"الكهرباء" تستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 42 % بحلول 2030.. شاكر: نخطط للاستحواذ على 8% من إنتاج الهيدروجين الأخضر بالعالم.. ويؤكد: القطاع الخاص شريك فى بيع الطاقة للمستهلك ومن الصعب منافسة مصر

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء، بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، فيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 الف ميجا وات.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبافريقيا، لافتا إلى أنه جارى تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.

وتابع شاكر، أنه جارى التعاقد على إنشاء محطات طاقة متجددة بتكلفة 2.4 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة من طاقة الرياح، وهو السعر الاقل على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدولة اشترطت أن يتم توفير 25% من العملة المحلية و75% من العملة الأجنبية.

وأضاف شاكر، أن مصر لديها مساحات تصل إلى 173 الف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 الف ميجا وات وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى للشبكة القومية للكهرباء.

مبينا أنه من المستهدف أن يتم دمج الهيدروجين الاخضر بإلغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2030 فى إطار خطة الدولة للتوسع فى مشروعات الهيدروجين الاخضر للاستحواذ على نسبة من 5 إلى 8% من الإنتاج العالمى لهذا النوع من الهيدروجين.

وكشف الوزير  أن الوزارة بصدد الإعلان عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة المملوكة لها، وذلك قبل نهاية العام الجاري، فى إطار خطة الدولة لتحرير سوق الكهرباء في مصر.

وتابع شاكر أن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا فقط، لحين التأكد من نجاح تجربة p to p  "من القطاع الخاص للقاطع الخاص"، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص.

وكشف الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ، أن إجمالي المساحات التى تم تخصيصها حتى الآن لإقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والرياح تبلغ حوالى 30 الف كيلو متر مربع، كاشفا أن الهيئة تسعى إلى ضم 10 آلالف كيلو متر مربع جديدة لإقامة محطات طاقة متجددة عليها.

وأضاف الخياط فى تصريحات صحفية له، أن معظم الأراضي المخصصة لمحطات الطاقة المتجددة بمحافظات الصعيد وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وجذب الاستثمارات لهذه المحافظات وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي بها.

وأوضح الخياط أن هناك 3500 ميجا وات ، قيد الإنشاء والتنفيذ لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بمنطقة خليج السويس، لافتا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر تحولت من كونها مجرد لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى مصدر للاستثمارات الأخرى مثل الهيدروجين الاخضر والسيارات الكهربائية وتحلية المياه.

وتابع الخياط، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية لما لها من العديد من المكاسب سواء الاقتصادية أو البيئية.