د. مريم المهدى تكتب: العلاقات التركيه_الروسيه من ناحية والتصعيد التركي في المتوسط من ناحيه اخري

رغم توافق العديد من المصالح التركية والروسية التي تفرض قدراً من التنسيق والتعاون المشترك بين موسكو وأنقرة، خاصة ما يتعلق منها بالأزمة السورية التي جسدت

ها الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي أردوغان إلي موسكو ومحادثاته مع الرئيس بوتين، ورغم أن الطرفين يواصلان تعاونهما المشترك في إطار علاقات ثنائية جيدة، مكنتهما من تحقيق تعاون إستراتيجي مهم، تمثل في وصول الغاز الروسي إلي دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي التركية، الأمر الذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية خطراً علي أمن أوروبا التي يتزايد اعتمادها علي الغاز الروسي ـ فإن تركيا لاتزال عاجزة عن حسم خيارها الإستراتيجي، حيث يتأرجح موقفها بين الأمريكيين، وإن كان من المؤكد أن مساحات التباين والخلاف مع الولايات المتحدة تزداد اتساعاً، وزاد من عمق الازمه التركية الامريكيه اصرار الرئيس اردوغان علي شراء منظومة الدفاع الروسي  اس 400 بما يعرضها للعقوبات الأمريكية خاصة أنه منذ عام 2016 بات يربط بين الطرفين الروسي والتركي اتفاقية خط السيل التركي الذي ينقل الغاز الروسي إلي دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي التركية، وقد سبق هذه الاتفاقية عام 2010 تولي موسكو مشروع إنشاء المُفاعل النووي التركي لإنتاج الطاقة الكهربائية آك كويو بما جعل واشنطن أكثر ريبة في سلوك الرئيس أردوغان الذي تعتبره الولايات المتحدة طرفاً ضالعاً في إطار المشروع الإستراتيجي لروسيا، القائم علي استخدام الغاز الطبيعي كأداة ضغط علي الدول الأوروبية!. وعلي الصعيد الاقتصادي فإن حجم التبادل الاقتصادي بين الروس والأتراك تجاوز 38 مليار دولار، وتبادل الطرفان حجما ًمن الاستثمارات يزيد علي 10 مليارات دولار، وتعد روسيا المزود الأول لتركيا بالطاقة لا سيما الغاز الطبيعي، فيما يبلغ عدد السياح الروس القادمين إلي تركيا قرابة 5 ملايين سائح سنوياً، وتظهر المؤشرات الاقتصادية حجم الاعتماد الاقتصادي المتبادل الذي يوفر للبلدين فائدة مشتركة ساعد علي زيادتها توجه الطرفين إلي فصل المسار الاقتصادي للبلدين عن مسار الخلاف السياسي.

وبرغم هذا التوافق الضخم في المصالح الاقتصادية المشتركة، فإن ثمة خلافات فاعلة بين أنقرة وموسكو في ميادين عديدة، أبرزها خلافهما حول الملف الكردي، وملف جزيرة القرم، حيث تدعم أنقرة رؤية الغرب لعدم شرعية احتلال روسيا للجزيرة، والملف الليبي حيث تدعم روسيا موقف المشير حفتر بينما تدعم أنقرة حكومة فايز السراج في طرابلس، وملف شرق المتوسط حيث تتخوف أنقرة من مساندة موسكو للتحرك اليوناني، كما يشكل انتماء أنقرة لحلف الناتو مانعاً أساسياً يحول دون إقدامها علي المزيد من المشاريع الإستراتيجية مع روسيا فضلاً عن مصاعب خروجها من توجهات الولايات المتحدة الإستراتيجية ويكاد يكون الفصل بين السياسات الإقتصادية وعدم السماح للخلافات الأمنية والسياسية بإلقاء ظلالها علي مسار التنسيق المشترك بين الطرفين هو العامل المهم في استمرار الجانبين في تعاونهما المشترك في الجوانب التي يمكن أن تحقق لهما فائدة مشتركة، لكن ما لا تستطيع تركيا إغفاله، أن 72 في المائة من مجموع الإستثمارات المباشرة في تركيا تأتي من دول الإتحاد الأوروبي ، تُدر علي تركيا دخلاً غزيراً، وربما تكون أكثر حيوية من مشاريع نقل المواد الريعية الروسية، ويأتي الموقع الدبلوماسي لواشنطن كدولة عظمي تتحكم في مسار العلاقات الدولية، بما يضع حدوداً أمام قدرة أنقرة علي اللعب علي تناقضات توازن القوي الكبري، ويحفظ للتوجه الإستراتيجي الأمريكي حجم تأثيره الفاعل علي أنقرة، ويرسم حدوداً للتعاون بين الروس والأتراك يصعب أن تتخطي مصالح أمريكا الاستراتيجية، ومع ذلك كثيراً ما يشار إلي أن روسيا وتركيا طرفان أساسيان يتجهان لتأسيس علاقات إستراتيجية، تمكنهما من تحقيق توازن قوي ضد الغرب، ويزيد من عوامل التقارب الروسي التركي إدراك أنقرة وموسكو مدي التكاليف الباهظة التي يتحملانها بسبب استمرار الأزمة السورية, وأغلب الظن أن انتظار الروس والأتراك سوف يطول بعد أن وضح أن واحداً من أهم أهداف الولايات  المتحدة هو استنزاف قدرة روسيا وتركيا بما يجعل الأزمة السورية عبئا يُثقل كاهل الطرفين.

 تركيا تواصل التصعيد فى شرق المتوسط

حذرت صحيفة «الجارديان» البريطانية من التصعيد فى شرق المتوسط، وذلك فى ظل إصرار تركيا على التنقيب قبالة سواحل قبرص، فى وقت حذرت فيه نيقوسيا من أنها سوف تصدر مذكرات اعتقال لأى شخص يحاول التنقيب فى المنطقة. وقال مسئول قبرصى ان نيقوسيا سوف تصدر مذكرات اعتقال دولية وأوروبية فى حق كل من يتورط فى محاولات تنقيب قبالة سواحلها.

وفى غضون ذلك، كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمر بإضافة أبنية جديدة بأحواض سباحة إلى قصره الرئاسى الصيفى الذى اكتملت أعمال إنشائه بنسبة كبيرة فى منتجع مرمريس التابع لمدينة موغلا جنوب غرب الأناضول.

وتتواصل أعمال الإنشاء فى الساحة التى تضم القصر عند خليج أوكلوك بعدما تم قطع 40 ألف شجرة. وأسفر المشروع عن هدم القصر الصيفى الذى تم إنشاؤه فى عهد الرئيس الراحل تورجوت أوزال.

وخلف القصر الذى سيستخدمه أردوغان أنشئت وحدات للسكن أقل ارتفاعا تضم أحواض سباحة، كما تم الانتهاء من إنشاء ساحتين رياضيتين مكشوفتين بالقصر الصيفي. وملء مساحة 10 آلاف و966 مترا مربعا بالمياه من أجل إقامة ثلاثة شواطئ بجانب مرسيين.

ومن جانبه، انتقد حزب الشعب الجمهورى المعارض استمرار عمليات إبادة الطبيعة الناجمة عن أعمال الإنشاء على خليج أوكلوك، قائلا: «تتزايد يوميا أعداد الأبنية على الساحة التى يتابعها المواطنون عن بعد إذ محظور عليهم الدخول إليها»، ومتسائلا «هل سيستخدمونها فقط من أجل العطلة؟ فى هذه الحالة ما الداعى لهذه المساحة الفسيحة؟» ومضى قائلا «سمعنا أن رؤساء وقيادات الدول الأجنبية سيقضون عطلتهم فى تلك المنطقة، ما معنى كل هذا الترف والرفاهية فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تشهدها البلاد؟».

وقالت غرفة المعماريين ان «تكلفة القصر الذى يضم ما بين 350 إلى 400 غرفة على الأقل بلغت 4٫5 مليار ليرة على الأقل أى ما يعادل 743 مليون دولار على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية توضح أن قيمة المشروع تبلغ مليارا و370مليون ليرة.

وفى الوقت ذاته، كشفت شبكة «إن.تي.في» الإخبارية التركية عن أن السلطات أمرت باعتقال 249 من موظفى وزارة الخارجية للاشتباه بوجود صلات لهم بحركة خدمة التابعة للداعية المعارض فتح الله جولن، والذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التى استهدفت الإطاحة بنظام الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف يوليو عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، نفذت السلطات عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع جولن، الذى يعيش فى منفى اختيارى بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999.

ونقلت المحطة التليفزيونية عن مكتب رئيس الادعاء فى أنقرة قوله «إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات فى اختبارات القبول للوزارة.» وأضافت أن الشرطة اعتقلت 78 مشتبها به حتى الآن فى حملات أمنية تمت فى 43 مدينة بعموم الأناضول بينما تتعقب الباقين.

من جهة أخرى، حذر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان السعوديين من الاستثمار فى تركيا لما فيها من «مخاطر استثمارية وأمنية» .

وقال العجلان فى سلسلة تغريدات على حسابه فى موقع «تويتر» إن «المستثمرين السعوديين فى تركيا مهددون بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز فى بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك، ونحن فى غرفة الرياض نحذر من الاستثمار فى تركيا لما فيها من مخاطر استثمارية وأمنية فى الوقت الحالي». وأضاف: «تلقينا العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين فى تركيا يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم، فى ظل تغاضى الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين، بالإضافة إلى الوضع المتردى للاقتصاد التركى هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم».

وتابع رئيس «غرفة الرياض»: «المؤسف أن السائح السعودى يعانى فى تركيا من تزايد المضايقات الأمنية وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليا مع ملاك العقارات السعوديين هناك حيث وصل الحال إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك، وهذه المضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك حقيقى من الجهات المختصة هناك».

واختتم: «ما يتعرض له السعوديون فى تركيا كمستثمرين وسياح سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة، واليوم المستثمر والسائح السعودى مرحب به فى كثير من الدول الشقيقة والصديقة، واستقبلنا كثيرا من الوفود الأجنبية التى زارت غرفة الرياض، ولمسنا مدى حرصهم على استقطاب السعوديين».