 1000 جنيه شهريا، كما أنه يتم زيادة الحد الادنى للاجور للعاملين في الدولة والتي تضاف الى رواتب شهر أبريل وتكون الزيادة على النحو التالي: 

نسبة زيادة المرتبات لشهر أبريل 2023

• درجة الدكتوراه في العاملين بالدولة ودهون 7000 جنيه شهريا. 

• والحاصلين على درجة الماجستير من العاملين في القطاعات الحكومية بالدولة يكون 6000 جنيه شهريا.

•  والعاملين في الدرجة الثالثة وما يعادلها يكون الراتب الخاص بهم 5000 جنيه شهريا.

•  والدرجة الثالثة وما يعادلها للعاملين في دولة تكون 3500 جنيه شهريا.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

زيادة المعاشات المنصرفة لجميع المستفيدين سوف تكون 15% بداية من شهر أبريل 2023 وهذه الزيادة ايضا ايضا تشمل الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة  حيث يبلغ عدد المستفيدين من الوسع أقل دخلا والاكثر احتياجا لمساعدتهم على الانفاقاة الغلاء حيث ان نسبة الزيادة لهم سوف تكون 25% بداية من شهر أبريل القادم بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل الثانوي ليكون من 14 الف جنيه الى 30 ألف جنيه في السنة اعتبارا من بدء أبريل 2023 وسوف يتم زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الإجتماعية والموظفين في الفئات المالية المقطوعة والتي تختلف الزيادة تبعا للدرجة التي يكون عليها الفرد. 

 

• وفي نوفمبر الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة في قيمة رواتب الموظفين العاملين بالدولة بقيمة 300 جنيه، وهي خطوة أخرى في التحسين من الوضع المادي للعاملين بالدولة.

 

زيادة المرتبات المعاشات قرار زيادة الحد الادنى للاجور ويأتي هذا القرار في إطار التحسين المستمر لأوضاع العاملين بالدولة والتي تعتبر هدفاً رئيسياً للحكومة المصرية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

 

أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن 1000 جنيه شهريًا.