مصر تعيد صياغة صناعة الدواء المحلية بهدف زيادة الصادرات والإنتاج المحلى.. الحكومة تركز على توطين الصناعة وامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة وتحقيق الإكتفاء الذاتى من الدواء عالى الجودة بأسعار مناسبة

تسعى الحكومة لتطوير بعض شركات الأدوية ، من خلال تدشين مصانع جديدة فيها، وإضافة خطوط إنتاج ؛ مما يعظم من قيمة وحجم الانتاج والصادرات، بجانب توفير احتياجات السوق المحلى، جنبا إلى جنب مع بقية شركات القطاع الخاص والشركات العالمية ، وذلك من خلال تنفيذ عدة خطط للارتقاء بصناعة الدواء وإعادتها لمجدها مرة ثانية .

حيث تم توقيع عقود تمويلات لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، بمبلغ 3.4 مليار جنيه.

ومشروع "GMP" يشمل نحو 63 مشروعًا في عدد 8 شركات تابعة، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2023/2024.

من جانبه وجه وزير قطاع الأعمال إدارة الشركة القابضة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من أعمال التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج، مع ضرورة القيام ببرامج الصيانة الدورية ؛لضمان استدامة جودتها، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للشركات ،سواء الوحدات الإنتاجية ،أو الأراضي غير المستغلة، وتعزيز برامج الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

وجه الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة العمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، واستكمال مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج لتواكب التطور العالمي في صناعة الدواء، وإنتاج مستحضرات جديدة مع تنشيط الجهود المبذولة في مجال التسويق لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة وتطوير المكاتب العلمية.

 كما وجه  بالعمل على فتح مناشئ جديدة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يضمن الحصول على أفضل الأسعار، وقصر الاستيراد على الأصناف غير المنتجة محليا، بالإضافة إلى ترشيد المخزون وتنشيط عمليات التحصيل من العملاء.

متابعة حكومية لمشروعات التحديث والتطوير 

ولمتابعة أحدث مستجدات تطوير الشركات عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا فى مارس الماضي لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والسعى لإمتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة المهمة، وذلك بما يسهم فى توطينها، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، لافتا إلى الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى هذا القطاع الحيوى. 

 لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى ما يتم تنفيذه من خطوات تطوير متكاملة لمختلف مصانع الشركات التابعة، وذلك بما يضمن التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، وتعزيز فرص المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.

وتطرق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف شركات الدواء المحلية والأجنبية في إطار توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى صناعة الدواء، وما يتعلق بإقامة مشروعات مشتركة فى هذا الصدد، لإنتاج العديد من المنتجات الدوائية الضرورية للعديد من الأمراض وخاصة المزمنة منها، هذا إلى جانب انتاج المواد الخام.

تناول خلال الاجتماع جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية، حيث أشار فى هذا الصدد إلى بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد لـ"بنج الأسنان" بشركة الإسكندرية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية.

التركيز على تصنيع الخامات الدوائية بشركة النصر 

كما تحدث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، عن شركات صناعات الأدوية ومنها شركة النصر، قائلا إن الوزارة بحثت موقف الشركة ووجدت أن الشركة تحقق خسائر كبيرة، ومن ثم تمثل عبء على الشركة القابضة للأدوية.

وأضاف عصمت خلال اجتماع مؤخرا بلجنة الصناعة بمجلس النواب،: أننى كوزير ذهبت مع شركة النصر للحصول علي قرض قيمته 800 مليون جنيه حتى يتم تطوير الشركة، وتم توقيت اتفاقية مع شركة هندية حتى يتم تصنيع المواد الخام للأدوية.

وأشار إلي أنه تم عرض الأمر علي الرئيس لتطوير شركة النصر، وتحسين جودة الصناعة بها والاتفاق مع الشركة الهندية، وكان رد الرئيس إيجابي للغاية، حيث تتولي الشركة الهندية الشق التكنولوجى، والدولة تساعد بالأرض والمبانى لدعم هذه الصناعة.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلي أنه تم التوصل لاتفاق بشأن تطوير مصنع النصر وهو خطوة جيدة للغاية.