الأسواق تتفاعل إيجابيا مع زيادة موارد الدولار والعملات الأجنبية.. انخفاض أسعار الأرز بنسبة تتراوح بين 10إلى 15%.. اتحاد الغرف: تراجع أسعار الزيت 20%.. شعبة المستوردين: زيادة موارد العملة الخضراء تسهل التسعير

هبوط الأرز 

أعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، تراجع سعر كيلو الأرز للمستهلكين من مستويات 36 و 40 جنيها إلى مستويات تتراوح بين 30 إلى 33 جنيها بنسبة هبوط تراوحت بين 10 إلى 15 % بحسب النوع.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الأرز رفيع الحبة تتراوح بين 17 ألف جنيها إلى 17500 جنيها وبلغ سعر الأرز العريض من  18 ألف إلى 18500 جنيها والأرز الأبيض الرفيع يتراوح سعر الطن بين 26 إلى 27 ألف جنيها

وكشف رئيس شعبة الأرز، أن سعر طن لأرز العريض ترواح بين 28 إلى 30 ألف جنيها، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يتراوح بين 30 إلى 31 جنيها في الأسواق للمستهلكين بالنسبة للأرز الرفيع الحبة أما سعر كيلو الأرز المعبأ عريض الحبة يتراوح بين 33 إلى 34 جنيها بعد أن سجلت مستويات تجاوزت 36 جنيها.

يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة الفاو توقعات ارتفاع إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن  في موسم 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في الموسم السابق.

شعبة المستوردين: استقرار الأسعار بعد توحيد سعر الصرف

وفى هذا الإطار أكد خالد الدجوى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة يساهم فى استقرار الأسعار ويسهل التسعير على الشركات العاملة فى مصر.

وتوقع الدجوى، أن تستقر الأسعار خلال الفترة القادمة خاصة وأن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق حتى تستطيع الشركات التسعير، موضحا أن السوق يشهد استقرار حالى فى الأسعار وقد نشهد تراجع الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلي أن توافر الموارد الدولارية للشركات يساعد على سهولة التسعير .

تراجع أسعار الزيت 20%

قال الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، إن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافى فى الأسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة، مشيرا إلي هبوط سعر الزيت 20%

وأضاف أنه بداية هذا الإصلاح الهام فى السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذى يجب أن يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الانفاق الحكومى مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا الغاء كافة قرارات البنك المركزى منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التى يقودها رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر. 

وبشأن التأثير على الأسواق قال، أن التطورات الجديدة ستؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التى كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذى بدأ فعلا فى عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%. كما أن الوفرة التى ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافى فى الأسعار.

وتوقع علاء عز، التحرك الفورى للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار فى مصر ثم جمدوها انتظارا لخطوة توحيد سعر الصرف، مما سيحدث طفرة كبيرة فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن، كما توقع عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافى فى أسعار العملات الأجنبية، كما توقع البدء التدريجى فى زيادة الاستثمارات الخارجية فى سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها.

عودة تحويلات المصريين في الخارج 

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع الأسبوعى عن الوضع الاقتصادى، خاصة بعد القرارات والتحركات الأخيرة، حيث أكد مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يُسهم فى استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجيًا لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظرًا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التى تشنها وزارة الداخلية حاليًا على المُتاجرين بالعملة، والتى أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، مضيفًا أن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت وفقًا لما أكده لى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، فى استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.