قروض للمتعافين من الإدمان.. البرلمان يرحب بمساعى الحكومة لمكافحة التعاطى.. ومطالب بقانون لتقنين أوضاع المراكز الخاصة لإعادة التأهيل ومراعاة المعايير الدولية فى خطة إعادة الدمج لأهميتها.. وتفعيل التوعية المكثفة

طالب برلمانيون وزارة التضامن بضرورة تفعيل خطط التوعية والتثقيف للتصدى لظاهرة الإدمان، وإعادة الدمج بالمجتمع، مرحبين بتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة لهم ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

ويعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، على إعادة تأهيل مرضى الإدمان ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى من خلال إعداد برامج تأهيل لهم، بعد رحلة علاجهم بالمجان وفقًا للمعايير الدولية.

 وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرة «بداية جديدة»، وهى إحدى المبادرات الداعمة لدمج المتعافين من الإدمان فى المجتمع، وتمثل خطوة جادة من جانب الحكومة، ممثلة فى كل من «وزارة التضامن، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بنك ناصر»، تجاه الشباب المدمن، لعلاجهم مجانًا، ضمن مجموعة من المبادرات التى توفر لهم قروضًا لمساعدتهم على الحياة بصورة أفضل.

ويعمل صندوق مكافحة الإدمان للمتعافين من تعاطى المخدرات على إعداد دورى رياضى بشكل مستمر للمتعافين من الإدمان، برامج تدريبية على المهن الحرفية، وتمويل مشروعات للمتعافين من الإدمان بقيمة 2 مليون و60 ألف جنيه حتى الآن، إعداد أنشطة غير التقليدية لمواجهة الإدمان والدمج المجتمعى للمتعافين ومساندتهم للعودة مرة أخرى للحياة الطبيعية فى المجتمع، وإعداد برامج لإزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه، وتنمية مواهب المتعافين من الإدمان بعروض فنية ومسرحية.

ومن جانبه، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن توفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان هى خطوة جيدة فى إطار إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع ومساعدتهم على الخروج من هذه الأزمة.

ولفت أبوحامد، إلى أن أصعب مرحلة فى علاج الإدمان هى ما بعد العلاج الطبى، ونسبة المنتكسين كبيرة، وهو ما يستلزم من وزارة التضامن العمل من خلال نشاط محدد على توعية المتعافين بمخاطر الإدمان وخلق لهم فرص تشغلهم عن العودة له، مؤكدا أن التركيز على إعادة التأهيل بعد التعافى هو التحدى الأكبر.

وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بسرعة إرسال الوزارة للقانون الذى كان يعمل عليه صندوق الإدمان والخاص بشروط تقنين المراكز التى تعمل على ما بعد التعافى من الإدمان والتى لا تتمكن من الحصول على رخصه للعمل، وهو ما سيمكن وزارة التضامن من التعاون معها فيما بعد لإعادة تأهيل المتعافين وفق المعايير الدوليه .

وفى هذا الإطار أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن تمكين المتعافين من الإدمان، من الحصول على قروض، خطوة إيجابية لما يحتاجونه من فرص عمل، موضحة أن هذه الخطوة تساهم فى دمج المتعافين ولكنها ليست حافز على إقلاع الشباب عن الإدمان.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن خطوة القروض للمتعافين من الإدمان هدفها دمجهم فى المجتمع وإتاحة الفرصة لهم ولكن أيضا يجب أن يمتد فرصة الحصول على قرض التضامن لجميع الشباب وليس للمتعافين فقط.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إن على الجانب الآخر هناك حالات كثيرة من المدمنين لديهم بالفعل دخل مادى سواء من الأسرة أو المحاطين بهم وبعضهم لديه عمل وتتوافر معهم الأموال التى ينفقها على المخدرات وبالتالى لا يعد القرض محفز للإقلاع عن التعاطى ولكنه وسيله لدمج المتعافين من الإدمان فى المجتمع.

من جانبها أكدت النائبة هيام حلاوة، أن منح قروض للمعافين من الإدمان هو أمر مهم للغاية، ولكن يجب معاجلة أسباب الإدمان ومنع الشباب من الوقوع فيه.

وقالت حلاوة، إن من اختصاصات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الأساسية هى المكافحة المتمثلة فى التوعية والتثقيف والعلاج وليس منح قروض المتعافين فقط للابتعاد عن الإدمان.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يتم توجيه القروض أيضا للشباب الذين يعانون من البطالة، من أجل المساهمة فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب العاطلين على اللجوء إلى افتتاح مشاريع صغيرة لكسب العيش.