المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مركز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. مشروعات تنموية لتعظيم دور المنطقة كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية.. وشرق بورسعيد أول ميناء أخضر

تهدف إلى توفير فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية لتصبح المنطقة مركزا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم فى توفير فرص عمل حقيقية من ناحية، وزيادة الناتج القومى من ناحية أخرى، ويدعم تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية عددٌ من الحوافز الاستثمارية منها: «انضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية، وخضوع السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المنطقة للخارج أو ترد إليها من السوق المحلى لسعر صفر كضريبة قيمة مضافة، فضلا عن استفادة المنطقة الاقتصادية من قرار «الرخصة الذهبية» والذى يعنى إمكانية الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما يشمل تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع ونفاذ هذه الموافقة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر»، وتساهم تلك الحوافز الاستثمارية فى جذب الاستثمارات المباشرة للمنطقة الاقتصادية، ودعم الاقتصاد القومى وكذلك توفير فرص العمل للمصريين.

 

 

مشروعات المنطقة الاقتصادية فى أرض الفيروز

ميناء العريش.. درة تاج موانئ شرق المتوسط ويعتبر الميناء الوحيد فى شمال سيناء ويصلح لخدمة أنشطة تداول الصب الجاف، وقد قامت المنطقة الاقتصادية بزيادة أعماق الميناء من 7م إلى نحو 18م، لتجهيز الميناء لاستقبال سفن بحمولة 40 ألف طن، وتبلغ المساحة الإجمالية للميناء 1.4كم2 ويشمل مخطط تطوير ميناء العريش الذى تقوم به المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الشركات الوطنية، الانتهاء من تنفيذ الحوض الأول وتكريك الممر الملاحى وتنفيذ رصيف «تحيا مصر» بطول 1 كم، ورصيف «سيناء» بطول 250م، وانتهاء أعمال ومرافق الدائرة الجمركية المؤقتة بالميناء، وحاجز أمواج شرقى بطول 500م «انتهت المرحلة الأولى منه بطول 250م»، وحاجز أمواج غربى رئيسى بطول 1250م، ومن المخطط تنفيذ رصيف سياحى عليه بطول 1000م لاستقبال الأنشطة السياحية المختلفة بالميناء، وجارى تنفيذ عدد من ساحات التداول على الحوض الأول للميناء، وقد وافق مجلس الإدارة فى مارس الماضى على إقامة شركة ترانس كارجو، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبى، مشروعا لها يقضى بإنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الأسمنت الأسود بميناء العريش يتم تصديره للأسواق الخارجية، بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن، وتكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، حيث يقع المشروع على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل الميناء ومتوقع تحقيق إيرادات من تداول السفن فى هذا المشرع ما يقرب من 28 مليون دولار.

التنمية هى الحل

ولأن قضية التنمية فى سيناء هى الحل الأبرز وكلمة السر فى سبيل تحقيق الأمن القومى فى كامل إقليم القناة، ليس فى الجانب الأمنى فحسب، لكن أيضا فى جوانب الأمن الاقتصادى والاجتماعى، لذا فقد انطلقت مؤسسات الدولة من كل حدبٍ وصوب لتلبية نداء تنمية سيناء وهو الحلم الذى طال انتظار تحقيقه، وشملت المشروعات التنموية قطاعات متنوعة على رأسها المشروع القومى للطرق، ومن المعروف أن مشروعات الطرق هى شرايين التنمية فى أى مجتمع، فكان القرار الاستثنائى من القيادة السياسية بحفر 5 أنفاق أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس تضمنت نفقين ببورسعيد، ونفقين بالإسماعيلية، ونفقا موازيا لنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، ليصبح إجمالى عدد الأنفاق أسفل القناة 6 أنفاق، التى اختصرت زمن العبور بين ضفتى القناة إلى 20 دقيقة فقط بدلا من التكدس الرهيب والانتظار على المعديات لحافلات الركاب وشاحنات نقل البضائع التى كانت تمتد لساعات عدة، وأنشئت هذه الأنفاق فى زمن قياسى وهو ثلاث سنوات فقط، إلى جانب إنشاء شبكة طرق بلغت نحو 2400كم فضلا عن جهود تطوير الطرق الحالية ورفع كفاءتها وفق المعايير العالمية، لتربط هذه الأنفاق ومشروعات الطرق المصاحبة لها سيناء وإقليم القناة ككل ببقية محافظات الجمهورية، ومن ثم تيسير حركة النقل والتجارة والتى تنعكس بدورها على تنمية سيناء، والمساعدة على جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتضمن ستة موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، وأربع مناطق صناعية منها منطقتان متكاملتان على امتداد المجرى الملاحى لقناة السويس الشريان الرئيس لحركة التجارة العالمية.

ميناء شرق بورسعيد

الميناء العاشر عالميّا خلال عام 2022 فى أداء تداول الحاويات وفق تقرير البنك الدولى، وهو من أهم موانئ البحر المتوسط لموقعه المتميز على المدخل الشمالى لقناة السويس، وقد حقق الميناء خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة من حيث كونه أول ميناء أخضر تبعا للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبى، فضلا عن استقباله 80% من تجارة ترانزيت الحاويات فى مصر، وتحقيقه أعلى معدلات الأداء فى تداول الحاويات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من أسمنت وملح وكلينكر وحديد وفحم بنحو 15 مليون طن منذ بداية التشغيل التجريبى للأرصفة، واحتفى الميناء هذا العام بتقديم خدمات تموين السفن حيث، تم تزويد عدد 3 سفن بميناء شرق بورسعيد بكمية 750 طنا من الوقود الأحفورى، بالإضافة إلى نجاح الميناء فى تنفيذ أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر «الميثانول» أغسطس الماضى، وهى العملية الأولى من نوعها بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وفى هذا السياق حصلت شركة OCI HyFuels الهولندية على تصريح مؤقت لتقديم خدمة تموين السفن بالميثانول الأخضر بميناءى شرق وغرب بورسعيد، وبالتعاون بين اقتصادية قناة السويس ووزارة البترول وهيئة قناة السويس حصلت شركتا مينيرفا وبينونسيولا على ترخيص تموين السفن بالوقود بميناء شرق بورسعيد.

شرق بورسعيد - المنطقة الصناعية

تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد 63كم2 لإقامة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتشغل المنطقة الصناعية موقعا صناعيّا استراتيجيّا على الضفة الشرقية لقناة السويس وتقع على المجرى الملاحى مباشرة بمسافة 10كم تقريبا، وهى منطقة مجهزة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات خاصة صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خاصة بعد إعلان انطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات من داخل منطقة شرق بورسعيد، بالإضافة إلى صناعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة له، وغيرها من القطاعات التى تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها بشرق بورسعيد، والاستفادة من التكامل بينها وبين ميناء شرق بورسعيد الذى يساهم فى تيسير إجراءات التصدير للأسواق الخارجية.

منطقة شرق الإسماعيلية

تبذل المنطقة الاقتصادية جهدا ملحوظا لتنمية منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية «وادى التكنولوجيا» البالغ إجمالى مساحتها 71.84 مليون م2، لتكون أحد أهم المناطق الصناعية الهامة فى مجال الصناعات التكنولوجية والصناعات المكملة والمغذية لصناعة الوقود الأخضر، حيث شرعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمنطقة تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الصناعات المستهدف توطينها بها، حيث يجرى تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى «ثنائية» بنسبة إنجاز 37.1% ، وجارٍ الاتفاق مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع مجمع صناعى متكامل لإنتاج الفولاذ بأنواعه.

ميناء الطور

يستخدم ميناء الطور حاليا كرصيف خدمات بحرية لأنشطة ‏الخدمات البترولية بمنطقة خليج السويس، ولتحويله إلى ميناء تجارى تم تخصيص مساحة 73م2 فى الاتجاه الجنوبى الملاصق له، وتقوم المنطقة الاقتصادية بتطوير الميناء من خلال رفع كفاءة وتطوير بعض المبانى الإدارية والسكنية ورفع كفاءة أعمال الشبكات بتكلفة تبلغ 29 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ 78%، كما انتهت إدارة الميناء من إنشاء أبراج حراسة وتعلية أسوار الميناء لتفعيل المنطقة الجمركية، واستقبل الميناء فى فبراير الماضى الحفار زوسر لأول مرة ضمن مخطط استقبال حفارات البترول العاملة فى حقول خليج السويس، لأعمال صيانة دورية فى ميناء الطور لتشغيل الميناء والاستفادة من موقعه الجغرافى، بدلا من إجراء هذه الأعمال خارج مصر مما يوفر الوقت والتكلفة للشركات فى هذا القطاع.