اهتمام دائم من الحكومة بالصناعة.. حوافز جديدة أبرزها استرداد 50% من قيمة الأراضي حال تنفيذ المشروع في منتصف المدة.. طرح 152 فرصة يمكنها الاستفادة من الحوافز.. والإعفاءات مشروطة بتنفيذ المشاريع خلال 3 سنوات

تواصل الدولة جهودها لدعم الصناعة الوطنية والاستثمارات الصناعية والإنتاجية حيث اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للحكومة بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف لدعم النشاط الصناعي وتسريع عملية توطين الصناعة، وتتضمن حزمة الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تأتي هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادي عالمي صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والامداد وكذلك أزمة التضخم العالمية.

تفاصيل الحوافز الضريبة الجديدة

وبحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فانه تم الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وتستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بحسب مدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية وتأتي هذه الإعفاءات الضريبية شريطة تنفيذ وتشغيل المشاريع المستفيدة في مدة أقصاها ثلاث سنوات، كما سيعتمد تجديد الإعفاءات لصناعات محددة حسب حجم الاستثمارات الأجنبية ووفقا للضوابط التي لم تعلن بعد والتي سيحددها مجلس الوزراء.

وتم الإعلان عن حافز خاص بإنجاز المشروع قبل موعده النهائي، و سيكون بإمكان المستثمرين والشركات استرداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأراضي المخصصة لهم، حال تنفيذ مشاريعهم في نصف الإطار الزمني المحدد لها، طبقا للبيان، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، حسبما ورد في البيان الرئاسي، وتهدف التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس النواب نهائيا الشهر الماضي، إلى توسيع نطاق أهلية الحصول على الرخصة الذهبية، وتستهدف الرخصة الذهبية إلى تبسيط الإجراءات لمستثمري الصناعة والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة تغطي كل شيء، بدءا من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتي حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع.

المصانع ترحب بالاعفاءات وتؤكد خطوة على الطريق الصحيح

رحب المجتمع الصناعي في مصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاءات ضريبة جديدة للقطاعات الإنتاجية لمدة خمس سنوات مع استثناء ضريبة القيمة المضافة، مؤكدين أنها خطوة مهمة تنعكس بالايجاب على الإنتاج خلال الفترة المقبلة كما أنها خطوة تساعد في توفير السيولة النقدية للمصانع وتساعد المصانع المصدرة.

أشاد اتحاد الصناعات المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية

جاء ذلك في تصريحات للدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، والذي أكد أن هناك اهتمام واضح من فخامة الرئيس السيسي بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطني وان القرارات الجديدة داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح.

وأكد الدكتور كمال الدسوقى، أن محاور نمو الصادرات لابد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن العمل في إطار رؤية واضحة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق ارقام غير مسبوقة، حتي لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخري المنافسة لنا تصديريا، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات فهذه هي الاضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.

شعبة الملابس: الإعفاء من الضرائب 5 سنوات يساهم في تعميق الصناعة الوطنية

بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، أكد المهندس خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية أن هذه الخطوة جاءت في توقيت مناسب لهدف رفع الأعباء عن الصناعات المصرية خاصة مع تنوع اشكال الضرائب على القطاع الصناعي.

وأشار خالد سليمان في تصريحات خاصة أن توجيهات الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية كما أنه مؤشر لدعم فخامة الرئيس للصناعات المختلفة.

وأضاف نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن تعميق تعميق الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج ودعم الصادرات تبدأ جميعها من "المصنع" فالعمل على تخفيف أعباء الصناعة يساهم في خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.

الغرفة الهندسية تترقب تفاصيل القطاعات المستهدفة

أشاد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء الصناعات الاستراتيجية والمهمة من الضرائب لمدة 5 سنوات ، مؤكداً أنها خطوة مهمة جداً خاصة مع احتياجات المصانع للسيولة المالية موضحا أن " المبالغ التي كانت توجه من المصانع لسداد الضرائب الأخري عدا القيمة المضافة ستصبح سيولة مالية لدى المصانع ومن ثم تستخدمها في سد حاجات المصانع".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أن القطاع الصناعي كان يدفع عدة أنواع من الضرائب حيث يدفع المصنع ضريبة المدغة و ضريبة المرتبات وضريبة الدخل العام وخصم 1% ارباح تجارية وصناعية، ومن ثم يجب أن يكون قرار مجلس الوزراء موضحاً لأنواع الضرائب التي سيتم الإعفاء منها 5 سنوات .

وأوضح محمود محسن، أن المصانع في حاجة إلي السيولة المالية لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 60%، الأمر الذي خلق بعض الأعباء أمام القطاع الإنتاجي ومع إزالة هذه التحديات وتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الإنتاجية ورفع جزء من الأعباء الضريبة عن الصناعة فإن ذلك يخلق مناخ ملائم للخروج من الأزمة الحالية.

فرص استثمارية في القطاع الصناعي

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص القطاعات الهندسية والكيماوية و مواد بناء و الغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار، حيث يمكن لهذه الفرص الاستثمارية الصناعية الاستفادة من الحوافز الجديدة للقطاعات الإنتاجية.

وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تحديد الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بمراحلها الخمسة المختلفة ، مشيراً إلي سيتم فتح باب التقدم يوم 16 أغسطس 2023 للحصول على أراضي تصل إلي 790 قطعة أرض كاملة التجهيز والمرافق في المرحلة الخامسة من الخريطة الاستثمارية بمساحات تصل إلي 1.7 مليون متر في 14 محافظة.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلي أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة والتي يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد لعدد من المستثمرين مما يساهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.

وكشف رئيس التنمية الصناعية، عن خطة عمل محكمة لتنفيذ دراسات تحديد الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث تمت بالتعاون بين الجهات المختلفة في وزارة الصناعة والتجارة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وهيئة الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.

ودعا المهندس محمد عبد الكريم المستثمرين المحليين والأجانب للاطلاع على تلك الفرص الجاهزة للبدء الفوري للتنفيذ وهى مطروحة الآن للحجز أونلاين وكذلك تم إتاحة المعلومات عن ملامح تلك الفرص على الموقع الإليكتروني للهيئة باللغتين العربية والانجليزية.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلي أن اعداد الفرص الاستثمارية يراعي زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، وهى مكونات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجارى، وكذلك يعطي أولوية للمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير.

وأكد " عبد الكريم"، أن القطاع الصناعى يعد أحد أعمدة الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري لما يملكه من إمكانيات هائلة وتوفير آلاف من فرص العمل السنوية، ومن هذا المنطلق يجري إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة لما تمتلكه القطاعات المستهدفة من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلى وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز فى الميزان التجارى وخلق فرص عمل جديدة.