مستقبل الدستور السورى.. "إكسترا نيوز" تستعرض انطلاق أولى جلسات اللجنة المصغرة لمناقشة المقترحات.. باحث سورى: دستورنا شأن داخلى ولا نقبل رعاية أجنبية.. وكاتب: لا مانع من استئناف العمل بالقديم الموضوع فى 2012

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على مستقبل الدستور السورى، وما إذا كان من الأفضل إعداد دستور جديد لسوريا أم العمل بالدستور القديم مع تعديل بعض المواد فيه بما يحقق توافق بين جميع فئات الشعب السورى.

واستعرضت القناة جهود انطلاق أولى جلسات اللجنة المصغرة لكتابة الدستور السورى، ومناقشة 45 عضوا الأفكار والمقترحات لفرز ما يصلح مبادئ دستورية، موضحة أن اجتماعات اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلى ستكون مغلقة أمام الإعلام.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله أحمد، الباحث السورى فى الشؤون السياسية، أن الدستور السورى شأن داخلى ولا نقبل رعاية أجنبية لمناقشة ووضع دستور لسوريا، موضحا أن السوريين لن يجدوا صعوبة كبيرة فى الاتفاق على إعداد الدستور الحالى.

وقال الباحث السورى فى الشؤون السياسية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز: لا نعول كثير على اللجنة الدستورية لإعداد الدستور السورى ولا نعتقد أنها ستصل إلى نتائج محددة فالمعارضة والمستقلين لا يمثلون النظام السورى وبالتالى هناك جهات خارجية هى من تدفعهم إلى هذا الاتجاه.

وتابع الباحث السورى فى الشؤون السياسية: هذه اللجنة الدستورية وهذه الدراما حول الدستور السورى لن تنجح، فلم يكن هناك خلاف على الدستور فى سوريا على الإطلاق، فالسوريون قادرون على تعديل بعض مواد الدستور، وأمريكا التى تدعم المعارضة تريد أن تكون هذه اللجنة الدستورية أداة لاختراق الدستور السورى من أجل تحقيق أهداف بعينها، والخلاف الموجود مع اللجنة الدستورية السورية هو خلاف على الجوهر.

فيما أكد شكرى شيخان الكاتب الصحفى السورى، أنه لا يوجد أى مانع من استئناف العمل بالدستور السورى 2012 بدلا من إعداد دستور جديد ولكن هناك مواد من دستور 2012 لابد أن تعدل تماما ولابد أن يؤخذ فى الحسان هذه التعديلات ولكن إعداد دستور جديد بالتأكيد سيأخذ وقتا طويلا والشعب السورى فى حاجة لأن يرتاح وكفى تعبا للشعب السورى.

وبشأن إمكانية عمل لجنة إعداد الدستور السورى داخل سوريا بدلا من عملها فى الخارج، قال الكاتب الصحفى التركى، فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن عمل لجنة إعداد الدستور داخل دمشق، هو أمر جوهرى ومهم ولكن لابد من ضمان أمان أعضاء اللجنة الدستورية وخاصة المعارضين الذين يعيشون خارج سوريا.

وتابع الكاتب الصحفى السورى، أنه إذا لم يكن هناك ضمان وأمن لهؤلاء فمن الممكن أن تكون اجتماعات تلك اللجنة خارج دمشق لحين الاستقرار الأمنى تماما ولابد من ضمان لحياة هؤلاء الناس، ولابد من توفير الأمن والأمان لهم كى يستطيعوا أن يعيشوا ويستطيعوا مناقشة وضع الدستور داخل سوريا.