وزارة التعليم توقع اتفاقيات لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص.. رضا حجازى: الصورة الذهنية للتعليم الفنى تحسنت.. ويؤكد: نستهدف التوسع فى مدارس التكنولوجيا لتصل إلى 420 منشأة

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكولات تعاون واتفاقات مع شركات قطاع خاص لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تكنولوجيا إدارة المنشآت بمحافظة القليوبية ومدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة ومدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة بمحافظة قنا، ومدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تشغيل ماكينات سى أن سى والروبوتات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشمل تخصص تشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية وتطوير برمجيات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحقق رؤية مصر 2030، فطلاب هذه المدارس معتزين ببلادهم قادرين على التعلم الذاتى، يمتلكون جدارات وقدرات كبيرة، موضحا أن القطاع الخاص محرك التنمية الاقتصادية فى مصر وعملوا مع الوزارة لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومن ثم أصبحت المدارس شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص المحليين والدوليين.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال احتفالية إطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تتم مع مشروع قوى عاملة مصر، هى مدارس دولية وتستطيع الوزارة التوسع فيها مع البلاد المجاورة، موجها الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية، متابعا: هناك شراكة متميزة مع القطاع الخاص وهم شركاء النجاح بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وشدد الوزير أن النظرة المجتمعية للتعليم الفنى اختلفت وهناك دول طلبت كوادر من خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قائلا: بيتخطفوا خطف" لكونهم يلبون احتياجات سوق العمل ويمتلكون مهارات عالية وجدارات، كما أنه متاح لهؤلاء الطلاب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، موجها الشكر للدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى لهذا النموذج المهم من المدارس وتحديث منظومة التعليم الفنى بشكل كامل.

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجا مهما لمنظومة التعليم الفنى، مؤكدا دعم القيادة السياسية للتعليم بشكل عام والتعليم الفنى بشكل خاص، لافتا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجا مهما لتغيير الصورة الذهنية عن مدارس ومنظومة التعليم الفنى بشكل عام.

وأكد وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفنى والمهنى كمًا ونوعًا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفنى، تقوم الوزارة بتبنيها، انطلاقًا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، الرامية إلى إتاحة التعليم الفنى والتدريب المهنى لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفنى والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وينعكس فى النهاية على تعزيز تنافسية التعليم الفنى والتدريب. كما أعرب الوزير عن سعادته بطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لما يمتلكون من أدوات المعرفة والمهارات.

واستشهد الدكتور رضا حجازى بالجهود المبذولة فى مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، مؤكدًا أنها صرح جديد يُضاف إلى رصيد منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وإحدى ثمرات التعاون والشراكة الناجحة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة فتح الله، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت منذ 2018، اعتمدت على المهارات، التى يجب على الطالب اكتسابها ويحتاجها سوق العمل المحلى والدولى بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، فى كافة التخصصات الموجودة فى الاقتصاد الوطنى المصرى.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة خلال احتفالية إطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، أن عدد المدارس للتكنولوجيا التطبيقية وصلت الآن إلى 52 مدرسة، وتهدف إلى وصول المدارس إلى الـ 27 محافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن شركاء الوزارة تضم القطاع الخاص والعام وشملت كل انواع الشراكات المطلوبة والمتنوعة للطلاب سواء الزراعية أو التجارية وأيضا المتعلقة بالبرمجيات، موضحا أن المدارس التكنولوجيا مجانية تقتصر فقط على مصاريف المدارس الحكومية.

وأشار الدكتور عمرو بصيلة، إلى أن المعلمين على أعلى مستوى ومدربين بشكل كبير، مضيفا أن خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لهم مجالات خاصة فى الشركات التى يعملون بها بعد تخرجهم كما أن لديهم قدرة على التعلم الدائم.

وشدد على أن الوزارة لديها هدف لوصول مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 420 مدرسة بحلول 2030، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية فى هذه المدارس، موضحا أن الوصول إلى 420 مدرسة يحتاج إلى شركاء كثيرين وهذا الأمر تحدى كبير ولكن سوف يتم الوصول إلى هذا العدد كما أنه متاح للطلاب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية

وقالت الدكتورة هالة السعيد أن هذا اللقاء يعد تتويج فعلى لرؤية مصر 2030، حيث تركز الرؤية بشكل أساسى على بناء الانسان المصرى، وذلك من خلال الاستثمار فى أهم مورد لدى الدولة وهو المورد البشرى، وزيادة المهارات والقدرات الخاصة بحجم كبير جدا من القوى البشرية فى مصر وهم الشباب المصرى والذين يمثلون 60% من حجم السكان، مؤكدة أن كافة مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق تام مع شركاء التنمية القطاع الخاص والمجتمع المدنى، والأكاديميين والجامعات، وشركاء التنمية الدوليين.

وأكدت أن الدولة تعمل بشراكة حقيقية على أرض الواقع مع القطاع الخاص بهدف تسليح الشباب والمجتمع المصرى بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، حيث يشغل هذا القطاع 80% من القوى العاملة المصرية لذلك يعتبر شريك اساسى فى عملية التنمية.

وأشارت إلى جهود الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وتعاون كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للارتقاء بجودة العملية التعليمية، لافتة إلى الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكيلية التى أطلقتها الدولة المصرية فى عام 2020 وذلك استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم اطلاقه فى 2016، موضحة أن الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكلية لها خمس محاور أساسية، منهما محور كفاءة سوق العمل المصرى، حيث يتم من خلال هذا المحور العمل على تقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال العمل على زيادة التخصصات البينية مثل التخطيط الاقليمى، إلى جانب التخصصات التقليدية فى الجامعات المصرية، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتطرقت إلى التحديات التى تواجه التعليم الفنى والمهنى فى مصر ومنها التحديات المجتمعية، وتعمل الدولة على زيادة أعداد الخريجين من التعليم الفنى 10% سنويا، وذلك عن طريق إنشاء مدارس تكنولوجية وتطبيقية وفنية، معتمدة دوليا بالشراكة مع القطاع الخاص، لأنه بصفته المشغل الاساسى فى سوق العمل لديه المعرفة الكاملة بالتخصصات الجديدة والمهارات المطلوبة فى سوق العمل، كما يتم الربط بين هذه المدارس مع الكليات والجامعات التكنولوجية التى يتم إنشاؤها.

وأضافت أن وزارة التخطيط بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر تقوم بإعداد الاطار المؤسسى لمجلس المهارات القطاعية والذى سيقوده القطاع الخاص بشكل كامل، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة وتحويل جميع المناهج إلى نظام الجدارات، وهو ما يتوافق مع خطة ومشروعات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وتحدثت على التوسّع فى إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادى، حيث يتم إتاحة الاراضى والأصول المملوكة للدولة غير المستغلة للقطاع الخاص، للاستفادة منها فى بناء المدارس بما يُسهٍم فى رفع القدرة التنافسية لقطاع التعليم المصرى، مشيرة إلى منصّة تعليم مصر، والتى تم تنفيذها من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المُطوِّرين الرئيسين للمحتوى التعليمى فى مصر، على تقديم خدماته التعليمية لملايين الطلاب المصريين، من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك بالاستفادة بالنطاق الواسع الحالى للتطورات التكنولوجية المتاحة عالميًا؛ بهدف خلق محتوى تعليمى متنوِّع وجذّاب لتلبية احتياجات الشريحة المتوسطة ومنخفضة الدخل فى كافة المحافظات المصرية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المدارس التطبيقية والتكنولوجية سيكون لها دور كبير فى إعداد الخريجين للمهارات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات الخريجين لتتناسب مع الوظائف الجديدة فى المستقبل، مضيفة أن سوق العمل ديناميكى ويتطور بشكل كبير جدا، ومثل هذا النوع من المدارس سيكون لديه المرونة والقدرة للتواكب مع سوق العمل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف تطوير قطاع التعليم المصرى وجعله جاذبا لاستثمارات محلية وأجنبية، من خلال حشد كافة الطاقات والموارد المتاحة لتطوير منظومة التعليم الفنى، والمهنى ورفع كفاءة سوق العمل وتحفيز المشاركة المجتمعية التى يبرز فيها دور الشباب والمرأة، مؤكدة ترحيب الدولة بكل الشراكات التنموية التى تعزز جهود تنمية المهارات والتمكين الاقتصادى والتنمية الشاملة والمستدامة.