تقرير برلمانى يرصد أخطار التغير المناخى.. تحديد 11 إجراء للمواجهة أبرزها استنباط أصناف محاصيل تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف.. وزيادة الاستثمارات الموجهة لإدارة وتخزين المياه

وضعت الحكومة قضية مواجهة التغيرات المناخية على رأس أولويات الوزارات المختلفة ومن هذه الوزارات كانت وزارة الزراعة حيث تعتبر الزراعة المصرية ذات حساسية خاصة للتغيرات المناخية، وتتواجد في تعتمد أساساً على مياه نهر النيل.

وأشار تقرير لمجلس الشيوخ أعدته لجنة الطاقة والبيئة إلى أن الزراعة تتأثر بالتغيرات المناخية المتوقعة في 5 نقاط وهي الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة وتغير نمطها الموسمي إلى نقص الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل والحيوانات المزروعية، وكذا إلى تغيرات في النطاقات الزراعية البيئية؛ وحدوث تأثيرات سلبية على المناطق الزراعية الهامشية وزيادة معدلات التصحر وارتفاع درجات الحرارة سوف يؤدى إلى زيادة البخر وزيادة استهلاك المياه وحدوث تأثيرات اجتماعية واقتصادية كهجرة العمالة من المناطق الهامشية والساحلية بالإضافة الارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر وأثره السلبي على الأراضي الزراعية بالدلتا.

وبين التقرير ما أظهرته النتائج التي أجريت في مركز البحوث الزراعية (من سنة 1991 وحتى الآن) أن نتائج التنبؤ بعيد المدى باستخدام نماذج المحاكاة وسيناريوهات تغير المناخ المختلفة أن التغيرات المناخية وما تسببه من ارتفاع في درجة حرارة سطح الأرض سوف تؤثر سلبيا على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المصرية، حيث تسبب نقص شديد في إنتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية في مصر بالإضافة إلى زيادة الاحتياجات المائية اللازمة لها، ولقد اهتم بعض الباحثين بالعوامل المسببة للأمراض التي قد تصيب المحاصيل نتيجة التغيرات المناخية، حيث ستحدث بعض التبدلات الوظيفية والحيوية في النبات العائل من ناحية، كما أن تغير مستوى ثان أكسيد الكربون سوف يؤثر على الوظائف الفسيولوجية للآفات الحشرية من جهة أخرى، ومن ثم تحدث تغيرات مهمة في سلوك الحشرات نتيجة الدفء الحراري والتغيرات المناخية الأخرى مما قد يؤدى إلى قصر دورة حياة الحشرات وتزايد أعداد تجمعاتها بسرعة كبيرة

وأوضح التقرير في ضوء هذه الأوضاع المتوقعة، يصبح من الضرورى اتخاذ الإجراءات وتنفيذ البرامج التى تمكن من التواؤم مع الآثار المتوقعة لتلك التغيرات على الزراعة المصرية، حيث إنه يمكن القول إن التغيرات المناخية سوف تؤدى إلى خفض إنتاجية معظم المحاصيل الرئيسية في مصر وزيادة الاستهلاك المائي لها، ويصاحب انخفاض إنتاجية هذه المحاصيل خفض العائد المزروعى، ودراسات الأقلمة هى أفضل السبل لخفض الضرر الناجم عن هذه الظاهرة.

ورصد التقرير أهم الجهود التى قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمجابهة التغيرات المناخية والتي تمثلت في إجراءات تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال دمج تأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية في تصميم وتخطيط المشروعات الزراعية الكبرى (الدلتا الجديدة – الصوب الزراعية – الاستزراع السمكى – مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى) وزيادة الاستثمارات الموجهة لإدارة وتخزين المياه والتى تشمل حصاد مياه الأمطار في المواسم المطيرة – دعم تقنيات معالجة مياه الصرف.

كما تضمنت إجراءات الحوكمة تطوير البنية التحتية والمؤسسية للمجتمعات الريفية من خلال تبطين الترع – تطوير وتحديث منظومة الري فى التجمعات الزراعية – الزراعة التعاقدية وإنشاء وتفعيل منظومات الإنذار المناخي المبكر في كل القطاعات تستهدف إنشاء قواعد بيانات ومعلومات مناخية موحدة ومتكاملة، كأحد التوجيهات الأساسية والمهمة للهيئة الحكومية الدولية من خلال تدعيم مراكز معلومات تغير المناخ التابعة للوزارات المختلفة بالاضافة الى زيادة مخصصات العلوم الزراعية التطبيقية والتكنولوجيا في مجالات التكيف مع تغير المناخ والتى تشمل دعم التوسع في استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة وقصيرة العمر وذات الاحتياجات المائية الأقل (إنشاء بنوك التقاوي والبذور).

وذكر التقرير ان أهم خطط الأقلمة في هذا الشأن تضمنت ثلاثة محاوري اساسية وهى التوسع المستدام للمناطق المستصلحة وتعزيز الاكتفاء الذاتي للسلع الإستراتيجية ودعم البحوث والتطوير ويشمل على سبيل المثال استنباط أصناف محصولية قصيرة العمر متحملةللإجهادات – إنشاء نظم الإنذار المبكر وغيرها وحدد التقرير الخطط المتبعة من قبل وزارة الزراعة وتشمل:

1- استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف التي سوف تكون سائدة تحت ظروف التغيرات المناخية.

2- استنباط أصناف جديدة موسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها.

3- تغییر مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، وكذلك زراعة الأصناف المناسبة في المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد المحصولي من وحدة المياه لكل محصول.

• 5- تقليل مساحة المحاصيل المسرفة في الاستهلاك المائي لها أو على الأقل عدم زيادة المساحة المقررة لها مثل الأرز وقصب السكر.

6- زراعة محاصيل بديلة تعطى نفس الغرض ويكون استهلاكها المائي وموسم نموها أقل مثل زراعة بنجرا

السكر بدل من قصب السكر وفي هذه الاستراتيجية يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المحصول هو محصول رئيسي في مصر العليا بالإضافة إلى المصانع والصناعات الثانوية والعمالة القائمة على هذا المحصول.

7- إعداد خطة مستقبلية لتأثير التغيرات والمشاكل المناخية الحالية والمتوقعة على منظومة الزراعة لصياغة تصور لسبل مواجهة هذه الضغوط والحد من آثارها.

8- تقييم وتقليل الأثر السلبي الذي تحدثه الأنشطة الزراعية على النظام المناخي.

9- زيادة قدرة القطاع الزراعي على التأقلم لمواجهة التغيرات المناخية مع التركيز على المناطق الزراعية الأكثر هشاشة.

10- إجراء حصر للخريطة الزراعية لتحديد مستوى ومسببات هشاشة النظم الزراعية المختلفة أمام التغيرات المناخية، وتحديد أكثر المناطق الزراعية هشاشة لوضعها على قائمة المناطق المرتفعة الأولوية لإجراءات التأقلم.

11- تقدير التأثير الكمي للتغيرات المناخية المتوقعة على إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، والاحتياجات المائية الزراعية، والآفات والأمراض النباتية والحيوانية؛ وضع سيناريوهات مختلفة لإجراءات التأقلم الممكنة.