الحوار الوطنى يناقش ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها.. مقرر المحور الاقتصادى يقترح إصلاح السياسة النقدية.. ولجنة التضخم: غلاء الأسعار يشغل الشارع المصرى.. ووكيل اقتصادية النواب يطالب بوجود إطار حاكم لحركة السلعة

ناقشت لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وشارك نيكولاس سايمز ممثل الاتحاد الأوروربى، فى جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، التى تناقش موضوعات مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن ضمن مناقشات لجنة التضخم وغلاء الأسعار.

وقال محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطنى بشأن التضخم وغلاء الأسعار يهم كل المصريين بمختلف شرائحهم، خاصة وأن التضخم من الموضوعات التى تضرب بقوة ولها انعكاسات مباشرة على المجتمع.

وتابع سليمان خلال كلمته بجلسات الحوار الوطنى، بلجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى:" اتمنى أن نخرج بحزمة من التوصيات والمقترحات والأفكار لتكون بمثابة دعم لكتهذى القرار لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول علىىارض الواقع للتضخم".

وأكد رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن التضخم حالة مرضية تصيب الاقتصاديات، والأصل فيع أن يكون عرضى وليس دائم، ولا يستمر لفترة طويلة، ولكنه مؤخرا يستمر لسنوات طويلة أصابت كافة اقتصاديات الدول بمختلف أنظمتها، متابعا:"معدل التضخم يتفاوت من اقتصاد إلى آخر، وفى بعض الأوقات لا يعتبر زيادة الأسعار نتيجة حتمية للتضخم، فقد يكون إرتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع عناصر الإنتاج، زيادة نفقة الواردات، ومشكلة التضخم لا تظهر جلسة وتنعكس على الأسعار بشمل مباشر إلا إذا اكتسبت هذه الزيادة فى الأسعار صفة الداوم، وهذا بدوره ينعكس على القيمة الشرائية للعملة بعد انخفاض قيمتها، ومن ثم هناك عدد من الأسباب التى تؤدى للتضخم من الممكن أن تكون هذه الأسباب داخلية أو خارجية.

وتساءل سليمان: "هل الحالة التضخمية فى مصر مستوردة ام نتيجة السياسات النقدية أو زيادة نفقة الواردات مما انعكس على زيادة نفقة السلع، ام امها نتيجة العجز فى النقد الأجنبى، أو بسبب ضعف الرقابة، مؤكدا أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف كبح جماح التضخم ولكن حتى الآن هذه القرارات لم تؤتى ثمارها حتى الآن، متمنيا الخروج بحزمة توصيات جادة وتهدف لكبح جماح التضخم.

وشدد رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى على أهمية العمل على بحث أسباب التضخم فى مصر بشكل حقيقى دون البحث عن حلول خارجية دون بحث حقيقى على أرض الواقع المحلى، مشيرا إلى أن معيار التصارع فى التضخم متعدد من ناحية التضخم الزاحف وأيضا الثائر وأيضا التسارع وتصل نسبته لـ 10% سنويا والتضخم المفرط يكون بـ 50% شهريا معدل زيادة. 

وأكد على أن معيار الأسباب متعدد أيضا، ومن هذا المنطلق علينا فى مصر من واقع مناقشات الحوار الوطنى أن نكون أمام مناقشة حقيقية للأسباب وليس البحث من أجل حلول خارجية لا تتناسب مع الواقع المصري.

وأشار سلامة، إلى أن الواقع المحلى يحتاج للنظر على مستوى الطلب والأجور والكود وعلاقة التضخم الحالى الظواهر المحيطة مثل عجز الموازنة والدين العام وغيرها من الظواهر حتى نكون أمام سياسات جديدة تعالج واقع التضخم المصرى الحالي.

وقال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن التضخم يعد من أكثر الموضوعات أهمية، مضيفا أنه ليس ظاهرة تعانى منها الفقراء فقط، ولكن الطبقة المتوسطة تعانى منها أيضا.

وأشار أحمد جلال خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، لمناقشة ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، أنه لا أحد يستطيع أن يتجاوز فكرة التعامل مع التضخم، مضيفا أن مشكلة التضخم مشكلة كل المشاكل، لأنها تعكس خلل فى أشياء أخرى كثيرة سواء على هيكل الإنتاج والعرض والطلب أو المنافسة وغياب المنافسة.

وتابع:"هل المسألة عصية على الحل ؟..هناك البعض يرى أنه يوجد بعض الحلول ولكنها لا تنفع، من بينها الضرب بيد حديد على التجار الجشعين هذا ليس حل، الحل الثانى الذى لا ينفع أيضا تثبيت سعر الصرف هذه المقولة غير صحيحة على الإطلاق هذا علاج على السطح فقط، فمن الذكاء أن يسمح فقط بحد بسيط من حركة سعر الصرف، كل هذه الحلول من السياسات التى لا تصلح ".

ولفت أحمد جلال إلى أن التضخم ظاهرة نقدية جزئيا، موضحا أنه يجب ألا نعول على البنك المركزى فى التعامل مع قضية التضخم، معددا عدد من الاقترحات التى يرى أنها حلول من بينها اصلاح السياسة النقدية والمالية، مقترحا بوجود منظومة سعر صرف مختلفة عما اتبعناه فى السنة، وهى السماح لتحرك الجنيه فى اطار معين، وتفعيل مبدأ شمولية الموازنة، متابعا:"التضخم يزيد عندما تشهد الأسواق احتكار، منظومتنا الحمائية تحتاج لإعادة نظر بالكامل".

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حالة التضخم وغلاء الأسعار، نتيجة مشاكل كثيرة مثل السياسات النقدية والسياسات المالية وعدم الرقابة الكافية على الأسواق والأسعار.

وأوضح عبد الحميد خلال كلمة له أن الأسباب كثيرة لحالة التضخم فى مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة على مستوى عدم الرقابة الحقيقية على الأسعار مما دعا لهذه الحالة من الارتفاع الغير مبرر للأسعار وبصورة غير متوازنة مع تصدير واقع غير سوى بشأن وضع الاقتصاد المصري. 

ولفت إلى عدد من الإجراءات لمعالجة هذه الإشكاليات وعلى رأسها ملف أطروحات الشركات لتوفير العملة الصعبة، وتقديم التسهيلات الاستثمارية اللازمة فى كافة القطاعات وخاصة تكنولوجيا المعلومات مع دعم الصادات ومنح حوافز تصديرية حقيقية، مشددا على أهمية وجود إطار حاكم لحركة السلعة من المنتج حتى المستهلك بجانب واقع جديد لبيئة مدخلات الإنتاج بما يدعم تصنيعها محليا وأيضا أهمية تحقيق الرشد الاستهلاكى لدى فئات المجتمع المختلفة.

وأشار حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول، إلى أن التضخم ظاهرة تنتج عن غياب السياسات الاقتصادية الواضحة، مشددغ على ضرورة تغيير أنماط الحياة فيما يخص الاستهلاك للحد من التضخم الذى ينعكس على الأسعار بشمل كبير.

وأكد عيسى، أن الزيادة السكانية تنعكس بصورة أو بأخرى على ملف التضخم ومن ثم غلاء الأسعار، لافتا إلى أن أزمة الدولار من الأسباب الصريحة فى التضخم أيضا.

وتابع عيسى: "مع كامل احترامى لكل المقترحات بشأن توفير الدولار، ولكن فى الحقيقة نريد أنشطة حقيقة لتوفير الدولار، منهاوعلى سبيل المثال تنشيط السياحة بصورة كبيرة لتشمل مختلف الأنشطة وتعزيز الإستفادة من الموارد المتاحة فى هذا القطاع منها على سبيل المثال السياحة العلاجية".

واستكمل عيسيى: "من ضمن التضخم الناتج عم العرض أيضا مشكلة التكلفة وضعف النظام الشديد فى احتساب التكلفة الحقيقة، مشددا على ضرورة البت فى ملف التسعير واحتساب التكلفة، على أن تقوم الدولة بدورها كمنظم للنشاط الاقتصادى، متابعا: "على سبيل المثال فى ألمانيا لا يستطيع شخص رفع القيمة الايجارية للوحدة السكنية قبل ال جوع للدولة لإثبات أنه ادخل جزمة كن التعديلات والتجديدات على الوحدة وبهذا تكون الدولة منظمة للنشاط الاقتصادى، مشددا على ضرورة تشجيع الصناعات التى تعتمد على المادة الخام المحلية لزيادة الحصيلة الدولارية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.