حقوق الإنسان وحقوق المواطن بقلم الدكتور أنور ساطع أصفري

هناك حقوق طبيعية للإنسان ، أي إنسان ، كأن يعيش في أمانٍ بعيداً عن أي مسّ . وواجب السلطة أن تُحافظ على حياته وأمنه ، وهذا الواجب يأتي من حقّ الحياة ، لذلك تمنع القوانين شريعة القتل وأشكال العنف ، والمسّ بجسد الإنسان ، لذا على الدولة أن تحافظ على حياة الإنسان لديها من خلال مؤسساتها .والحق في الحرية أيضاً ، حيث أن البشر هم مخلوقات يحكمون أنفسهم بأنفسهم بعيداً عن المسّ بحرية الآخرين أو بممتلكاتهم ، أو مسّ كرامتهم .فهنا يجب الدفاع عن حرية الإنسان المُعتدى عليه ، والحدّ من حرية أو تصرفات الآخر .ومن جانب آخر يجب عدم إستخدام الحرية كمجالٍ بالمسّ بالمجتمع أو بالجمهور أو النظام أو أمن الدولة ، وذلك حفاظاً على حقوق الحياة والأمن والحرية لكل المواطنين .بل حتّى الوقوف ضد الإنسان نفسه إذا حاول الإساءة لنفسه ، من خلال ميولٍ متكوّنة لديه للإنتحار ، حيث يُودع في أحد المصحات لعلاجه ممّا هو فيه .فحقوق الإنسان هي مجموعة قيم إنسانية ، وكل إنسانٍ يستحقها ، علماً ليست كل المجتمعات تعترف بحقوق الإنسان .فالإنسان هو مخلوقٌ بشري ، ذو عقلٍ ، ويستطيع أن يختار لنفسه أهدافاً وطرقاً لتحقيقها ، ويستطيع متى شاء تغيير أهدافه أو طريقة الوصول إليها ، له رأيه في حياته أن تكون جيدة ، كما يرغب في تطويرها من خلال علاقاتٍ ومشاركاتٍ عديدة .وكلّ إنسان مُعرّض للمسّ بجسمه أو بعقله من خلال المرض أو الإصابة ، والإنسان السليم يستطيع أن يُدير حياته كما يرغب ما دام لا يمس بالآخرين .فالمخلوق البشري أي الإنسان يعرف قيمة نفسه ، وهنا تتبلور " الكرامة الإنسانية " ، المرتبطة بإنسانية الإنسان .وما دام هذا الإنسان وذاك الإنسان ليسا بنفس المستوى من الفكر والوعي والقوة ، فنستطيع أن نقول أن الإنسان الموجود بموقعٍ مسؤول قد يستطيع أن يتحكّم بمصائر آخرين ، ليس من خلال قوته الجسدية ، بل من خلال صلاحياته بهدف تطوير مصالحه ومكاسبه ، على حساب الآخرين حتّى إذا لم يتم المسّ بهم بشكلٍ مباشر .المخلوق البشري بطبيعته لديه غريزة القوة والتسلط على الآخرين ، قد لا يهمّنا هذا كثيراً ، ونقول ، أنه عندما تكون المصلحة الشخصية للإنسان ، أو مصالح جماعات غير مؤمّنة ، عندها يستطيع ذلك الإنسان خاصّة إذا كانت لديه قوة وصلاحيات وبدون تردد للعمل على تطوير مصالحه على حساب مصالح مجموعات أخرى ، بغض النظر إن تم ذلك من خلال حب التسلط أو القوة أو المنافسة ، على حساباتٍ أو ميزانيةٍ ما ، أو بإسم ايديولوجية ما ، وهذا الشيء موجود بشكلٍ يومي في المجتمعات ، حتّى في العائلة أو في الحي أو مكان العمل .هناك كثيرون الذين يخلطون بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن ، فحقوق الإنسان هي مجموعة قيم و مواثيق وقوانين دولية تتعلق بمفهوم حقوق الإنسان ، أيّاً كان هذا الإنسان وفي أي مكان من الكرة الأرضية ، وأُطلق على هذه المواثيق إسم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ، والتي تشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948 ، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان عام 1966 ، الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .فحقوق الانسان تتعلق بشكلٍ مباشر بالإنسان بصفته الإنسانية أو لنقل البشرية ، وممكن لهذا الانسان أن يكون متواجداً في أي دولة ، أو في المياه الاقليمية أو الدولية ، هذا بشكلٍ عام .أمّا منظومة حقوق الانسان داخل دولةٍ ما ، هذه أو تلك ، فيجب أن تشمل منظومة حقوق الإنسان في هذه الحالة كل المقيمين على أرض هذه الدولة ، بمعنى أن كل انسان متواجد في هذه الدولة تشمله حكماً منظومة حقوق الإنسان .وقد يكون هذا الإنسان مواطناً أو مقيماً إن كان بشكلٍ مؤقت أو دائم ، أو حتّى زائراً  أو يدرس أو يُعالج أو لاجىء ، بمعنى أن كل إنسان مهما كانت جنسيته وكان موجوداً في هذه الدولة بلحظةٍ ما ، فهو شخص تنطبق عليه منظومة حقوق الإنسان .ويجب على الغرباء في هذه الحالة مراعاة الاتفاقيات الخاصة ، وعلى الدولة أيضاً مراعاة القوانين والاتفاقيات الخاصة للأشخاص حسب أوضاعهم .

 

 

أمّا حينما نتحدث عن حقوق المواطن ، فهذه الحقوق تخصّ فقط الحامل لجنسية هذه الدولة أو تلك ، بغض النظر كيف حصل عليها إن بشكلٍ أصولي أو بشكلٍ مُكتسب .فحقوق المواطن تتعلق بشكلٍ مباشر بالمساواة بين جميع المواطنين ، وأن تكون الفرص متساوية أمام الجميع بهدف تسهيل المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعامة ، وهنا نحن نتحدث عن أهم أركان حقوق المواطن ، المساواة والمشاركة .والمواطن بكل تأكيد كما له حقوق عليه واجبات أيضاً ، ولكن دوماً يجب أن تكون الحقوق هي في المقام الأول ، ومن ثم الواجبات .فحينما نتحدث عن واجبات بعيداً عن الحقوق ، معنى ذلك أن الواقع تحوّل إلى عبودية وقمع .فحينما نتحدث عن حقوق المواطن علينا أن ندرك أنه في كل مجتمع هناك أقليات أو فئآت ضعيفة ، فهذه الجماعات يجب أن تُشمل بحقوق المواطن والمواطنة ، وأن يتم دمجها بسرعة في المنظومة الوطنية ، وأيضاً يشمل هذا الجانب حقوق المرأة .فكل مواطن ينتمي إلى أقلية ما ، يجب أن يتمتع بحقوق المواطنة الكاملة ، فاتفاقيات حقوق المرأة والأقليات هي جزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان ، وهي جزء أساسي أيضاً من آليات حقوق المواطن والمواطنة في الدولة التي يجب أن تُسرع في تطبيق الاتفاقيات الخاصة للفئات الضعيفة والمهمّشة والأقليات استكمالاً لمنظومة حقوق المواطن والمواطنة ، والاندماج المجتمعي والتعايش الوطني . بعيداً كل البعد عن الدين أو العرق أو اللون أو النوع أو المستوى الطبقي أو العمر .وللدقة نستطيع أن نقول أن هناك تمييز وفي وقتنا هذا إن كان على مستوى حقوق الإنسان أو على مستوى حقوق المواطن ، فهناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادات ، وهناك إبادات وتطهير مذهبي وعرقي في بعض الدول ضد مواطنيها .ففي حدود الدولة الواحدة تنهار قيم حقوق المواطن والتعايش الوطني في ظل نظام القمع والاستبداد والرأي الواحد ، بينما قد تكتمل هذه الحقوق في ظل النظام الديمقراطي .لذلك نقول بأن المواطن العادي هو أعلى منصب في النظام الديمقراطي ، لأن العملية السياسية بمجملها و بأكملها قائمة على رغبة هذا المواطن في هذا النظام السياسي أو ذاك .نحن هنا نتحدث كمبادىء وقيم ونظريات سياسية واجتماعية ، ولكن أمام الواقع المُعاش لا بدّ من النضال من أجل حقوق المواطن ، وهكذا نضال هو نضالٌ من أجل حقوق الإنسان ، وحقوق المواطن هي جزء أساسي من حقوق الإنسان داخل بلده .حيث أن النضال من أجل حقوق الإنسان هو نضال من أجل الارتقاء بالإنسان و بالوطن و بالنظام السياسي .فاحترام حقوق الإنسان ، واحترام حقوق المواطن هو عنوان احترام الدولة لذاتها ، وعنوان حضاري يجب الوصول إليه بشكله الكامل .حيث أن غياب هذه الحقوق معنى ذلك أن أي حديث يدور حول المواطن لا معنى له ، وهو هراء .فقيم العدل والسلام والحرية ليست مجرد شعارات ، بل هي قيم تتمثل في مجموعة حقوقٍ أساسية باتت مثل الماء والهواء في المجتمعات .فأين الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي والنفسي ، والحق في العدالة والقضاء وسيادة القانون ، والحق في التعليم بكل مستوياته ، وفي الرعاية الصحية الكاملة ، والحق في الحصول على دخلٍ كافٍ لحياةٍ كريمة ، التي هي حق إنساني أصيل ، وأي حرمانٍ من هذا الحق هو عدوانٌ وبغي .والحق في اختيار الحكّام والنواب من خلال انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة بعيداً كل البعد عن الوصاية والإملاء ، والحق في العمل ، وأمور كثيرة أخرى .كل هذه الحقوق تحتاج إلى إرادةٍ شعبية قوية ، وإلى نخبٍ سياسية وفكرية قادرة على تبنّي هذه الحقوق وتحويلها إلى حقٍ أصيل لا يُمسّ ولا بأي شكلٍ من الأشكال.