بتاع الخزين يا بصل.. القصة الكاملة للأزمة المفتعلة فى الجيزة.. ضبط 150 ألف طن على مساحة 138 فدانا فى إمبابة ومنشأة القناطر.. 30محتكرا حجبوا الكمية عن المستهلكين ورفضوا ضخها بالسوق.. وجارى طرحها بعد التحفظ عليها

أضاف عطا أن وزير الزراعة قرر حصر الشون المخزن فيها البصل وشدد على أنه لو هناك مزارع شون كميات بسيطة لا داعى لتحرير محضر تبوير لأننا بصدد قرار وزارة بتقنين مفارش البصل ولكن للأسف وجدنا بعض التجار قاموا بتأجير مساحات من المزارعين وقاموا بتبويرها لتخزين البصل عليها بهدف الاحتكار لذلك يتم اتخاذ الاجراءات التالية " تحرير محضر تبوير- تحرير محضر تشوين- " واخطار المزارع بضخ البصل فى السوق حتى كان مؤجر الأرض لتاجر فهو الحائز أمام الدولة.

وأوضح عطا أن محضر التبوير سببه أنه قام بتأجير مساحة ولا يوجد عليها زراعة وتم وضع البصل عليها وتغطيتها بالقش ومنع الارض من الزراعة وخزن سلعة بغرض الاحتكار.

وكشف عطا أن ما تم رصده فى محافظة الجيزة " امبابة ومنشأة القناطر" كان أكثر بشاعة مما تم رصده فى محافظة الدقهلية حيث تم رصد 138 فدانا فى قريتين مخزن عليهم أكثر من 150 ألف طن بصل وتم ضخ 25 % من البصل وبعدها تم ضخ 25% بحضور جهاز حماية المستهلك الا أن بعض التجار رفضوا الاستجابة لمطالب وزارة الزراعة وعلى الفور وجه وزير الزراعة السيد القصير بتحرير محاضر ل 30 تاجر محتكر للبصل مشيرا الى أن محاضر الاحتكار من الجرائم التى يتعرض فيها المخالف لعقوبة شديدة .

أضاف أنه تم التحفظ بمعرفة مباحث التموين وتم استلام السلعة، موضحًا أن بعض التجار استوعبوا الدرس وبدأ البصل فى النزول للأسواق وسيصل سعر الكيلو 20 جنيه .

أشار إلى أنه لا بد من حملة توعية للمزارعين فنحن نزرع 250 ألف فدان من البصل ويحصدون ما يقرب من 3.5 إلى 4 مليون طن واحتياجاتنا لا تزيد عن 2.5 مليون طن ولا نصدر أكثر من 500 ألف طن إذًا هناك فائض قدره 500 ألف طن وهذه هى الكمية التى يحتكرها بعض التجار بهدف تعطيش السوق فى الفترة من شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر والفترة التى تسبق ظهور العروة التى تأتى من الصعيد لذلك ارتفع سعر البصل فى شهرى أكتوبر ونوفمبر الى 40 جنيها وهذا أمر غير مقبول أو معقول بالمرة حيث تم جمع البصل من المزارعين بسعر 3 و5 جنيهات ويتم بيعه حاليًا ب 50 جنيها يعنى مكسب 10 أضعاف.