أمين صالح يكتب: الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب غدًا.. كم هائل من طلبات الإحاطة مقدمة من نواب لأيديولوجيات مختلفة.. الكل يتفق أن التهجير القسرى للفلسطينيين مرفوض.. والخيارات كلها مفتوحة للدفاع عن حق مصر

واهم من يعتقد أن الدولة المصرية ستقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، أو من الطرح المزعوم بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ، فالقارىء الجيد للمشهد يجد أن الأمر لا يتعلق فقط بمجرد شخص أو قرار سياسى، فالقصة مرفوضة رفضا تاما من الدولة المصرية بالكامل قيادة وحكومة وشعبا.

موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية واضح على كل المستويات، حتى المعارضة نفسها اتفقت مع الرئيس فى هذه القضية اتفاقا لم يحدث على كثير من القضايا الأخرى، وها هو مجلس النواب يتحرك فى جلسة استثنائية ثانية بسبب القضية الفلسطينية، ويبدو أن السمة الغالبة على هذه الجلسة بعد كم طلبات الإحاطة المقدم من النواب بشأن التدابير الحكومية لمنع تهجير الفلسطينيين بمثابة رسالة قوية جديدة للعالم برفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها.

وحين تنظر إلى أيديولوجية النواب مقدمى طلبات الإحاطة فى الجلسة الاستثنائية غدا تجد أميرة صابر نائبة التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطى ، والنائب عاطف مغاورى عن حزب التجمع، والنائب المستقل المعروف بمعارضته ضياء الدين داود والنائب المعارض عبد المنعم إمام وزعيم الأغلبية عبد الهادى القصبي حتى نائب حزب النور السلفى أحمد خليل ، وهو ما يوحى أن نواب الشعب من مختلف الأيديولوجيات ومختلف الأحزاب يمينا ويسارا لديهم خيار واحد برفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

نحمد الله رب العالمين أن مصر دولة تمتلك من القوة ما يجعلها ترفض وبشدة أية محاولات للزج بها فى هذا الأمر الخبيث، وفى الوقت الذى تقدم فيه كل الدعم القضية الفلسطينية، ولعل هذا الأمر واضح للعالم كله فلم يكن هناك موقفا من دولة يوازى ما فعلته مصر لدعم الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضى، فإن الدولة أصبحت لديها قوة دفع هائلة ضد أية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء خاصة وأن الدولة بالكامل تقف على قلب رجل واحد لرفض المؤامرة الخبيثة على بلدنا الحبيب مصر.

المصريون يختلفون كثيرا حول حكومتهم ومسئوليهم فى كثير من القضايا، لكن حينما يمس الأمر وطنهم وعرضهم فإن الحدث يصبح جللًا، ونجد الجميع يسير فى ركب واحد، وقصة تهجير الفلسطينيين أو محاولات الزج بمصر فى هذا الأمر أمر مرفوض شعبيا بالمرة، صحيح لا ندرى كيف ستخرج جلسة البرلمان غدا وما هى القرارات الممكنة، إلا أنه يبدو واضحا للجميع أن الدولة المصرية لن تستبعد أية إجراءات فى سبيل الحفاظ على وحدة أراضيها أو أية محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين.

الرئيس السيسى أكدها مرارا، مصر ترفض بشكل قاطع أية محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء وهذا الموقف لن تحيد عنه الدولة المصرية خاصة مع الرفض الشعبى الواضح لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الوطن.