التفاف شعبى ورسمى وبرلمانى خلف القيادة السياسية للتصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين.. رئيس الوزراء: نواجه تحديات وضغوطات سياسية واقتصادية.. رئيس البرلمان: خلف الرئيس السيسي والحكومة رفضا لتهجير الفلسطينيين قسريا

رسائل حازمة وواضحة على المستوى الشعبى والبرلمانى والحكومى تؤكد التفاف مؤسسات الدولة المصرية والرأى العام خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى، والتصدى لمخطط الاحتلال الإسرائيلى بتهجير الفلسطينيين قسريا من داخل غزة إلى دول الجوار.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر اتخذت عدد من التدابير والإجراءات تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصرى، مؤكدًا أنه أصبح واضحًا الآن أهمية هذه الرؤية.

 وأكد مدبولى فى هذا الإطار، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل فى أن التضامن والدعم المصرى الكامل؛ قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطينى فى محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصرى تاريخيًا، الذى لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحى من أجل الشعب الفلسطيني.

 دعا رئيس الوزراء لإعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى ترتكز على الاعتقاد الجازم فى أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأوضح أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسى أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسى، ومنذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسى، نحو حل الدولتين

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه، أن مصر ترفض تماما استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس التى تتمتع بحماية دولية وفقًا للقانون الدولى الإنسانى، كما أكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعى، التى تفرضها إسرائيل فى كل مكان من قطاع غزة.

كما لفت رئيس الوزراء فى الوقت نفسه إلى أن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ حيث أدركت مصر أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط "التهجير القسري" للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى "قنبلة بشرية" قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسرى للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسرى، والتى ظهرت فى تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسئولين، قائلا: من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية.

فى ذات السياق، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على رفضِ المجلسِ القاطعِ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضى المصريةِ فى سيناء.

وأشار إلى أن مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ الرئيسِ عبد الفتاح السيسى، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ الدكتور مصطفى مدبولى، فى كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصرى، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذى عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومى المصرى، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية فى الضمير الوطنى المصرى دولة وشعبًا.

وشدد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها فى تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.