جمال رشدي يكتب : أول قبطى رئيسًا للمحكمة الدستورية

 

حدث من المفترض أن يكون طبيعى طبقا للتسلسل الوظيفى والكفاءة العملية وطبقا الدستور والقوانين الحاكمة، لكن لأن مصر خلال الـ ٦٠ عاما الماضية كانت مختطفة ما بين مخالب الفساد وانياب التطرف، مما خلق ثقافة دخيلة تقود الأحداث تلك الثقافة تحكمها دوافع الفساد والتسلق والمحسوبية، ومعها العنصرية والتطرف، كل ذلك جعل مؤسسات مصر المهمة خالية من الاقباط، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عمل جاهدا على استرجاع مصر التى كانت، وبالفعل هناك خطوات عديدة قد اتخذت فى ذلك الاتجاة، وتواجد الاقباط فى الكثير من المناصب والمهام التى كانت خالية من تواجدهم.

اول امس أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين السيد المستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية، وهى المرة الأولى فى تاريخ المحكمة ان يتولى رئاستها قبطى، وهذا قرار لم يجرؤ رئيس سابق على اتخاذه نتيجة لتزاوج العوامل التى ذكرناها ما بين الفساد والتطرف.

هذا القرار هو رسالة قوية وصادمة لقوى الظلام ثقافة البعض، تلك الرسالة تحمل فى مكوناتها الكثير عن صورة مصر القادمة، وهى مصر المواطنة والعدل والمساواة، مصر الهوية والحضارة والتاريخ، نعم انها رسالة صارمة بأن التغيير قادم وسيزيح كل كتل ظلام وفساد الأنظمة السابقة.

فالسيرة الذاتية للمستشار بولس فهمى، قوية ومليئة بالخبرات الكثيرة فقد عين بالنيابة العامة عام ١٩٧٨، وتدرج فى وظائفها حتى أصبح مستشارًا بالاستئناف عام ١٩٩٧، ثم رئيسًا بالاستئناف عام ٢٠٠١.

عُين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام ٢٠١٠، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور ٢٠١٢ عائدًا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أُعيد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام ٢٠١٤.

له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارًا فنيًا لوزير العدل، ومساعدًا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسًا لمحكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.. وكثير من المؤهلات المعتبرة لقاضٍ جليل.

وأخيراً مبروك للجمهورية الجديدة، إننا نرى الشمس تشرق بقوة لتسترجع هوية مصر المفقودة والمخطوفة.