إصلاح شامل للإدارة المحلية.. برنامج المرشح الرئاسى حازم عمر يستند لـ7 محاور لتحقيق اللامركزية.. يستهدف البدء فى تنمية جادة للمحافظات وخطة لتطوير الإيرادات مع مراعاة وضع القاهرة كعاصمة واستكمال أكاديمية المحليات

أعلنت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، تفاصيل رؤيتها لإصلاح الإدارة المحلية، والذى تم التأكيد على أهميته خلال المؤتمر الانتخابى الأول للحملة.

وذكرت الحملة فى نص رؤيتها أن الحديث عن الإدارة المحلية وإصلاحها يحتاج إلى فهم جيد لفلسفة الإدارة المحلية ودراسة الأنظمة المحلية المستقرة والناجحة فى معظم دول العالم، فلا صلاح بدون إصلاح الإدارة المحلية، قائلة: "إننا ندرك جيدا أهمية إصلاح الإدارة المحلية فهى عصب الدولة وشريان الحياة المتصل بالمصريين فى كل مكان من المدينة إلى القرية ومن الكفور إلى النجوع واى خلل فى النظام المحلى يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين فى كل مكان والقليل من الفساد فيها يبدو كثير وهو ما يستغله البعض لتضخيمه وإشاعة الإحباط.. وقد أن الأوان وأصبح من الضرورى الآن القيام بعمل إصلاح شامل وعاجل للإدارة المحلية من أجل الوصول إلى نهضة مصرية شاملة تتكامل مع المشروعات الكبرى التى تقوم بها الحكومة المركزية بالدولة فى كل محافظات مصر، حيث أن الإدارة المحلية هى المسؤولة عن الحفاظ على تلك المشروعات وتنميتها وتخفيف الضغط على الحكومة المركزية وحل الكثير من المشاكل اليومية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من أجل مستقبل أفضل لبلادنا وأبناؤنا".

وجاء بنص رؤية المرشح الرئاسى حازم عمر ببرنامجه الانتخابى، أطر إصلاح منظومة الإدارة المحلية، من خلال:

-ضرورة إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات نوعية جديدة وضمها فى أقاليم اقتصادية خاصة بعد الزيادة السكانية الكبيرة والمساحة الشاسعة لبعض المحافظات من اجل تقليل حجم المحافظات وعمل تنمية محلية شاملة لهذه المحافظات ومنع التعديات والعشوائيات والحفاظ على أملاك الدولة وتحسين القدرة على القيام بالتواصل مع المواطنين بشكل افضل وحل المشاكل المتراكمة وتقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظات وعمل تطوير المناطق المهملة وتشجيع الاستثمار المحلى.

- البدء فى عمل وضع خاص لمدينة القاهرة عاصمة الدولة طبقا للمادة 222 من الدستور التى نصت على أن مدينة القاهرة هى عاصمة جمهورية مصر العربية وليس محافظة القاهرة بكل ما فيها من عشوائيات وترهلات ومشاكل محلية، وضرورة إبعاد التشوهات والعشوائيات من أطرافها وذلك بعمل محافظة جديدة فى الشمال الغربى عاصمتها مدينة العبور وأخرى فى الجنوب تبدأ من محور شمال طرة.

-عودة إنشاء وتشكيل الأمانة العامة للإدارة المحلية وقيامها بدورها ومسئوليتها الذى رسمه لها القانون قبل إلغائها بقرار منفرد، رغم أن القانون نص عليها وعلى صلاحيتها ولم يتم تعديل القانون مع ضرورة عودة تبعيتها لمجلس الوزراء جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ورفض الكثير من التشابكات المالية بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية حتى لا نحمل المحافظ ونحاسبه على ما هو أكثر من صلاحياته واختصاصاته.

-الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم وطريقة وآليات اختيار القيادات المحلية التى تعمل تحت رئاسة المحافظ وإعادة تنظيم المؤسسات المحلية التابعة له بما يحقق بيئة محلية سليمة وحاضنة للاستثمار.

- تحديد إيرادات المحافظة وآليات تحصيلها لتشجيع التنمية فى المحافظات وتوفير موارد ذاتية دون الاعتماد على الحكومة المركزية ومنع التداخل فى الاختصاصات وتعدد الولايات، قائلة "ولنا فى الأنظمة المحلية المطبقة فى العالم قدوة ففى كل الأنظمة المحلية الناجحة والمستقرة فى العالم نجد أن النظام المحلى يعطى للحكومة المركزية حق الحصول على كل إيرادات الدولة السيادية مثل إيرادات البترول والثروات المعدنية وإيرادات قناة السويس وتحصل الدولة المركزية أيضا على نسبة مئوية من الإيرادات المحلية للمحافظات للصرف منها على الجهات السيادية والمشروعات القومية، وتحصل المحافظات على باقى النسبة المئوية من إيراداتها المحلية سواء رسوم محلية أو ضرائب عقارية أو إيرادات المشروعات الخدمية التى تنشئها المحافظات أو أى ايرادات ورسوم محلية أخرى تحفيزا لهم على التحصيل المحلى والتنمية المحلية وعمل مشروعات اقتصادية محلية تحقق إيرادات لتحسين الخدمات ومرتبات العاملين فى المحافظات دون الاعتماد على الحكومة المركزية والتى ستقوم فقط بمساعدة المحافظات الفقيرة التى لا تفى إيراداتها بحجم مصروفاتها حتى يتم عمل تنمية حقيقية بهذه المحافظات، ولا يجب الانسياق هنا خلف ذرائع الفساد التى يستغلها البعض لإثارة الرأى العام واكتساب الشعبية الزائفة".

- استكمال أكاديمية الإدارة المحلية والتى شرعت الدولة المصرية سابقا فى تنفيذها وحصلت تلك الأكاديمية على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم وضع اللائحة التنفيذية لها وشروط الالتحاق بها وتم تعطيل القرار اللازم لها.

-بدء التنمية المحلية الحقيقية للمحافظات وتحقيق إيرادات تساعد المحافظات على التطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كل مكان بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة حيث لم يعد من اللائق استثنائها خاصة أنها تشارك فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وعدم وجود ممثل للمواطنين المقيمين فيها بالمجلس المحلى قد يمثل خللا دستوريا ولا يضر ذلك كونها تابعة لوزارة الإسكان لان كل الخدمات المقدمة فى المجتمعات العمرانية الجديدة من تعليم وصحة وخلافه هى تابعة للمحليات.

ونوهت الحملة إلى إيمانها الراسخ بأن النظام المحلى المحترم يساعد فى منع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وعلى الأراضى الزراعية وعلى نهر النيل ويعمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار وعمل مصانع ومشروعات محلية بدون معوقات لتحسين جودة الحياة للمواطنين، واستندت الحملة إلى تجارب دول كثير فى إصلاح الإدارة المحلية وتقدمت وحققت معدلات عالية من التنمية، لافتة إلى دراسة أنظمتها المحلية واستلهام تجربتها بعد التأكد من أن التنمية التى تحققت عندهم كانت دائما مرتبطة بإصلاح الإدارة المحلية وتطبيق مساحة من اللامركزية وعلينا أن نستفيد من تجاربهم من أجل سرعة الإصلاح وعودة الثقة للعاملين بالإدارة المحلية فى أنفسهم وعودة ثقة المواطن فى العاملين بالإدارة المحلية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى الأصيل الذى تحمل الكثير بسبب سوء منظومة الإدارة المحلية والخلل الموجود فى النظام المحلى وضعف التشريعات المحلية فى جمهورية مصر العربية.

وأكدت الحملة أن إصلاح المحليات لابد أن يكون إصلاح مؤسسى بخبرات محلية ومن الواقع، حتى يؤتى ثماره مستفيدين من الدراسات النظرية وبعيدا عن وجهات النظر الضيقة من أصحاب المصالح، لأن إصلاح الإدارة المحلية هو إصلاح للتعليم والصحة والتموين والخدمات وشكل العمران ويساعد فى القضاء على الفساد والبيروقراطية المحلية ويساعد على تقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار المحلى ونشر الصناعات الصغيرة وتطوير الزراعة وعودة القرية المنتجة وعمل مشروعات وتنمية محلية شاملة تعمل على تحقيق زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى بما يساعد فى إصلاح الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع معدلات النمو.

كما أن إصلاح المحليات يحافظ على الإنجازات التنموية والبنية التحتية التى تتم على أرض الوطن ويتكامل مع مشروعات التنمية الكبرى من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين بما يجعلهم يشعرون بالاهتمام والرضا فى جميع ربوع مصر، من اجل أن تصبح مصر فى المكانة التى تستحقها بين دول العالم التى سبقتنا ولكى نصل بذلك إلى الجمهورية الحديثة بالشكل الذى نتطلع اليه جميعا.

وقال المهندس حازم عمر المرشح الرئاسى، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لحملته الانتخابية المنعقد بقاعة الأزهر، أنه لا يمكن حل مشكلات التى تواجه المواطنين إلا من خلال إصلاح الإدارة المحلية، مشيرا أنه أن الأوان لعمل إصلاح شامل وعاجل للإدارة المحلية، مؤكدا على أن مصر فى حاجة إلى إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية، يلبى طلبات المواطنين.