النائب أحمد زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لـ" صوت بلادى " توجه مصر للتعاون مع منظمة دول البريكس سيفيدنا بشكل كبير جدًا

حوار : جاكلين جرجس 

* يجب وضع رؤية استراتيجية للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات القادمة

* مصر تحتاج أن يكون الملف الاقتصادى ملف تكاملى

* لازلنا قادرين على أن نتعامل مع الدين الخارجى رغم كل الضغوط

* فى المرحلة القادمة مصر ستكون لها قوة اقتصادية بمساهمة القطاع الخاص

* السوق المصرى سوق واعد للاستثمار فى قطاع الاقتصاد الأخضر 

   يتأثر العالم بالأزمة الاقتصادية و فى بعض الدول الأوروبية بدأت الاحتجاجات بالفعل ؛ بالطبع الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر يؤرق الشعب و يجعله يتسأل بشكل مُلح هل نملك حلول حقيقية للخروج من عنق الزجاجة و استعادة الروح و القوة لاقتصادنا المصرى خصوصاً مع ارتفاع الأسعار، وتأثير التضخم على مستوى المعيشة للمواطن ، بالتأكيد أن الحكومة تدرك تأثير الوضع الاقتصادي و تبعاته فقد تمت مناقشة تلك القضية الهامة كأحد محاور جلسات الحوار الوطنى ، لوضع خطة اقتصادية حقيقية و وطنية للخروج من الأزمة بنتائج إيجابية ،لذلك يجب أن يكون هناك التزام حقيقي من الجهات المعنية بالاقتصاد المصرى لتطبيق هذه الإجراءات والسياسات الاقتصادية، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية .

   و عليه ناقشت صوت بلادى النائب احمد زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ‎و المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية ، لنقف على أهم خطوات الإصلاح الاقتصادى فى الفترة القادمة .

و إليكم نص الحوار :

* فى البداية متى تتوقعون نهاية الأزمة الاقتصادية فى مصر ؟وهل يمكننا وضع روشته اقتصادية لحلها؟

   الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر هذه الفترة نتيجة لأزمة اقتصادية عالمية يعانى منها العالم كله بداية من أزمة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية مما أدى إلى خلل فى سلاسل الامدادات ، كما تأثرنا بارتفاع اسعار التوريدات التجارية نتيجة أن مصر دولة مستوردة للعديد من السلع ، هذه الاسباب مجتمعة احاطت بالاقتصاد المصرى مما أدى إلى التضخم و ارتفاع الاسعار  بشكل كبير جدًا ، إلى جانب تأثر قطاع السياحة من جراء هذه الأزمات خاصة و أن هذا القطاع يعد مصدر رئيسى للعملة الصعبة توقعاتها ان تنتهى عالميا بانتهاء الحرب الروسية الاوكرانية أو على أقل تقدير بالاستقرار فى القريب من خلال حزمة الإجراءات التى ستتم فى المرحلة المقبلة و سيكون له مردود إيجابى .

   إذا أردنا إعطاء روشتة للنهوض بالاقتصاد مرة أخرى يجب على الحكومة المصرية أن تنوع و تزيد من تعاونها مع كل دول العالم ، أرى  أن توجه مصر للتعاون مع منظمة دول البريكس و رغبتها فى دخول هذه المنظمة سيفيدنا بشكل كبير جدًا فى تقليل الضغط عليها على مستوى الاحتياطى من الدولار ، و الاهتمام بزيادة الانتاج فما حدث من خلل لدينا كان بسبب أننا نستورد مستلزمات الانتاج و أغلب الاصناف الغذائية من الخارج  فلو استطعنا أن نزيد انتاجنا بما يحقق اكتفاء ذاتى من تلك المواد سيكون عليه عامل كبير جدا فى الاستقرار الاقتصادى و النهوض بالاقتصاد مرة أخرى .

* هل من الممكن أن يكون للتضخم تأثير إيجابى على الاقتصاد، إذ قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج ذلك بدوره إلى معادلة آثار التضخم؟هل هناك وسيلة للسيطرة على هذا التضخم ؟

  قد يكون له تأثير وحيد إيجابى هو تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن فالمواطن المصرى يستهلك بطريقة مختلفة عن كافة مواطنين العالم فبالتالى فى ظل هذه الظروف الصعبة و ارتفاع الاسعار قد تغيير من نمط معيشة المواطن و تقلل من استهلاكه ،هناك جزئيتين الأولى تعمل الدولة عليها بشكل كبير جدا و هى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تطبيق بعض الآليات من زيادة الأجور أو المعاشات او حتى بوضع خطة لتوفير السلع باسعار مخفضة للمواطنين ، و على الجانب الأخرى بالنسبة للأسعار يجب أن يكون لدينا رقابة و انضباط قوي جدًاعلى الأسواق و الاسعار حتى نحافظ على استقرارها أو على الأقل التحكم فى عدم ارتفاعها بالوتيرة الكبيرة التى تحدث ، الاسعار بوجه عام فى ارتفاع احيانا جشع التجار يجعل ارتفاع الاسعار مبالغ فيه ليضمن مكسب كبير و سريع و هذا يحتاج إلى رقابة قوية و إجراءات عنيفة و حازمة لننهى جشع التجار فى هذه المرحلة . 

* هل ترون أن زيادة التضخم و الوضع الاقتصادى المتأزم يضع بعض دول العالم على اعتاب الاضطرابات و الاحتجاجات ؟

   شهد العالم بالفعل بعض الاضطرابات بسبب ارتفاع الاسعار خاصة فى دول اوروبا لكن لا اتوقع أن هذا يحدث فى مصر لأن الحكومة لازالت تسعى جاهدة لتقليل آثار التضخم على المواطن و الناس تعلم أن آثار هذا التضخم خارجية و ليست ناتجة عن الحكومة المصرية لكنها توابع لآثارأزمة عالمية و خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية .

* فى رأيكم هل تضطر الحكومة المصرية، إلى إبطاء وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة للخروج من عنق الزجاجة إلى حين استقرار الاوضاع الاقتصادية و هذا ما اوصى به صندوق النقد الدولى ؟

   نحن فى حاجة لفقه الأولويات فى هذه المرحلة ، الحكومة المصرية انتهجتها  بعد 2016 و الاصلاح الاقتصادى و بدأت فى عمل مشروعات البنية التحتية و التعليم و الصحة و يكون الانفاق الحكومى كبير جدا بالمقارنة بالقطاع الخاص ، أما المرحلة الحالية فتنتهج خطة وثيقة ملكية الدولة و دور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص ،و زيادة مساهمة  لقطاع الخاص خلال 3 سنوات إلى أن يصل ل 65% ، و أيضًا بالنسبة للمشروعات القومية سنحتاج إلى أن نتوقف عن البدء فى أى مشروعات جديدة و ننهىء أى مشروعات كنا قد بدأنا العمل فيها بالفعل بأقصى سرعة لأن الأزمة شديدة للغاية و هناك تأثيرات كثيرة علينا بسبب عدم توافر الدولار بشكل كبير و عدم الاستقرار فى سعر الدولار كل هذا يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير .

*  قلتم أن مصر تحتاج إلى استراتيجة وطنية للاقتصاد .. فما هى أهم بنودها ؟

   مصر تحتاج أن يكون الملف الاقتصادى ملف تكاملى بمعنى أنه يجب أن تتكامل كافة الجهات العاملة بالاقتصاد مع بعضها لوضع خطة للدولة المصرية أعنى تحديدًا أن السياسة النقدية للبنك المركزى و السياسة المالية لوزارة المالية مع وجود ممثل للاستثمار وهو مطلب هام جدًا مع وجود وزارة التخطيط و وجود التجارة و الصناعة كل هذه الهيئات التى تعمل فى النواحى الاقتصادية يجب أن تضع خطة استراتيجية لرؤية مصر خلال العشر سنوات القادمة ، بمعنى ماذا سنثتسمر خلال العشر سنوات القادمة ما الذى ستتميز فيه مصر وما هى اهدافنا يجب أن يكون لدينا هدف واضح فى ظل تنوع و كبر حجم الاقتصاد المصرى و أن الاقتصاد كله يعمل لكن مع التركيز على شىء واحد يجب أن تتميز به مصر بمعنى أدق أن نعتمد على التخصص فنماذج الدول المتقدمة اصبحت تتجه نحو التركيز و التخصص فى مجال واحد بعينه سواء تكنولوجيا حديثة او برمجيات أو غيرها مهما كان القطاع الذى سنركز هدفنا عليه يجب أن نهتم بالتركيز و التخصص فيه و يكون لدينا رؤية .

* قدمت بعض الدول تجارب ناجحة فى الاقتصاد و التنمية فلماذا لا نستفيد منها على رأسها دولة ماليزيا ؟

  تجربة أى دولة تنبع من إرادة سياسية قوية لكافة الفئات العاملة فى المجتمع التجارب كلها كانت نابعة عن إرادة و رؤية واضحة وهذا ما نفتقده " الرؤية الواضحة" فأى شخص متخصص فى الاقتصاد لا يعلم ما هو طريق مصر خلال العشر سنوات المقبلة يجب أن يكون هناك طريق مرسوم واضح من خلال توافق و تكامل كل الجهات العاملة بالاقتصاد و هذا ما نأمله الفترة المقبلة .

* ارتفاع و تذبذب سعر الدولار و وجود سعرين للصرف احدهم من خلال القنوات الحكومية كالبنوك و الاخر فى السوق السوداء يؤدى إلى تخوف المستثمرين فما هو حل تلك الاشكالية ؟ 

   قولا واحدًا لن يدخل أى مستثمر دولة لديها سعرين للدولار لأن المستثمر الذى ينوى الاستثمار بمليون دولار على سبيل المثال يساوى فى سعر البنك المركزى 30 مليون جنيه ويجد فى  اليوم التالى أن سعر الدولار أصبح فى الهبوط ، فيصبح لديه خلل كبير جدًا فى تقييمه لاستثماراته كأنه يخسر أمواله دون أن يعمل فالقصة كلها أن سعر الدولار يجعل المستثمر غير قادر على أن يبنى دراسة جدوى استثمارية لاستثماراته فعلاجها أن المسئول عن السياسة النقدية هو البنك المركزى و ليس أحد أخر و بالتالى يجب أن يعلن البنك عن خطة واضحة لاستقرار الجنيه المصرى عليه أن يعلن بمنتهى الصراحة أن لدينا أزمة و أن ذه الأزمة قد تزيد وطأتها و سعر الجنيه قد ينخفض أكثر ولكنه سيعود فى الصعود بعد فترة معينة فيكون لدينا خطة موضوعة من الجهة الوحيدة المنوط بها و هى السياسة النقدية للبنك المركزى غير ذلك فلدينا مشاكل ضخمة جدًا و لن نستطيع معالجتها إلا برؤية واضحة فالمستثمر يهمه استقرار سعر الدولار و بالنسبة لانخفاض سعر الجنيه فهو عامل مشجع للاستثمارات الخارجية .

 مصر ليس لديها أزمة في الدولار ولديها الحلول الكافية لإدارة هذا الملف بشكل كبير، خاصة أن هذا تكرار لتجربة مرت بها مصر في ظروف أشد صعوبة في 2016 عندما كان الاحتياطي النقدي اقل من 12 مليار دولار، إلا أن مصر استطاعت أن تنهي السوق السوداء وأن تضع حدًا لوضع الجنيه.

* ترتفع معدلات الديون الخارجية و القروض على مصر فما هى الآليات السليمة فى إدارة القروض و سداد الدين الخارجى ؟

   موضوع ارتفاع الدين الخارجى يعانى منها العالم كله ، مصر ارتفع معدل ديونها سنة 2011 إلى 34 مليار دولار ، أصبح اليوم فى 2023 حوالى 165 مليار دولار لدينا ، لكننا لازلنا قادرين أن نتعامل و مصر تسدد أقساط الديون فى مواعيدها رغم كل الضغوط الموضوعة علينا ، لكن السؤال المطروح إلى متى نستطيع أن نكمل المسيرة بهذه الألية مع زيادة الديون علينا أن يتم اتخاذ قرار بأن أى دين جديد سيتم أخذه يكون متوجه لمشروع بعينه و يكون هذا المشروع قادر على تسديد هذا القرض و يأتى بعائد ، و أن يكون هناك فصل للديون حتى يكون كل مشروع منفصل عن الآخر و قادر على الاستثمار ، لأن استمرارنا فى أخذ القروض بسبب الضغوط التى علينا يسبب مشكلة ليست فقط على الاقتصاد المصرى الحالى لكن على الاجيال القادمة ايضًا ، هذا الموضوع لم و لن يتم علاجه و واهم من يتصور أنه يمكن علاجه على المدى القصير لكننا نتحدث هنا على المدى المتوسط و البعيد و اليوم نتمنى فقط أن نضع خطة محددة توضح ما هو النهج الذى سننتهجه الفترة الحالية .

* أكدتم أن مصر ستغير مسارها الاقتصادى و جذب القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات،فهل سيكون له نفس الامتيازات مع القطاع الحكومى ؟

   مصر فى المرحلة القادمة لن يكون لها قوة اقتصادية بدون مساهمة القطاع الخاص فهو العامل الاساسى لأن القطاع الخاص يملك ثلاث أدوات يفتقدهم القطاع العام و هم : توافر السيولة المالية بشكل كبير ، نجاحه فى الإدارة ولديه قدرة ادارية كبيرة جدًا ، لديه تكنولوجيا و عمالة مدربة بشكل أكبر و هو بيستدرك المكسب و بالتالى على مستوى الدولة عندما تتعدد الشركات التى تكسب يصبح الاقتصاد المصرى كله رابح لذلك يجب أن يدخل القطاع الخاص بشكل كبير فى الاستثمار و أن يتم علاج مشاكله وأنه يجب أيضًا أن يكون هناك حلول للمشاكل الضريبية التي تواجه الصناع، وحلول لاستيراد المواد الخام ومواد الإنتاج بشكل كبير و أحد أهم هذه المشاكل هو الحياد التنافسى لا يجب أن تنافس الدولة القطاع الخاص و أن تكون الفرص كلها متساوية بين القطاع الحكومى و القطاع الخاص و هو ما تم ذكره فى وثيقة ملكية الدولة و أحد مؤتمرات السيد رئيس الوزراء و اخرها كان إقرار السيد رئيس الجمهورية بإلغاء بعض المميزات الضريبية على شركات القطاع الحكومى كتشجيع للقطاع الخاص فى زيادة الاستثمار فى القطاع المصرى .

* هل تتفقون على أهمية الانتقال السريع إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام واستثمار الحکومة في البنية التحتية الخضراء ؟

   الاقتصاد الأخضر ملف اهتمت به مصر خلال السنوات الماضية نتيجة أن مصر كانت المنظم لمؤتمر cop27  فأصبح التوجه قوى جدًا نحو الهيدروجين الاخضر و المشروعات التى تساهم فى حماية البيئة لكن نحتاج ايضًا لوضع رؤية و تشجيع للشركات التى تعمل فى هذا القطاع خاصة و أن هناك دول عديدة تنافس الدولة المصرية فى جذبه إليها فأصبحت التنافسية عالية جدًا  ، فى الحقيقة أن الحكومة المصرية مهتمة بشكل كبير جدًا بهذه المشروعات و وضعتها ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 و هو أيضًا ضمن 17 هدف لخطة التنمية المستدامة بلجنة الأمم المتحدة ، لذلك نحتاج إلى أدوات فعالة لجذب هذا النوع من الاستثمار إلى السوق المصرى و خاصة أن السوق المصرى سوق واعد لهذا القطاع و المجال مفتوح للشركات للدخول فيه .