حصاد الإصلاح.. قرارات تاريخية للرئيس بزيادة الأجور والمعاشات.. رفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه.. المالية: قرارات السيسى تعكس تقديره لتضحيات الشعب.. واليوم السابع ينشر قيمة الزيادة.. إنفوجراف

 

الأرقام تتحدث عن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تحمل المواطن تبعاته بجميع مراحله، ووجه له الرئيس عبد الفتاح السيسى الشكر فى أكثر من مناسبة، ليأتى بمثابة جنى الثمار وليحصد المواطنون اليوم نتائج هذا الإصلاح وينالون جزاءهم بعد ثلاث سنوات من تحملهم وصبرهم، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم زيادة الأجور لجميع العاملين فى الدولة، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات وإقرار علاوة دورية سنوية وعلاوة استثنائية. 

كل هذه القرارات التى أعلنها الرئيس اليوم تؤكد - بما لا يدع مجال للشك - عبور مصر المرحلة الصعبة من هذه الإصلاحات الصارمة والتى تخطت كثيرا من العقبات وحققت معها طفر اقتصادية، وهذه النتائج بدأت انعكاساتها على أحوال المواطن البسيط الذى كان شريكا فى الإصلاح ليكون شريكا فى حصد النتائج.

إنفوجراف

فلولا الإصلاح الاقتصادى الكبير الذى تحمله شعب مصر لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة والصعبة، والتى تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية، وهو ما عمل الرئيس السيسى على مواجهته بحلول شاملة حتى ولو كانت صعبة أحيانا، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يمكّن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار فى منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.

 

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التى شهدتها مصر بعد تحرير الجنيه إلأا أن القطاع المصرفى المصرى أظهر صلابة ومرونة تامة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، حيث أكدت وزارة المالية أن ما أقره الرئيس اليوم من حزمة الإجراءات الاجتماعية، ما هى إلا تدشين لعقد اجتماعى جديد بين الدولة والمجتمع، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى ووضعه على الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادى وجنى ثمار هذا الإصلاح الشامل، ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا.

وتفصيلا لما أعلنه الرئيس اليوم من قرارات، فصلت وزارة المالية هذه الأرقام حيث يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل، وستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.

 

فوزارة المالية ستشرع حسب بيان للوزارة فورًا فى اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس، والتى تشمل:

رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66%، وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة، بحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا، بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية، مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها، بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيها، بدلا من 1870 جنيها، والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها، والثانية 3000 جنيه، بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه، بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

وقيمة التحسن فى الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال فى الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا.

علاوة دورية

منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضى.

علاوة استثنائية

منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيهًا اعتبارا من أول يوليو 2019.

أصحاب المعاشات

منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريًا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار لصناديق المعاشات

البدء فى رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا فى الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجار اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويًا، وإلى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

100 ألف أسرة جديدة ببرنامجى تكافل وكرام

إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامجى تكافل وكرامة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.