ماذا ننتظر من سوق الذهب هذا الأسبوع؟.. المعدن يترقب بيانات التضخم الأمريكية المحدة لمسار الفيدرالي في اجتماع مارس.. الأونصة تحافظ على تداولها فوق 2000 دولار.. وانخفاض عقود بيع الذهب لـ 11930 عقدًا

شهدت أسعار الذهب العالمي استقرار مع بداية تداولات الأسبوع بسبب عطلة العديد من الأسواق المالية، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي.

انحصرت تداولات سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الاثنين حول المستوى 2023 دولار للأونصة بدون تغيرات كبيرة تذكر، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليظل التذبذب هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس منذ قرابة شهر

التذبذب الأخير في أسعار الذهب يعد في الحقيقة مرونة كبيرة للمعدن النفيس وتماسك قوي في مستوياته، خاصة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في توقعات الأسواق بحدوث خفض قريب في أسعار الفائدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بشكل كبير لأسعار الذهب، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

فقد استطاع الذهب الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لـ 11 أسبوع متتالي بالرغم من تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي بعدم رغبتهم في خفض الفائدة قريباً، وما نتج عن هذا من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

التداولات الحالية للذهب محايدة بشكل كبير، وتغيرات الأوضاع هذا الأسبوع قد تحدث بعد بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غد، فإذا استمر التضخم في التراجع سيعمل هذا على دعم أسعار الذهب وتثبيت أقدامه بشكل أكبر لأن هذا يعني اقتراب الفيدرالي من تحقيق هدفه بتراجع مستدام في التضخم وبالتالي قد يبدأ في خفض الفائدة في وقت مبكر عن المتوقع، أما إذا جاء التضخم أعلى من التوقعات فسيؤدي هذا إلى فقدن الذهب لتماسكه الحالي لينخفض من جديد مستهدفاً المستوى الهام 2000 دولار للأونصة.

أيضاً يصدر هذا الأسبوع عدد من التصريحات من قبل أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن يكرروا التعليقات الأخيرة بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة. وقد أثارت هذه الفكرة خسائر فادحة في الذهب في وقت سابق من شهر فبراير، نظرًا لأن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر.

هذا ويظهر الدولار الأمريكي تماسك في تداولاته بالقرب من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي منذ 3 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي.

الجدير بالذكر ان الدولار الأمريكي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار.
 

​الطلب على الذهب
 

شهد الطلب الفعلي على الذهب في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم ارتفاع خلال الأيام الأخيرة، فقد ارتفع سعر الذهب المحلي في الصين بما يتراوح بين 36 إلى 48 دولار للأونصة بأعلى من السعر الرسمي وذلك بالتزامن مع بداية عطلة العام القمري الجديد الطويلة، والتي تعد موسم هام لشراء الذهب في الصين.

في الوقت نفسه تعاني الصين من انخفاض في الأسهم بسبب التراجع الحالي في القطاع العقاري وفي أداء القطاع الصناعي، مما يدفع المستثمرين إلى نقل استثماراتهم من أسواق الأسهم إلى الذهب كملاذ آمن.

منذ بداية العام انخفض مؤشر CSI 300 للأسهم الصينية بنسبة 30% في الوقت الذي أصبح خروج الاستثمارات من الصين أمر أكثر صعوبة، ليكون شراء الذهب هو الخيار المناسب.

لجنة تداول السلع الآجلة
 

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 6 فبراير، تقلص انخفاض عقود شراء الذهب إلى 7706 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما تقلص انخفاض عقود بيع الذهب إلى 11930 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر زيادة المتداولين لعقود شراء الذهب خلال الأسبوع الأخير مما يعني عودة الثقة إلى الذهب بشكل تدريجي، ويرجع هذا إلى استمرار تماسك أسعار الذهب فوق مستويات دعم قوية على الرغم من عوامل الهبوط المتزايدة المتمثلة في قوة الدولار الأمريكي وتقلص توقعات الأسعار بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في وقت قريب هذا العام.

أسعار الذهب في مصر
 

تستمر أسواق الذهب المحلية بدون تسعير مع ترقب الأسواق عودة التسعير في سوق الذهب بعد استقرار الأوضاع الحالية في السوق المحلي، الأسعار الاسترشادية المتواجدة حالياً في السوق الذهب تختلف من تاجر لآخر نظراً لعدم وجود تسعير موحد وتتواجد حالياً عند المستوى 3650 جنيه للجرام عيار 21، وهو نفس السعر الذي سجله السوق قبل أن يتم وقف التسعير.

من جهة أخرى تفاعلت الأسواق مع حديث رئيسة صندوق النقد الدولي والذي أشارت فيه أن الصندوق يضع اللمسات الأخيرة لمراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وأن القرض المقدم لمصر سيتم زيادته بما يتوافق مع المتطلبات الحالية.