عبد الرحيم أبو المكارم حماد يكتب: الحوثيين الكابوس الذي يعيشه أهل اليمن

عبد الرحيم أبو المكارم حماد يكتب: الحوثيين الكابوس الذي يعيشه أهل اليمن
عبد الرحيم أبو المكارم حماد يكتب: الحوثيين الكابوس الذي يعيشه أهل اليمن

ظهرت حركة الحوثي كتمرد في شمال غرب اليمن في الثمانينيات والتسعينيات ، وبدأت في تلقي الدعم الإيراني حوالي عام 2009. ومع ذلك، كان هذا الدعم الأولي هامشيا، حيث كانت اليمن في ذلك الوقت بعيدة كل البعد عن كونها أولوية مهمة بالنسبة لإيران.

تصاعدت العلاقات الإيرانية مع جماعة الحوثي بعد عام 2011 حيث تسببت احتجاجات الشوارع والاقتتال الداخلي بين النخبة في إضعاف الدولة اليمنية الهشة بالفعل. باستغلال هذا الفراغ، وسع الحوثيون سلطتهم واستولوا  في نهاية المطاف على العاصمة صنعاء في عام 2014.

فقد لعب الدعم الإيراني المتزايد بالتأكيد دورا مهما في مساعدة الحوثيين على أن يصبحوا أكثر قوة.  بالإضافة إلى تزويد المجموعة بعدد متزايد من الأسلحة الصغيرة، كانت إيران تقدم أسلحة أكثر تقدما وفتكا أيضًا. 

في كثير من الحالات، تستخدم إيران شبكات تهريب ووسطاء معقدين لتوفير أجزاء أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية والتي يجمعها الحوثيون بعد ذلك مع غيرها من المنتجات التي يتم الحصول عليها محليا أو إنتاجها.

إنهم يجمعون هذه الأجزاء لتصبح أسلحة فعلية  بمساعدة فنية من مستشاري حزب الله والحرس الثوري الإسلامي. سمح هذا النهج للحوثيين بإطلاق طائرات بدون طيار قصيرة وطويلة المدى وأسطولًا متنوعًا بشكل متزايد من الصواريخ القادرة على الضرب بعمق داخل المملكة العربية السعودية.

كما استخدمت قوات الحوثي صواريخ مضادة للسفن من طراز C-801 صينية الصنع، يصل مداها إلى 42 كيلومترًا، لشن هجمات على ناقلات في البحر الأحمر.  كانت هذه الصواريخ جزءًا من ترسانة الجيش الوطني قبل عام 2014 وتم الاستيلاء عليها خلال الحرب.  لكن من المحتمل جدًا أنه تم تطويرها بشكل أكبر بمساعدة إيرانية أو من حزب الله.

 الحوثيين أصبحوا بيادق لطهران، وباتوا يشكلون خطرا متزايدا على المملكة العربية السعودية، محذرا من تأثيرات قوتهم المتنامية على الاقليم

بعد سنوات، أصبحت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها اليمنيون في موقف دفاعي، وأصبح الحوثيون يشكلون تهديدا أكبر للسعوديين، الذين كافحوا للتعامل مع هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار عبر الحدود،

 أعلن الحوثيون عن سلسلة من الهجمات الناجحة على البنية التحتية للنفط والغاز السعودي والمطارات، واستمروا في شن غارات برية ناجحة داخل المملكة هذا العام، إذ أن أمريكا لديها نفوذ ضئيل، إن وجد، مع الحوثيين بمقدوره تمكينها من فرض حل وسط من جانبهم.

أثر الصراع بشكل كبير على الوضع الاقتصادي لليمنيين العاديين، الذين شهدوا انخفاضا كبيراً في مداخيلهم مع إغلاق أكثر  الشركات.

وارتفعت البطالة إلى ما يقدر بنحو 55 % وسط القوة العاملة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، وتقلص قطاعات مهمة من الاقتصاد اليمني، بما في ذلك الزراعة والبنوك، بشدة خلال السنوات القليلة الماضية".

علاوة على ذلك، لا يزال ملايين اليمنيين فقراء ويعانون من انعدام  الأمن الغذائي، مع وجود أكثر من 80 % من مواطني اليمن يعتمدون على المساعدات الدولية.

فالحرب أكثر تعقيدا بكثير مما تم رسمها في كثير من الأحيان في الخارج: إنها ليست مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بين القوات المدعومة من إيران والسعودية، ولكنها في الأساس صراع داخلي تشارك فيه مجموعة مذهلة من الفصائل المتنافسة، مع قوى خارجية تأجج النيران.

سيطرة الحوثيين باليمن بعد استيلائهم على صنعاء، كشف زيف ادعاء الجماعة المتكرر بالمظلومية والتهميش خلال السنين التي سبقت ذلك، حيث تبين أن هدفها كان أكبر من ذلك بكثير على المدى الطويل.

أن الحوثيين، من خلال تشديد قبضتهم بالقوة إضافة لمساعيهم الحثيثة لفرض أيدولوجيتهم وممارساتهم الدينية الخاصة على الناس في الأجزاء الخاضعة لسيطرتهم في اليمن يسعون لتغيير هوية ونسيج المجتمع اليمني بأكمله".

أن الحوثي يعتقد بأنه الجهة الوحيدة المخولة بممارسة الحكم، متجاهلا باقي الأطراف وحجم حضورها في المشهد اليمني.

بأن الحوثيون يبالغون في تقدير شعبيتهم في اليمن بينما لا يتوافق حجم شعبيتهم الحقيقية في البلاد مع حجم أهدافهم في الحرب، الأمر الذي سيشكل عقبة مستقبلية كبيرة أمام السلام في اليمن.

جدير بالذكر أن أبرز مشكلات نهج الأمم المتحدة الحالي لمعالجة الصراع في اليمن، هو أنه يخاطر بإضفاء طابع شرعي لدكتاتورية الحوثيين، إضافة لكونه يمنحهم "مبررا مثاليا" لمواصلة عدوانهما العسكري الهمجي، مع ترك معسكر الرئيس هادي أمام خيار الصمود وحده.

فمع استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على مساحات شاسعة من اليمن، تم الاستيلاء على مساعدات بملايين الدولارات منذ بداية الحرب، لا تزال التبرعات تصادر بانتظام بدلاً من الوصول إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم، بينما ورد أيضا أنه تم فرض "ضريبة" غير رسمية على المساعدات الإنسانية.

وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار الدائم مطلوب قبل أن يتمكن اليمن حتى من التفكير في الشروع في تدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتقدم نحو التوحيد، ولكن مع وجود أدلة تشير إلى أن الحوثيين قد بدوا نشطين بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة فقط، حيث أنشأوا بنكهم المركزي الخاص بهم في صنعاء ويقال إنهم يهدفون إلى تعزيز استقلالهم النقدي والمالي.

من المرجح أن يستمر الصراع، خاصة وأن معركة شرسة على مدينة مأرب في الشمال تظهر القليل من الدلائل على الحل في أي وقت قريب، ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للاضطرابات، سيظل الاقتصاد اليمني في أزمة عميقة.

وكثفت ميليشيا الحوثي مؤخراً من هجماتها على مناطق جنوبي المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، آخرها استهداف المملكة بأربعة صواريخ وست مسيرات مفخخة خلال اليومين الماضيين، وفق ما أعلنه التحالف.

ودأبت ميليشيا الحوثي على تفجير منازل المناهضين لمشروعها الانقلابي وذلك ضمن أساليبها الإجرامية لإرهاب المواطنين والمناهضين لها في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها بقوة السلاح

كان من مساعي الميليشيا لتهجير المواطنين قسرياً من منازلهم ومناطقهم، واستبدالهم بموالين لها تنفيذاً "لمخطط التغيير الديمغرافي بمناطق سيطرتها

كشفت الحكومة اليمنية عن رصد أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية، منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت.

إلى ذلك، دان البيان الصادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الأعمال الإجرامية البشعة التي تمارسها الميليشيات الحوثية وفي مقدمتها أعمال التعذيب وانتهاك حق الحياة والتي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها.

وأضاف أن "تلك الأعمال الإجرامية التي تبرز ذلك التوحش لدى تلك الميليشيات والتي كان آخرها الجريمة البشعة المرتكبة بحق المختطف في سجونها بمحافظة ذمار المواطن (محسن محمد القاضي/ ٢٨ عاماً )".

قضت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، بإعدام زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي و173 قياديا حوثيا وتصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية "منظمة إرهابية".

حكمت المحكمة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020، بالإعدام حدا وتعزيرا، رميا بالرصاص على المتهم عبد الملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام".

كما قضت المحكمة بتصنيف "جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع".

وتتهم النيابة العامة العسكرية عبد الملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وقالت مجلة "انتيليجنس أون لاين" الفرنسية، المتخصصة في شؤون الاستخبارات، إن الجنرال الإيراني المطلوب للولايات المتحدة الأمريكية، الجنرال عبدالرضا شهلائي، يرأس قوة من الحرس الإيراني لدعم الحوثيين في اليمن.

وأضافت المجلة الفرنسية أن الجنرال رضا شهلائي، ابن مدينة شيراز الإيرانية، يتواجد في اليمن على رأس قوة مكونة من حوالي 400 مقاتل من الحرس الثوري الإيراني، يعززها خبراء من حزب الله تم إرسالهم من لبنان.

وأفادت "إنتيليجنس أون لاين" أن "شهلائي" هو المسؤول عن قيادة الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة على منشأة أرامكو في المملكة العربية السعودية منتصف سبتمبر الماضي، لكنها لم تورد المكان الذي قاد الهجوم منه.

أعلنت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، تمكنوا صباح اليوم من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، وسقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح".

إن مليشيا الحوثي داهمت حفل زفاف في صالة العاصمة بصنعاء واختطفت الفنان "أصيل علي أبو بكر" الذي كان يُحيي الحفل، واقتادته إلى أحد سجونها بصنعاء.

ويأتي اختطاف "أبو بكر" امتداداً للإجراءات القمعية التي أعلنت عنها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها منذ أشهر.

واستنكر فنانون وناشطون يمنيون اختطاف الفنان "أصيل" وطالبوا الحوثيين بسرعة الإفراج عنه.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت قبل أشهر عن قرارات تمنع الفنانين والفنانات من حضور الأعراس والمناسبات الاجتماعية الأخرى التي تقام في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، واختطفت فنانين ومصورين وعرسان من صالات الأعراس، خالفوا تلك القرارات.

وطوال السنوات الماضية، عمدت مليشيات الحوثي على إغلاق الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم، وتقييد الأنشطة الفنية والإبداعية، من خلال إجراءات شبهها الإعلام والنشطاء اليمنيون بممارسات داعش.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن التحالف العربي في اليمن اعترض الاثنين طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية، لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال التحالف إن "شظايا الطائرة تناثرت في محيط المطار بعد إصابتها، دون أن يؤدي ذلك لخسائر مادية أو بشرية".

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن "الاستمرار بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشددا على أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية"

في الوقت الذي دانت فيه دول مختلفة ومنظمات دولية وكذلك البرلمان العربي الذي دان الهجمات المتواصلة للحوثيين على السعودية وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بـ"اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة"، مشددا على "تضامنه الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها".

وشدد على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"يقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية".

في الأشهر الأخيرة ، انخفض الريال اليمني إلى 1000 ريال مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة الجنوبية عدن التي تسيطر عليها الحكومة، وهو أسوأ سعر صرف منذ أن أصبحت الدولة الفقيرة ساحة لحرب طويلة ودموية بدأت في عام 2014 عندما سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء.

أن هذا يمثل نقطة منخفضة أخرى لأفقر دولة في الشرق الأوسط، والتي يعتقد البعض أنها تتدحرج نحو الانهيار الاقتصادي والمجاعة على نطاق واسع".

نخلص إلى أن  الحروب إلى خسائر وتكاليف اقتصادية كبيرة جداً تبدأ من فقدان البلاد للبنية التحتية، وعدد كبير من المباني، وخلق حالة من عدم اليقين لدى المواطنين، وارتفاع الدين العام على الدولة، بالإضافة إلى الخسائر البشرية التي تتسبب بها،

وأثارت الصراعات المتعددة على مر العصور اهتمام الخبراء وصناع القرار في العالم؛ مما دفعهم لسن البرامج والقوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان أثناء نشوبها، فوضعوا العديد من القوانين التي تحفظ هذه الحقوق، فكان منها قانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، والقانون الأساسي، وهي القوانين التي تحظر أعمال العنف والتمييز والتعذيب، وتوضح طريقة سير النزاعات، وكيفية التعامل مع الأسرى، إلا أن ذلك لم يمنع انتهاك الحروب لحقوق الإنسان، وتسببها بالعديد من الآثار السلبية قريبة وبعيدة الأمد 

......... 
 

بقلم عبدالرحيم أبوالمكارم حماد

كاتب ومحلل سياسي مصري

باحث في شؤون حركات الإسلام السياسي