هام للمستثمرين والتجار.. إجراءات الحجز على الأموال والممتلكات للمدين لدى الغير.. المشرع حدد 6 خطوات لتسوية النزاع.. و6 أوراق رسمية لحفظ حقوق الدائن.. و"اليوم السابع" ينشر نماذج الحجز وطلبات سرية الحسابات

هناك العديد من الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع فى عمليات الحجز ما للمدين لدى الغير، حيث يجهل البعض هذه الإجراءات، خاصة أن قانون المرافعات أجاز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون.

وعملية حجز ما للمدين لدى الغير هو الإجراء الذي يصل عن طريقه الدائن إلى منع الغير من الوفاء للمدين بالمبالغ التي تكون في ذمته له، ومن تسليم المدين أمواله المنقولة التي تكون في حيازة ذلك الغير كل هذا تمهيداً لحصول الدائن على حقه من تلك المبالغ أو من ثمن هذه المنقولات، وإذا كان من أثار الحجز منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه، فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز ليده بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن اعساره مستقبلا.

إجراءات الحجز على الأموال والممتلكات للمدين لدى الغير

في التقرير يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المستثمرين والتجار بشأن إجراءات الحجز على الأموال والممتلكات للمدين لدى الغير، فضلاَ عن رصد عدد من النماذج للحجز وطلب سرية الحسابات وإعلان بالعزم على التنفيذ طبقا للنصوص القانونية المتفق عليها، وكيف نظم قانون المرافعات مسألة الديون بين المستثمرين – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض يحيى سعد جاد الرب.

في البداية – يجب الإشارة إلى النصوص القانونية التي تحكم اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، فقد نصت المادة 325 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته – وفقا لـ"جاد الرب".

وتنص المادة 328 من قانون المرافعات على أنه: يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

6- إذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.  

متى يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز؟

ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته، وإذا كان البنك المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز، ويكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانه إلى المحجوز لديه بعد تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه – الكلام لـ"جاد الرب".

ويجب إبلاغ الحجز خلال الأيام الـ 8 التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز، وإذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.

ماذا يحدث إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع؟

ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويجب على البنك المحجوز لديه بعد 15 يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز، وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى ومع مراعاة الإجراءات، وللبنك للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه، ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

6 - إجراءات عملية حددها المشرع لحجز ما للمدين لدى الغير

1- إعلان السند التنفيذي للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فورا.

2- سداد رسم التنفيذ وإعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً في المقر الرئيسي الكائن به الإدارة القانونية مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانة وإلزامه بالتقرير بما في ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم في المحكمة الجزئية التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال 8 أيام لتفعيل الحجز.

3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سرية لمحكمة استئناف القاهرة يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغة التنفيذية وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة وتصدر قراراً بدون ثمة حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمة للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لاستصدار البيان المطلوب.

4- يقرر البنك بما في ذمته فى المحكمة الجزئية التابع لها الفرع الكائن به الحساب في غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه.

5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهادة بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها.

6- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل.