"المشاركة واجب وطني".. 6 رسائل لـ"عبد العال" خلال الجلسة الثانية لمقترحات التعديلات الدستورية

اجتمعت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء للمرة الثانية، لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا بالمجلس، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة الفرعية الذي يتضمن المقترحات التى تم تقديمها، سواء من النواب أو المواطنين أو الجهات التى تم ذكرها في جلسات الحوار المجتمعى.

وأدلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتصريحات هامة في هذا الاجتماع، وتستعرض "الفجر" أبرز تصريحاته فيما يلي.

لا توريث لمنصب الرئاسة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا "تأبيد"، ولا "توريث" لمنصب الرئاسة فى التعديلات الدستورية، كما أن المادة "226" من الدستور لم تُمس إطلاقًا، وستظل مدد الرئاسة فترين " .

وأضاف عبد العال، أن الاستفتاء على هذه المادة مثلها مثل التعديلات الأخرى، إما أن تُقبل التعديلات جملة أو ترفض جملة، فليست هناك تعديلات دستورية تمت فى مصر أو خارجها على كل مادة بشكل منفرد.

لا إقحام للقوات المسلحة في السياسة

أكد عبدالعال، أن التعديلات الدستورية المطروحة لا تهدف إلى إقحام القوات المسلحة في العمل السياسي بأي شكل "ننزه بالقوات المسلحة عن الدخول في دائرة السياسة، لن تكون للقوات المسلحة علاقة من قريب أو بعيد للانخراط في العملية السياسية" .

أوضح عبد العال خلال الاجتماع، أن النص الخاص بالقوات المسلحة في الدستور هو "أن القوات المسلحة تحمي الدولة المدنية"، ومنعًا للغموض، فالدخول في السياسة هو" الانحياز لحزب أو تكتل سياسي على حساب آخر"، وإنما مانريده للقوات المسلحة هو "أن تحمي الديمقراطية، فهناك فرق بين حماية النظام الديمقراطي أو الانحياز لحزوب سياسي وتغليبه".

سيحاسبني التاريخ

أوضح عبد العال، أن القدر ساقه ليكون رئيسًا لمجلس النواب، "سيحاسبني التاريخ مهنيًا قبل سياسيًا، إذا خرج نص غير منضبط، ولا يمكن أن نُخرج نصوصًا، والناس تضحك علينا بسببها في الداخل أو الخارج" .

أضاف عبد العال، أن " ضميري المهني يؤنبني في بعض النصوص، وما جرى في اللجنة التشريعية، حول المادة " 140"، يكاد يكون هناك إجماعًا وطنيًا على تعديل المادة"140"، لتصبح مدة الرئاسة ست سنوات لمدتين".

مدنية الدولة

أكد عبد العال، أن اللجنة التشريعية الدستورية تبحث وضع مصطلح يرضي الجميع بشأن الجدل القائم حول كلمة مدنية الدولة الواردة بمقترحات التعديلات الدستورية، سيتم التباحث حول مصطلح يحقق شعور الاستقرار لكل المواطنين من المسلمين والأقباط حول إشكاليات "كلمة مدنية".

وأشار عبد العال إلى، أن التخوفات أحدثها تفسير أحد رؤساء الدول الشقيقة لكلمة مدنية الدولة، مشددا على أن مصر بعيدة كل البعد عن المدنية التي كان يقصدها ذلك الرئيس "الأمر كله في يد اللجنة التشريعية، وستصل إلى صياغة تهدئ من شعور الاستقرار، فالمصريون جميعًا يريدون معنى يشمل مكونات المجتمع المصري من مسلمين وأقباط ".

الدستور ليس مفخخاً

أردف عبد العال، أن الدستور الحالي ليس مفخخًا، وأن الباب الثالث به من أفضل أبواب الدستور، كما أن ديباجته كُتبت أيضًا بحرفية شديدة، مشددًا أن الدستور الحالي يطلق عليه" دستور الضرورة" في ظل قيام الثورة بسبب تغول السلطة التنفيذية، وكان هدفنا في لجنة إعداد الدستور وقتئذ الانتهاء منه .

المشاركة واجب وطني

أكد عبد العال، أن المجلس سيناقش بشكل نهائي مقترح التعديلات بالجلسة العامة يومي 16 و17 أبريل على مدار عدة جلسات ستخصص لهذا الموضوع وحده.

أضاف عبد العال، أن المشاركة  الفاعلة فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية واجب وطنى، يسعي إليه كل مواطن حريص علي صالح بلاده، "المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى بغض النظر عن الرأى الذى سيدلى به المواطن، سواء كان بالموافقة من عدمها "، كما أنه علي الجميع الخروج للمشاركة فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية .

جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية قد اجتمعت، أمس الثلاثاء، لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا بالمجلس، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أيضًا، وتتضمن أبرز التعديلات الدستورية.. مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ .