بعد توجيهات "السيسي" بشأنه.. ماذا تعرف عن القمر الصناعي طيبة1؟

خلال لقاءه مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عفيفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، واللواء عبد الحميد مصطفى مدير الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير إدارة الإشارة، واللواء محمد البشاري مساعد مدير إدارة الإشارة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستغلال الأمثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري طيبة-1.

وذلك لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، خاصةً ما يتعلق بشبكات التراسل الحكومية الجاري تنفيذها لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل، ارتباطًا لتطبيق النظم الحديثة للعمل الحكومي وتمهيدًا للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي سيعزز كذلك من دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر باستخدام الأساليب العلمية الدقيقة ذات التكنولوجيا المتقدمة.

وفيما يلي يقدن "الفجر" ابرز المعلومات عن القمر الصناعي المصري طيبة-1، بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأنه:

1- هو أول قمر صناعي مصري للاتصالات حيث تم إطلاق أقمار صناعية أخرى للطقس وللمساعدة في الزراعة، والقمر تم إطلاقه عن طريق شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق " آريان-5 " وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم" جويانا الفرنسية " بأمريكا الجنوبية.

2- مهمة هذا القمر هي توفير خدمات الإنترنت على نطاق واسع للشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل، ويساعد طيبة 1 في توفير الإنترنت للأماكن النائية مما يساعد في تنمية تلك المناطق واستغلال الموارد الطبيعية بها.

3- يدعم جهود الدولة في قطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم أجهزة الدولة كافة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

4- يساهم في تسهيل مهام التأمين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، فضلًا عن استخدامه في المدن الذكية والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإرسال توصيات لتحسين كل ماله علاقة بجودة المعيشة في هذه المدن، ومهام التقديم للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية تضمن العمل بالمناطق الصحراوية، فلذلك يكون من الأفضل الاعتماد على قمر مصرى يكون أفضل من الاعتماد على خدمات مقدمة من أطراف أو بلاد أخرى حسب ما أعلن الدكتور مصطفى عبدالله، رئيس قسم الطيران والفضاء بجامعة زويل.

5- القمر يساهم في منع تداول بيانات المواطنين عبر الإنترنت عبر شبكات ليست تحت السيطرة الوطنية.