عبد الرحيم علي يكتب لموقع «اطلانتيكو»: حملة ضد مصر باسم حقوق الإنسان لصالح الإخوان

 وجهًا لوجه .. يفند الادعاءات الغربية الباطلة ويرد: 

الانتهاكات المزعومة أكذوبة إخوانية مولتها جمعيات مشبوهة.

ماذا كان سيحدث للسلام العالمي إذا سقطت مصر وضرب الإرهاب المنطقة؟

كل دول الغرب عطلت الدساتير وتعاملت بقوانين الطوارئ عندما عمت الفوضى او تعرضت لخطر محدق..؟

مصر دولة ذات سيادة وشعبها هو صاحب الحق الوحيد في الانتقاد وصدار الاحكام.

والى نص المقال:

الدفاع عن حقوق الإنسان هو القيمة التأسيسية للغرب خلال فترة ما بعد "النظام الشمولي" كما يعد أحد الأسس الفلسفية لعصر التنوير والثورة الفرنسية، التي أطلقت الإعلان الشهير لحقوق الإنسان والمواطنة عام 1789، إلا أن هذا المفهوم النبيل غالبًا ما يجري الإفراط في استخدامه، بل واحيانا تشويهه، من قبل عدد من الحركات والجهات الفاعلة التي لا علاقة لأجندتها الحقيقية بقيم حقوق الإنسان ولكنها تسعى في الحقيقة إلى تحقيق أهداف سياسية تخريبية تحت هذه الذريعة. 
أفضل مثال على هذا الاستغلال المؤسف هو ما يُنفَّذ في فرنسا وأماكن أخرى في الغرب، من قِبَل العديد من المنظمات اليسارية المتطرفة المعادية للغرب والتي يُطلق عليها: "اليساريون الإسلاميون"، والتي تهاجم الأنظمة العربية بشكل دائم، مثل مصر، تلك الدولة التي تقف على خط المواجهة ضد التنظيم المتعصب للإخوان المسلمين الأب الروحي والمحرك الرئيسي للإرهاب، الذي أشعل النار وأراق الدماء في العديد من الدول منذ ما سمي ب"الربيع العربي"، والثورات التي أعقبت تلك الفترة.

# انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أكذوبة اخوانية:

نتذكر جميعًا أن تعبير حقوق الإنسان يستخدم بشكل منهجي من قبل جماعة الإخوان المسلمين، التي تقود حملة مكثفة انطلاقا من أوروبا وقطر وكذا دوائر الديمقراطية الأمريكية و"تركيا التي يتحكم فيها أردوغان"، من أجل شيطنة الدولة المصرية وإثارة الرأي العام العالمي والغربي ضدها. وباعتباري مواطنًا مصريًّا وخبيرًا متخصصًا في شئون الحركات الإسلامية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والحركات الجهادية بشكل عام ومؤمنا أيضا بالدفاع عن العلمانية، التي تعني وقوف الدولة على مسافة واحدة من كل الاديان، لا يسعني إلا أن أؤكد أن حملة التنديد التي تطلق عليها تلك الجماعات مصطلح "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر" لا تفيد إلا المتشددين والجماعات الإرهابية.

في الحقيقة، هؤلاء الذين يشنون هذه الحملات ضد القاهرة يسهمون، طوعًا أو كرهًا، باعتبارهم "بلهاء" أو ساذجين، في إبطاء جهود مصر على طريق محاربة الإرهاب، ويسعون بشتى الطرق إلى التعتيم على أهمية الدور الذي يقوم به هذا البلد من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الوطن العربي وعلى مستوى العالم.

والغريب أن العديد من المنظمات في الغرب تستقي معلوماتها بشأن حقوق الإنسان في مصر، من كوادر جماعة الإخوان الهاربين للخارج والمحكوم عليهم بأحكام قضائية تؤكد تورطهم في عمليات قتل وسفك للدماء، واعتداء على منشآت ارتُكبت في مصر منذ عام 2013، وأودت بحياة المئات من الأبرياء في الشوارع والمساجد والكنائس والمنشآت الأمنية والعسكرية. وأتذكر هنا، أنه في الوقت الذي قام فيه المدافعون الزائفون عن حقوق الإنسان بالهجوم على مصر ورئيسها السيسي، الذي قضى على تأثير تنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة بالكامل، لم يسلم مكان في مصر ولا منشأة من اعتداء إرهابي طوال السبع سنوات الماضية.. أكثر من ألف عملية إرهابية خلفت أكثر من أربعة آلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين من المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

تلك هي الطريقة التي يستخدمها قادة الاخوان دائما وفي مقدمتهم مرشدهم العام إبراهيم منير ، الذي يستخدم لندن كمنصة اطلاق لعملياته، تلك العاصمة الأوروبية التي أصبحت منذ فترة طويلة الملاذ الآمن للتنظيم الدولي للإخوان.
شن ابراهيم منير ورفاقه من هناك معركة دولية، حول حقوق الانسان، ضد مصر ورئيسها، في نفس الوقت، الذي كان يستخدم فيه مسلحي الجماعة كحركة حمس وغيرها من الجهاديين، في شن هجمات في الداخل، الغريب ان هؤلاء الذين القي القبض عليهم من قبل الشرطة المصرية اثناء او بعد تنفيذ تلك العمليات يحلو للبعض في اوروبا للاسف ان يطلق عليهم مصطلح "السجناء السياسيين"؛ في محاولة كبرى للتضليل الإعلامي.

قدم تنظيم الإخوان الدولي من العواصم الغربية، ليس فقط لندن، ولكن أيضًا من بروكسل وبرلين وستوكهولم، معلومات مغلوطة وكاذبة إلى العديد من نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء اليسار المتطرف أو "اليسار الإسلامي" الذين يقومون بتداول أطروحات جماعة الإخوان الإرهابية في وسائل الإعلام وكذا البرلمان الأوروبي.

# ماذا كان سيحدث للسلام العالمي إذا سقطت مصر وسُمح للإرهاب بضرب استقرار المنطقة؟

لقد قطعت مصر شوطًا طويلًا، في محاربة الإرهاب وكان على اوروبا أن تقدم لها المساعدة بدلًا من عرقلة جهودها الرامية الى القضاء على الارهاب.
غالبًا ما تنسى اوروبا وناشطيها للاسف تلك الفترة، عند الهجوم على مصر؛ لقد عرفت القاهرة ثورتين كبيرتين؛ الأولى: شهدت خطف جماعة الإخوان المسلمين للبلاد في يونيو 2012. والثانية: شهدت وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في يونيو ٢٠١٤، بعد أن أصيب أكثر من 30 مليون مصري بالرعب جراء السياسة الفوضوية وقمع الحريات التي اتبعتها جماعة الإخوان ليقوم الجيش في النهاية بالانحياز إلى الشعب وتنفيذ مطالبه بعزل الرئيس السابق مرسي الذي أراد إقامة دولة إخوانية متشددة في مصر.

وعندما انتُخِب الرئيس السيسي لاحقًا من قبل أغلبية شعبية كاسحة، كان الاقتصاد المصري على وشك الانهيار، والفوضى تعم المجتمع، وكان الإرهاب يغزو العاصمة والبلدات والقرى. 
في تلك الفترة، ضربت المنظمات الإرهابية، التي يدعمها الإخوان المسلمون، الهيئات والمؤسسات ودور العبادة المسيحية والكنيسة البطرسية (بيت الأقباط الكبير) في قلب القاهرة ولم تسلم حتى المساجد المعتدلة غير الخاضعة للإخوان من تلك الاعتداءات التي تسببت في سقوط مئات الشهداء من المسلمين والمسيحيين.

كان من الضروري إعادة بناء مصر بالكامل، وإعادة الانضباط إلى الشارع وإخراج البلاد من الركود الاقتصادي والمالي؛ لذلك كان على البرلمان المنتخب في أكتوبر 2015 أن يتبنى قوانين تحد في بعض الأحيان من بعض الحقوق السياسية، مثل حرية التعبير والتظاهر، وكذلك الحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، وبخاصة للمدنيين. ولكن في ظل ظروف الحرب على الإرهاب وحالة الطوارئ التي كانت تمر بها البلاد جرى اللجوء لقوانين الطوارئ، ونذكر هنا بأن أقدم الديمقراطيات الغربية نصت في دساتيرها وقوانينها على استخدام حالة الطوارئ وتقييد بعض الحريات عند الضرورة؛ وذلك حتى تتمكن من مجابهة أي خطر على المجتمع واستئصاله، وهذا هو ما فعلته مصر.

 وهنا هل يمكننا أن نسأل أعضاء البرلمان الأوروبي سواء الخضر منهم أو اليساريين وغيرهم ممن صوتوا في نوفمبر الماضي لصالح قرار ضد مصر: ماذا كانوا سيفعلون إذا انهارت مصر وأصبحت مثل ليبيا، التي أصبحت "ثقبًا أسودَ جيوسياسيًّا" وجرى التخلي عنها ليرتع فيها الإرهابيون والمافيا وأولئك المتاجرون بالمهاجرين معتمدين على مبدأ النفي الجماعي لملايين من البشر المرعوبين والفقراء؟ ما الذي كان سيتبقى من حقوق الإنسان والمواطنة إذا أفلست البلاد بالكامل وأصبحت مثل دول الساحل الأفريقي بعد سقوط القذافي والتي باتت مركزًا للإرهاب في أفريقيا والبلدان العربية؟ وماذا كان سيحدث للسلام العالمي إذا سُمِح للإرهاب بضرب استقرار المنطقة، من خلال زعزعة أمن واستقرار أكبر دولة عربية وأكثرها سكانًا؟

وهل لنا ان نطرح السؤال الاكثر جدية: ماذا كان سيحدث لأوروبا إذا امتد نفوذ المهووس رجب طيب أردوغان، عراب الإخوان المسلمين والإرهابيين والداعشيين، الباحث عن الخلافة المزعومة، وسيطر على جميع أنحاء ليبيا، ماذا كان سيحدث وقتها ادا تصادف ان كانت مصر في حالة ضعف عام أو غير قادرة على الوقوف في وجهه، خاصة أنها لم تقم فقط بحماية نفسها عندما تصدت له في الآونة الأخيرة .. وإنما حمت في نفس الوقت جيرانها من العرب وكذلك أوروبا وشعوبها ضد الإمبريالية التركية العثمانية الإخوانية؟!

 # هل تدرك منظمات حقوق الإنسان "المعادية للفاشية" التي تدافع عن الإخوان حقيقة تلك الجماعات؟

 سؤال آخر يجب طرحه على بعض "التقدميين" ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين الذين يدافعون عن نشطاء وكوادر الإخوان المسلمين الذين سُجنوا في مصر منذ عام 2013 على خلفية قضايا إرهاب.. أولئك الذين يقدمونهم على أنهم "سجناء سياسيون" متذرعين بأن الإخوان قاموا بإنشاء حزب سياسي (حزب الحرية والعدالة) فاز مرشحه في انتخابات الرئاسة عام 2012:

هل تعلمون أن عبد الله عزام، مؤسس القاعدة وأستاذ أسامة بن لادن، كان أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين؟ وهل تعلمون أن سيد قطب صانع الأيديولوجية الإخوانية وتلميذ حسن البنا هو "الأب الروحي" للمنظمات الإرهابية والمرجع الأساسي لمنظري القاعدة وداعش وحتى آية الله الخميني؟ وأن يوسف القرضاوي، أحد الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين في العالم والمؤسس المشارك لمعظم جمعيات الإخوان المسلمين الرسمية في أوروبا، هو المسئول عن مئات الفتاوى التي تدعو إلى شن هجمات انتحارية ضد الأوروبيين والأمريكيين واليهود والمسيحيين والقوميين العرب والزعماء العلمانيين باعتبارهم جميعًا من الكفار، المرتدين، وأنه يأمر مسلمي أوروبا بعدم الاندماج في تلك المجتمعات، بل يصل الامر الى دعوتهم لغزو القارة العجوز، وغزو روما عاصمة الكنيسة الكاثوليكية، مثله مثل تنظيم القاعدة وداعش؟.
فهل تدرك منظمات حقوق الإنسان "المعادية للفاشية" التي تدافع عن الإخوان بدعوى أن البعض من تلك الجماعة يفضل العمل السياسي "الديمقراطي" على العنف حقيقة تلك الجماعات؟ هل يعرفون حقا أن الإخوان كانوا معجبين بهتلر على سبيل المثال؟ وأن مفتي القدس أمين الحسيني، تلميذ حسن البنا ورفيقه في تأسيس الجماعة كان أكبر المتعاونين مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، وقد رحب به الإخوان المسلمون بوصفه بطلًا في القاهرة عام 1945 عندما هرب من سجنه بفرنسا بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محكمة مناهضة النازية في نورمبرج؟ هل سيسامح المناهضون للفاشية من الأوروبيين والغربيين الفاشيين الإسلاميين وما يروجونه من الأكاذيب والانتقادات للقادة الأوروبيين الوطنيين أو للقادة القوميين؟

 # هل حقوق الإنسان في نظر المدافعين عنها شعارات أم حقوق وواجبات؟

  إلى أولئك الذين يطالبون (عبثًا) من خلال دعوات وقرارات أعضاء البرلمان الأوروبي ضد مصر (في نوفمبر 2020) بفرض حظر على الأسلحة الأوروبية إلى القاهرة، يجب أن نذكرهم جميعًا  بأنه كانت لدينا تحديات عديدة بالإضافة لمواجهة الإرهاب وتقوية جهاز الشرطة ليقوم بدوره في تأمين البلاد وبناء قدرات الجيش المصري كي يواجه تحديات التهديدات التركية المتزايدة في المنطقة .. ليس فقط تهديداته لمصر، ولكن ايضا تهديداته لدول الاتحاد الأوروبي نفسه؛ وخاصة اليونان وقبرص، اللتين تواجهان الكثير من الاعتداءات العسكرية التركية في شرق البحر المتوسط.

مصر شريك قوي:
في هذا السياق العالمي، عززت مصر شراكتها الإستراتيجية مع فرنسا ووقَّعت اتفاقات مع اليونان وقبرص كما عززت شراكتها أيضًا مع حليف فرنسا القوي في منطقة الخليج؛ الإمارات العربية المتحدة ، التي تضم أكبر قاعدة عسكرية فرنسية.
 من جهة أخرى، قام البرلمان المصري المنتخب بالتصويت على مشروعات قوانين لعملية إعادة إعمار كبرى في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة للبلاد، وفي إطار تلك الإستراتيجية تطور المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، باعتبارها حقوقًا أساسية مثل الحقوق السياسية؛ فأُزيلت العشوائيات، ومنح المواطن الحق في سكن لائق، وتم القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي "C"، وتحسين الخدمات الصحية، وتحديث التعليم، وهو أمر ضروري لمحاربة التشدد والارهاب، كما تم منح المرأة والأقباط الحق في التمثيل السياسي المناسب - من خلال التمييز الإيجابي- في كافة الاستحقاقات الانتخابية.. إلخ. 
أيضًا نفذت مشاريع الكهرباء العملاقة التي التي تعتبر المحرك الرئيسي لعملية التنمية. وبفضل هذه الإجراءات، حصلت المرأة لأول مرة في تاريخ مصر على 25٪ من مقاعد البرلمان. أما الأقباط  فقد حصلوا على 31 مقعدًا؛ أي ستة أضعاف ما كانوا يحصلون عليه في البرلمانات السابقة.

 " مآرب أخرى لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان:

 كنا سنُقدر لو أن المدافعين عن حقوق الإنسان المهتمين بما أسموه "القمع" في مصر والدفاع عن الإخوان المسلمين- الإرهابيين المسجونين منذ 2013 على ذمة قضايا إرهابية، قد ذكروا تلك الإنجازات والتقدم غير المسبوق الذي أحرزه الرئيس السيسي، ولكن للأسف، نلاحظ أن عددًا من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي مُوِّلت بشكل مشبوه، حاولت منذ سنوات، بحجة "حقوق الإنسان الدولية " تحقيق أهداف أخرى استفاد منها الإخوان المسلمون من أجل تخريب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعوات الإضراب وحملات المقاطعة التي تعتبر عمليات إجرامية في بلد كان يعاني آنذاك نقصًا في السلع الأساسية والأدوية.

وأذكركم أن هذه الإستراتيجية الإخوانية الهادفة إلى إطلاق تلك الحملات قد تم ممارستها أيضًا في دول عربية أخرى تحارب الإرهاب وتقف ضد طموحات تنظيم الإخوان المسلمين، كما جرى إطلاقها وتبنيها ضد فرنسا وشركاتها المقامة في العديد من دول المغرب العربي وتركيا وباكستان وقطر.

وبالرغم من كل تلك الضغوط الداخلية والخارجية التي أجَّجها وزاد من وطأتها التخريب الذي يمارسه الإخوان المسلمون وأذرعتهم الإعلامية والسياسية في العالم ، فقد واجهت الدولة المصرية بشجاعة هذا الوباء الثلاثي المكون من الإرهاب والتضليل الاعلامي ومحاولات الإدانة الدولية ، وتمكنت من استعادة مكانتها ودورها في العالم العربي وعلى المستوى الدولي.

 # نشكر من رفض الإدانات الظالمة دون دليل واحد:

 ودعمًا لهذا العمل العالمي الذي يهدف لاستقرار مصر وتنميتها، لا يسعنا إلا أن نهنئ أنفسنا على حقيقة أن عددًا من أعضاء البرلمان الأوروبي لم يرغبوا في الانضمام إلى الإدانات الظالمة ومحاولات التلاعب من قبل الإخوان، حدث ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى باريس، حيث جرى تناول مسألة حقوق الإنسان بطريقة معقولة وودية من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يتأثر بدعوات تشويه سُمعة مصر من قبل رجال تركيا والإخوان المسلمين وأعوانهم من "اليساريين الإسلاميين" والأوروبيين.

لقد فضَّل الرئيس الفرنسي أن يغلب الصداقة العريقة بين البلدين ونقاط التقارب الأساسية التي توحد بين الدولتين، وكذلك التذكير، بنفس الاهتمام، بمواجهة التحديات المشتركة.

ونحن نتحدى منتقدي النظام المصري، الذين حاولوا دون جدوى كسر هذه الصداقة المصرية الفرنسية، أن يقوموا بتقديم وثيقة واحدة تثبت حالات الاعتقال التعسفي أو عدم الامتثال للقوانين السارية أو يقدموا قضية واحدة لخصم سياسي للنظام المصري جرى توقيفه أو اتهامه أو الحكم عليه دون عرضه على قاضي التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضدة وكفالة حق الدفاع الكامل عن نفسه.

 # مصر دولة ذات سيادة وشعبها هو مصدر السلطات:

  وأخيرًا: نهمس في اذن من يتهمون مصر وينتقدونها تحت ذريعة التدخل باسم حقوق الإنسان: هل تريدون منا من أجل ارضائكم أن نضحي بتماسكنا الاجتماعي وسيادتنا الوطنية وان نوافق على آرائكم الموجهة ونسهم في إشاعة الفوضى في بلادنا؟ أن مصر دولة ذات سيادة، تقود بمفردها تقريبا الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم، ولن تتوقف حتى تحقق النصر الشامل، وأن الشعب المصري وحده هو صاحب السلطة المطلقة في مساءلة حكامه، وليس البرلمان الأوروبي أو غيره من المنظمات الدولية.