تركيا باتت تنصب الشباك لنفسها ،وتتصيد بغباء شديد أخطائها وأكدت علي مرئي ومسمع من العالم ؛أنها من الرعاة الرسميين للإرهاب في المنطقة، و حفرت قبرها بنفسها ،حيث صرح الموقع السويدي المتخصص في الشئون والاستخباراتية، أن إردوغان سمح لخلية تابعة لتنظيم داعش المتطرف في محافظة أضنة السورية الحدودية، بتجنيد آلاف الشباب من جنسيات مختلفة، تحت رعايته،كما أن المنظمات الإرهابية من المعروف أنها لا تمتلك أموالا استطاعت تركيا أن ترتب سفريات كثيرة لأعضاء داعش وتشتري لهم المعدات الثقيلة المهمة مثل الأسلحة وأدوات الاتصال، بالإضافة إلى الإنفاق على الدعاية والترويج لفكرهم ونشر فلسفتهم ،وأيديولوجيتهم حول العالم ،وعبر مواقع التواصل المختلفة ،-كما نلاحظ من القنوات المعروفة الداعمة للإرهاب- ويعمل النظام التركي -منذ تدخله في الحرب السورية- ،على ترسيخ وجود الميليشيات الإرهابية، ومنها هيئة تحرير الشام، وهذه السياسة ،قد تؤدي إلى ظهور ميليشيات تشبه حركة "حزب الله" في شمال سوريا، وهي فرع من حزب الله الذي يسيطر على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، حسب "الإندبندنت".
وأفاد تقرير استخباراتي آخر من قِبل حرس الحدود؛ إلى أن مراد شاهين وكنان يلدز، حاولا التسلل إلى سوريا للقتال إلى جانب هيئة تحرير الشام، وقامت قوات حرس الحدود المتمركزة في بلدة القصير بمحافظة هاتاي جنوب شرق تركيا باعتقالهم واقتيادهم و نشر مركز( روج آفا) للدراسات الاستراتيجية والبحثية تقريرا مفصلاً عن العلاقات الخارجية بين التنظيم الإرهابي "داعش" أظهر التقرير أدلة قاطعة مفاداها كيف تمكن نظام إردوغان من نشر وتواجد جيوش داعش بإمدادها بالمال والدعم العسكري.
وقال المركز في تقريره إن خسارة الأمن والاستقرار في سوريا، وتهجير الملايين وقتل مئات الآلاف والتدمير الهائل للبنية التحتية وفقدان الهوية السورية القومية" كل هذه آثار العلاقة القائمة بين داعش وتركيا.التي كانت تهدف وتخطط منذ اندلاع الثورة السورية إلي الاستيلاء علي منطقة الأكراد بسوريا بعد القضاء عليهم عسكرياً ،وترك الطريق لداعش لتمهد له ،حيث العلاقات بين تركيا وداعش قائمة منذ بدء الحرب علي سوريا ،وأكد ذلك اعترافات من عناصر ينتمون للتنظيم الإرهابي وأسرهم، بالإضافة إلى مراقبين وباحثين مرتبطين بمركز( روجافا) للدراسات الاستراتيجية ووكالات أخبار تعمل في شمال وجنوب سوريا. ومن الملاحظ أن تركيا كانت تستقبل الأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش داخل تركيا بالآمبالاة؛ بينما تتفنن وتبدع في ممارس القمع الشديد والعنف المضاعف ؛على القوى المعارضة ،والسياسين الذين ينادون بالديمقراطية وبحقوق الإنسان،وإن أهم ما كانت تقدمه السلطات التركية هو السماح للمقاتلين الأجانب بالدخول ذهابا وعودة ،إلي سوريا عبر الحدود التركية والسوريا وتمددت العلاقات بين إردوغان وداعش ؛لتكون وجهة مكونة من ثلاث جهات ؛أمنية وعسكرية و مالية وتم إبرام اتفاقية تتضمن علي عدد من الضوابط والمنافع المشتركة بين الدواعش وأنقرة وأهمها تسهيل المرور للإرهابيين وأسرهم من خلال الحدود التركية ،وأن تتكفل تركيا بعلاج االإرهابين الدواعش المصابين ،في مستشفيات آمنة ،وفي المقابل تيسير وتسهيل الهجوم على المنطقة المستقلة في شمال وشرق سوريا، والقيام بمذابح ضد الأكراد وتمكين تركيا من القضاء عليهم بضربهم،وتسلم داعش إلى تركيا المعارضين الأتراك والمقاتلين الأكراد ، فالتمويل المادي للإرهاب لا يقل أهمية عن الدعم العسكري المباشر على الإطلاق حسب ما جاء في التقرير.
وأكثر تجارة داعش تم عبر أشخاص يحملون الجنسية التركية وهذا لم يكن ليحدث أبدا لو لم تسمح السلطات التركية بهذا النوع من الأنشطة، وعلى الرغم من ذلك لم تقترح تركيا، قوانين تناهض الإرهاب وترفضه وتعلن تصنيف المنظمات المدرجة دولية على أنها إرهابية، كما تفعل مع الإخوان المتأسلمين بمصر ،مما يؤكد أن أنقرة متورطة فلا يمكن أن تحدث كل الأنشطة المرتبطة بتركيا وأفرادها وشركاتها ولا تتخذ السلطات إجراءات ضد هؤلاء الأتراك؛ ومن ارتكبوا مذبحتي أنقرة وسروج، بالإضافة إلى حرق الجنديين التركيين في شمال سورية في ديسمبر 2016وتم التعرف علي مرتكب الحادثة "إلياس آيدن" الملقب بـ"أبو عبيدة"، والمعروف بأنه أمير تنظيم داعش في تركيا،وأكد "آيدن" أنه التقى بمسؤولين من جهاز الاستخبارات التركية قبل حرق الجنديين، وأنه قام بقتلهما حرقًا لعدم تمكنه من التوصل لاتفاق مع مسؤولي الاستخبارات حولهما،وصرح -أيضا- أن الاستخبارات التركية أجرت عددًا من الاجتماعات مع تنظيمه الإرهابي، وأنه شارك بنفسه في اجتماعين، وأن أحد تلك الاجتماعات كان بشأن اختطاف العاملين في القنصلية التركية في الموصل،ولم تقتصر الاعترافات على الاجتماعات التي أجريت بين عناصر التنظيم الإرهابي ورجال أجهزة إردوغان، وتطرقت إلى تجارة البترول بين داعش وحكومة أنقرة، فقد أوضح في تصريحاته أن الاجتماع الثاني حمل تهديدًا لتركيا بشن هجمات في حالة عدم تسهيل دخول عناصر التنظيم عبر الأراضي التركية، بعدها شهدت العلاقات تحولًا غير مسبوق، حيث أصبحت عمليات بيع البترول وتجارته غير المشروعة، تتم بشكل رسمي، وبعلم من الحكومة التركية،وكانت فِرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، نظمت عملية ضبط بحق المشتبه بهم، باعتبارهم على صلة بمنظمة داعش وجبهة تحرير الشام الإرهابية، وتوفير دعم لوجستي للأشخاص الذين يذهبون للقتال في سورية، وتم اعتقالهم خلال عمليات متزامنة نُظمت على عشرين عنوانا في اثني عشر مقاطعة داخل إسطنبول في التاسع من شهر يوليو الجاري، كما تم مصادرة عدد كبير من الوثائق التنظيمية والمعدات الرقمية، خلال التفتيش،كما أكد موقع نورديك مونيتور،السويدي في شهر فبراير الماضي، أن محكمة تركية برأت ثلاث مواطنين اعتقلوا أثناء عبورهم بشكل غير شرعي إلى داخل سوريا للانضمام لهيئة تحرير الشام التابع لتنظيم القاعدة في الثاني والعشرين من فبراير الماضي2018ولازالت تركيا تتعقب الإرهاب بكافة أنواعة وطوائفه