تفاصيل أول عزل لمجلس إدارة شركة بالبورصة في 2023.. مساهمون يرفضون استمرار إدارة "برايم" بسبب الخسائر.. ويطالبون برحيل المجلس.. والرقابة المالية تتدخل لحسم القرار بعقد عمومية.. ورئيس الشركة يتقدم باستقالته

بداية قصة عزل مجلس إدارة شركة برايم القابضة مع انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم 8 مارس الماضي، لاعتماد القوائم المالية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، ووقتها قررت الجمعية العامة بنسبة 63.69% من الأصوات على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة رجل الأعمال محمد ماهر، وعزله وتحريك دعوى المسئولية قبلهم، كما رفضت الجمعية بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 30 سبتمبر عام 2022.

وجاء سبب العزل نتيجة تحقيق شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية خسائر بلغت 58.2 مليون جنيه خلال عام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي التي تواصل الشركة تحقيق خسائر إذ سبق وبلغت خسائرها في عام 2021 حوالي 56.3 مليون جنيه، في حين تحقق أغلب شركات قطاع الخدمات المالية أرباحًا وتتوسع في استثماراتها.

وحققت شركات برايم خسائر على رأسها شركة برايم فينتك للاستثمارات المالية خسائر قدرها 87.2 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر عام 2022، بما يجاوز حقوق المساهمين، واندروس للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية خسائر قدرها 73.1 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر عام 2022 بما يجاوز نصف حقوق المساهمين مما له أثر على تقييم القيمة العادلة للاستثمار، كما حققت شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات مجمل خسائر قدرها 9.1 مليون جنيه بما يجاوز نصف حقوق المساهمين.

وبعدها تقدم محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم، بطعن على قرارات العزل، وتدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث مدى سلامة وقانونية الإجراءات التي تمت أثناء انعقادها وصحة إثبات نسب حضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة لتلك الجمعية، وكذلك حصة التصويت على القرارات المتخذة فيها بناءً على تحقيقات ستجريها الهيئة مع كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم مراقب حسابات الشركة الحاضر للجمعية، في ضوء المستندات التي ستقدم للهيئة من مراقب الحسابات، ومن الشركة للوقوف حول الإجراء القانوني الواجب اتخاذه.

وأقرت هيئة الرقابة المالية، أن الجمعية العامة لشركة برايم شهدت أخطاء شكلية وإجرائية، وألزمت رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، بعقد الجمعية العامة العادية خلال شهر بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار، لإعمال اختصاصها المقرر قانونًا، وإدراج أية بنود إلى جدول الأعمال يراها المساهمون الذين يملكون نسبة 5% من رأس المال، إعمالًا للمادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبمراعاة المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وحظر رئيس الرقابة المالية، مجلس إدارة شركة برايم اتخاذ أية قرارات أو إجراءات جوهرية تؤثر على حقوق المساهمين أو الشركة خلال تلك الفترة، وتم الاستقرار على عقد الجمعية العامة يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو.

واستبقى رجل الأعمال محمد ماهر انعقاد الجمعية الهامة، وتقدم من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس، اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، كما تقدمت شاهيناز فودة من عضوية المجلس، وتم تعيين محمد عبد المنعم عياد رئيسًا لمجلس الإدارة-غير تنفيذي، مع استمرار حسن فريد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومحمد علي إبراهيم عضوًا بمجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إيجبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية-غير تنفيذي.

ويتوزع هيكل ملكية شركة برايم القابضة بين شركة الأهلي للاستثمارات بنسبة 14.21%، ومحمد فواز بن عبد الغني البشري بنسبة 14.19%، وإيجيبشان جلف القابضة بنسبة 10.25%، وفهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان بنسبة 12.57%، ومحمد ماهر محمد علي بنسبة 8.91%، وميرفت محمد عزت عبد الوهاب بنسبة 9.57%.