"حياة كريمة" مشروع قومى لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. نواب يشيدون بالمبادرة ويؤكدون: تقدم نموذجا عظيما فى العمل الخدمى وتنهض بالريف وتحقق الآمال فى تحسين المعيشة.. وترجمة لاهتمام الرئيس بالقرى الأكثر احتياجا

ساهمت مبادرة "حياة كريمة" فى النهوض بمستوى الخدمات فى القرى والريف المصرى، وتحولت المبادرة لمشروع قومى، وفى هذا الإطار، أكد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة، أن مبادرة حياة كريمة قدمت نموذجا عظيما فى العمل الخدمى المتعلق بمحدودى الدخل بجميع المحافظات، وذلك منذ بدايتها فى عام 2019، منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فى كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن المبادرة ساهمت فى إنجاز العديد من الخدمات التى استفاد منها حوالى 4.5 مليون مواطن، مما يجعلها بارقة أمل لجميع المحتاجين، وبوابة اتصال بينهم وبين القيادة السياسية.

وتابع:"أهم ما يميز المبادرة أنها استهدفت تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالى عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، بتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، مما يجعلها تترك أثرا كبيرا فى كل قرية تصل إليها، لتحقيق متطلباتهم البسيطة من أجل أن يعيشوا حياة كريمة، وساهمت فى رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، واعتمادها أيضا على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم ".

ويقول النائب يحيى الكدوانى، إن المبادرة ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا على مستوى القرى والريف، وذلك من خلال النهوض بمستوى الخدمات فى هذه الأماكن وتحسينها، وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهذا بدوره يعنى دعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، ولها دورا هاما فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، مؤكد أن المبادرة تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق فى التنمية المستدامة.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحصى، إن المبادرة واحدة من المبادرات الرئاسية التى تعمل على تحسين نوعية الحياة فى المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتؤكد المبادرة الجهود التى تبذلها الدولة فى تطبيق منهج التخطيط التشاركى من خلال دمج المواطنين فى مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدنى فى عملية التنفيذ والمراقبة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تعمل على تحسين مستويات المعيشة والاستثمار فى البشر، وتطوير خدمات البنية التحتية، ورفع جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.