مقرر لجنة الاستثمار الخاص لـ"اليوم السابع": الحوار الوطنى بوابة العبور للمستقبل.. نتوقع استجابة قريبة للتوصيات المقدمة للرئيس السيسى.. نستهدف ضخ روافد جديدة فى الاستثمار.. وتعيين وزير للاقتصاد أمر مهم

ويحظى الاستثمار الخاص باهتمام كبير ومباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوسيع القاعدة الإنتاجية بالدولة المصرية والحرص على مساندة المستثمر وتيسير كافة الاجراءات له حتى يتمكمن ضخ مشروعه ودفع عجلة الإنتاج والتنمية بالاقتصاد المصري، وكان لـ"اليوم السابع" حوار مع الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، للتعرف على تفاصيل ما تقدمت به اللجنة من توصيات وأثرها في تحسين مناخ الأعمال، وإلى نص الحوار:

كيف ترى أهمية الحوار الوطني في المرحلة الراهنة؟

الحوار الوطني عملية مستمرة وضرورية لبناء الدول وتقدمها والتصدى لكافة التحديات التى تواجهها، وهو مطلوب فى جميع الأوقات، للخروج بمجموعة من الأفكار الجديدة المتفق عليها من الجميع، ودائماً ما تزداد الحاجة إلى حوار وقت الأزمات وفي الأوضاع الاستثنائية، للخروج بنتائج توافقية تفيد الوطن الأجمع، فعلى الرغم من أن مصر استطاعت أن تواجه الأزمات العالمية بثبات سواء أزمة كورونا أو أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن هذه الأزمات قد صاحبها تأثير وتداعيات قوية على الاقتصاد المصري، مما استدعى التكاتف والتفكير الجماعي لتحديد خطوات واضحة للتخفيف من تأثير مثل هذه الأزمات، وهو ما نشهده حالياً داخل جلسات الحوار الوطني.

ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته لهذا الحوار أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 أبريل 2022، والتي استهدفت خلق حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة لمناقشة كل القضايا التى تهم الشأن المصرى داخلياً وخارجياً لرسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة التى تتزامن مع عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة التى بدأها الرئيس منذ سنوات  .

ما الدور الذي يقع على عاتق الحوار الوطني؟

الحوار الوطني جاء فى توقيته المناسب خاصة فى ضوء الأزمات التى يشهدها العالم حالياً وغيرها من القضايا المهمة التى تؤثر بلاشك على مستقبل المواطن والدولة المصرية، وهو حوار ضروري وليس مجرد حوار عادي أو مؤقت وإنما هو طريق مستمر وحقيقي نحو الجمهورية الجديدة، والذي ساهم بالفعل فى خلق حالة من الحراك السياسى غير المسبوق التى تعزز الديمقراطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ومن هنا أرى أن الحوار الوطني هو بوابة العبور لمستقبل أفضل.

مستقبل يشارك في صناعته جميع أطياف الشعب دون تمييز أو تحيز، وهذه هي الفكرة الرئيسية التي انطلق منها الحوار الذي اشتمل على كافة التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، وعقب انتهاء المرحلة الأولى من الحوار الوطني شهدنا بأعيننا المصداقية والشفافية والرغبة الحقيقة في الوصول إلى خطة توافقية معلنة.

ما المكتسبات التي عادت على الدولة والمواطن؟

استطاع الحوار الوطني أن يخلق حالة استثنائية لم تكن موجودة من قبل، يظهر فيها التفاعل المباشر بين كافة ممثلي الشعب حول أهم القضايا التي تهم الوطن، وتتجه به نحو الجمهورية الجديدة، ومن أهم انجازات الحوار الوطني حتي الآن أنه استطاع أن يكون جديراً بالثقة التى أوكلها له رئيس الجمهورية والشعب أيضاً، واستطاع أن يصب كامل جلساته وتركيزه على القضايا التي تهم المواطن أولاً، وقد حقق الحوار الوطني منذ انطلاقه عدداً من المكاسب التى عادت على الدولة والمواطن والأطراف المشاركة من الحوار الوطني.

 ولقرابة 3 أشهر تم النقاش في أكثر من 70 موضوعاً من الموضوعات التي تهم المواطن المصري والتى تتنوع بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واستطاع الحوار الوطني تجميع كافة القوى الوطنية والشخصيات العامة والنقابات والهيئات والشباب والمرأة والعمال والفلاحين على طاولة واحدة لمناقشة ومواجهة كافة التحديات والأولويات الوطنية، فضلاً عن استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة.

وعلى مستوى الأطراف المشاركة من الحوار الوطني؟

 ساهم الحوار الوطني فى تحقيق عدد من المكاسب الوطنية وفى مقدمتها؛ خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، وإعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية وتطوير القدرة الوطنية على إدارة الاختلاف، وإحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية بعدد تجاوز الـ 1500.

كيف يدعم وجود الحوار الوطني مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات؟

منصة الحوار الوطني استطاعت بمشاركة متميزة ومتنوعة من مختلف القوى والفئات ومن ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، ومراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، تحويل هذا الحوار إلى الأسلوب الأمثل لإدارة الدولة المصرية من خلال تحديد الأولويات الوطنية للمرحلة الراهنة والمقبلة فى ضوء التحديات الداخلية والدولية، وهناك  العديد من الخطوات الجادة والفعّالة التى انتهى إليها الحوار الوطني فى مرحلته الأولى في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة من خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، وتمثلت فى حزمة أولى من التوصيات فى المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، فضلاً عن تعزيز حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار.

- كيف شكل الحوار الوطني نقلة مهمة في طريق رسم سياسات جديدة؟

الحوار الوطني جاء في فترة استثنائية محلياً وعالمياً، فبينما كانت تستعد الدولة المصرية لأن تؤتي ثمار عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تمت على مدى السنوات الأخيرة، شهد العالم أزمات متلاحقة بدءاً من جائحة كورونا مروراً بأزمة سلاسل التوريد العالمية وانتهاءاً بحرب روسية أوكرانية كان لها تداعيات الكبرى على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري خاصةً، وبالتالي تصاعدت أهمية وقيمة تدشين حوار وطني يستهدف الاستماع لكافة الرؤى الممكنة لتصحيح الأوضاع والوصول لمستوى أفضل من الاستقرار الاقتصادي، وكان للمحور الاقتصادي متضمناً الاستثمار نصيب الأسد من لجان وقضايا الحوار.

وعلى مستوى لجنة الاستثمار؟

وعلى مستوى لجنة الاستثمار شكّل الحوار الوطني بالفعل نقلة مهمة في طريق رسم سياسات جديدة؛ من خلال فتح المجال لكافة القوى والتوجهات لتقديم رؤية معمقة وواقعية قابلة للتنفيذ لتحسين الأداء الاقتصادي والبناء على ما تحقق من إنجازات وإصلاحات طيلة السنوات القليلة الماضية، ومن ثمّ مواجهة كافة التحديات التى تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتشجيع وتعزيز دوره التنموي.

-ما هي أبرز المخرجات التي تقدمت بها اللجنة وتم إحالتها لرئيس الجمهورية؟

تنوعت مُخرجات لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، وتم إحالتها بالفعل لرئيس الجمهورية، وقام بتوجيهها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وتم من خلال اللجنة وأعمالها على مدار الفترة الماضية التوصل إلى عدة توصيات منها؛ وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، وتفعيل بعض المواد المهمة بقانون الاستثمار.

بالإضافة إلى دعم مخرجات اللجان الأخرى ذات الصلة والمؤثرة على الاستثمار كلجان الصناعة والزراعة والسياحة والتى جاءت أبرز توصياتها في إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، والتوسع صناعة أنماط سياحية جديدة.

   -كيف ترى الاستجابة الأخيرة لرئيس الجمهورية وتفاعله مع التوصيات المرسلة؟

جاءت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمُخرجات الحوار الوطني فورية وإيجابية وتدعو للتفاؤل بالنتائج المرتقبة للحوار، وهى استجابة تستحق كل الشكر والإشادة، وتعكس مصداقية القيادة السياسية فى الدعوة للحوار والتعامل مع مخرجاته.

والحقيقة أن موقف الرئيس السيسي من الحوار الوطني ومخرجاته يوجه ضربة قاضية للمشككين في أهمية وجدوى الحوار الوطني، من خلال إعلانه التصديق على كافة مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط وفقاً للصلاحيات الدستورية والقانونية، فمنذ البداية أكد الرئيس السيسي على تبنى الرئاسة ذاتها العمل على تنفيذ المخرجات التى تدخل ضمن صلاحياتها وفقاً للدستور، بل ووجه الحكومة للتحرك فيما يدخل ضمن اختصاصاتها، وإحالة باقي الملفات للبرلمان لاتخاذ اللازم بشأنها. 

كما أن موقف الرئيس السيسي هو أيضاً رسائل طمأنة للشعب المصري وتعكس وعي القيادة السياسية بمتطلبات المرحلة الحالية، والتى تحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيق مصلحة الوطن، وهو أمر لم نراه من قبل، فلم نعهد أن نتشارك جميعاً فى المسئولية واتخاذ القرار.

-هل شعرت بوجود متابعة وتقارب لمناقشات تلك اللجنة بشكل خاص، وترجمتها في قرارات سريعة حتى قبل إرسال التوصيات؟ وما هي أبرزها؟

منذ إنطلاق لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني كانت مناقشات اللجنة ومخرجاتها على مدار جلساتها محل اهتمام وتقدير من القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية من برلمان وحكومة، وهنا أشيد على سبيل المثال لا الحصر بموافقة لجان مجلس النواب ومن قبلها مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار كإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وهو مؤشر على وجود توجه جاد وحقيقي للقيادة السياسية والحكومة للشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه، وخلق مناخ استثماري يضمن العدالة التنافسية وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين الخاص أو  الحكومي، فضلا عن تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع مناخ الاستثمار، ووضع آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.

-لجنة الاستثمار تقدمت بعدد كبير من التوصيات في مخرجات المرحلة الأولى المرسلة لرئيس الجمهورية..ما هو الأكثر أهمية وإلحاحا بها؟

جميعها له أهمية ودور في إزالة المعوقات وحل المشكلات التي لها علاقة بالاستثمار الخاص سواء كان محلي أو أجنبي وتشجيع زيادة الاستثمار ودخول القطاع الخاص..ولكن هناك ترتيب للتنفيذ على أن يكون في المقدمة وضع الخريطة الاستثمارية المحدثة بالمنصة الاستثمارية لإتاحة المعلومات والترويج، والتفاعل مع مشاكل المستثمرين وحلها بشكل فوري، وجود جهة ولاية واحدة على الأراضي الصناعية لفض التشابك مع الاحتفاظ بحقوق ملكية كل جهة تزامنا مع تأسيس الشركات إلكترونيا..أما تعيين وزير اقتصاد فإنه سيكون رمانة الميزان في الحكومة لضبط الإيقاع الاقتصادي بين السياسات النقدية والوزارات الإنتاجية لتكون وزارة بها كثير من الخبراء أكثر منها من التنفيذيين أو المتعاملين مع الجمهور، وتكون مهمته الإشراف على إعداد التوجه الاقتصادي في حالات الارتباك الاقتصادي بالعالم.

-هل تتوقع إعلان قريب لتنفيذ تلك المخرجات على أرض الواقع؟

نتوقع استجابة فورية للتوصيات المرسلة وتغيير في المشهد الاستثماري، وبالفعل فإن اللجنة بالتزامن مع عملها اتخذت الحكومة الكثير من الاجراءات التي تسير في نفس وتيرة مناقشات اللجنة.. كما أن اللجنة اقترحت تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مع ضمان شمولية الموازنة العامة للدولة لسهولة اكتشاف المعادن في المنطقة الصحراوية والخروج من البيروقراطية بالسهولة والمرونة في التعاقد، حيث أن قطاع التعدين كبير لابد من استثماره بشكل صحيح وتستهدف اللجنة فتح روافد جديدة للاستثمار فهناك قطاعات تتمتع باستثمارات كبيرة ومتوسطة بينما لازال "التعدين" يحتاج للنمو وزيادة الاستفادة من موارده.

 -كيف ترى مردود تلك التوصيات على المستثمر وزيادة التدفقات الاستثمارية؟

سيشعر بها قريبا كل مستثمر محلي أو أجنبي القائم والمحتمل ومن نستهدف استقطابه، لذا هناك أهمية لترجمة توصيات اللجنة إلى اللغات الأجنبية ونشرها على الصفحات الخارجية وبالسفارات لتعريف المستثمر بأن هناك حالة من الحراك والاهتمام لصالحه كما سيكون لها عائد على المواطن بزيادة فرص العمل وتوفير الكثير من السلع بأسعار جيدة وعائد كبير من الصادرات بالعملة الصعبة بما يخفف الضغط و يوفر في ميزانية الأسرة المصرية.

ويبقى المرود الأهم والمباشر للحوار الوطني والقضايا والملفات التي تناولتها لجنة الاستثمار وتجاوبت مع معظمها القيادة السياسية والحكومة هو إرسال رسالة إيجابية حول واقع ومستقبل الدولة المصرية، وطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي بأن هناك حكومة مرنة و متجاوبة مع احتياجات المستثمرين، وأن هناك مزيد من الفرص المتاحة مع عمليات التخارج الحكومي من الأنشطة الاقتصادية، وأن تلك الفرص مصحوبة بحزمة من المحفزات التي تتوافق مع متطلبات المستثمرين والمعنيين.