د. محمد ضباشه يكتب : الرئيس الرابع يحتاج إلى تعديل الدستور اللبناني

 عامين من الجمود السياسي حتى تدهورت لبنان سياسيا وإقتصاديا ومنذ أيام اتفقت غالبية القوى السياسية اللبنانية على اسم قائد الجيش الحالي جوزاف عون، ليكون رئيساً لجمهورية لبنان، خلفاً للعماد ميشال عون الذي انتهت ولايته في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

إذ تكثّفت الاجتماعات والمشاورات بين القوى السياسية خلال الساعات الأخيرة من جلسة التصويت بهدف التوصل الى توافق حول قائد الجيش إستجابة لضغوط خارجية لسد الفراغ الرئاسي،في بلد متعدّد الطوائف والأحزاب لا يضمّ برلمانه أكثرية واضحة ويصل الرئيس فيه إجمالا بموجب تسويات سياسية.

وبرز اسم جوزاف عون في الأيام الأخيرة على أنه المرشح الأكثر حظاً، ويحظى بموافقة أطراف خارجية، مثل الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا.

وخلال جلسة عقدت في مجلس النواب يوم الخميس 9/1/2025 وفي الدورة الثانية للتصويت حضر جميع النواب البالغ عددهم 128 عضوا وقد حصل جوزاف عون على 99 صوتا وبذلك يكون هو الرئيس الرابع لدولة لبنان وعليه أن ينتقل من قائدا للجيش إلي رئاسة الدولة. وحصل عون على 99 صوتاً في الدورة الثانية للتصويت، خلال جلسة عقدها مجلس النواب اللبناني اليوم خميس، حضرها جميع النواب البالغ عددهم 128 شخصاً.وبذلك يكون جوزاف عون الرئيس الرابع للبنان الذي ينتقل من منصب قائد الجيش مباشرة إلى رئاسة الجمهورية. ومع ترحيب دول كثيرة بهذا الإختيار إلا أن الدستور اللبناني يمنع تولي موظف عام من الدرجة الأولي رئاسة البلاد إلا إذا انتهت خدمته أو قدم إستقالته ومضى عامان على تركه للوظيفة وجوزاف عون لا ينطبق عليه شرط مرور العامين فبذلك يحتاج إلى تعديل دستوري حتي يكون رئيسا للبنان. 

وعلى الجانب الآخر يشير المحلل السياسي بشارة خير الله  أن النظام الانتخابي اللبناني يمنع موظفي الدولة من الفئة الأولى من الترشح دون تعديل دستوري، وهو أمر يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، أي 86 نائبًا من أصل 128.