مصر والأردن والعراق نحو تعميق مسار التكامل العربى.. تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل الملبى لحقوق الشعب الفلسطينى.. محاولة التوصل إلى حل سياسى لاستعادة استقرار سوريا وليبيا.. ومشروع الشام الجديد يعزز التعاون

يستمر التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والأردن والعراق بما يحقق التكامل العربى، وتجسد ذلك فى عدد من الاجتماعات منها اجتماع القاهرة بين وزراء الخارجية المصرى سامح شكرى والأردنى أيمن الصفدى وكذلك وزير الخارجية العراقى فؤاد حسن فى أكتوبر 2020، كما سبق هذا الاجتماع عدة لقاءات قمة، منها القمة التى عقدت فى العاصمة عمان فى 25 أغسطس 2020 بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى ملك الأردن ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، تليها أيضا قمة ثلاثية فى القاهرة فى عهد رئيس الوزراء العراقى السابق عادل عبد المهدى فى 24 مارس 2019، وأخرى فى نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة فى سبتمبر 2019.

وتتفق رؤى الدول الثلاث حول عدد من الملفات العربية، من بينها القضية الفلسطينية التى تم التأكيد على محوريتها وتفعيل الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل الذى يلبى حقوق الشعب الفلسطينى من حيث دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء فى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى تأكيد ما جاء فى بيان قمة عمان من حيث ضرورة وقف إسرائيل ضم أية أراض فلسطينية وجميع الإجراءات التى تقوض فرص تحقيق السلام العادل، وتستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ومن بين الملفات أيضا، الملفان الليبى والسورى، ومحاولة التوصل إلى حل سياسى لهذه الأزمات لاستعادة استقرار سوريا وليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيهما والتأكيد على حل شامل للأزمة الليبية من خلال المسار السياسى وطبقا لما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وصولا إلى الاستحقاق الانتخابى، وكذلك الأمن المائى من دعم موقف الدولة المصرية بما يحفظ حق مصر فى مياه النيل وأمنها المائى، وكذلك حماية العراق من أى خلافات إقليمية أو تهديدات بما يحقق الأمن العربى ودعم العراق فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق التكامل العربى من التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث فى مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار فى العراق من خلال الاستفادة من الشركات المصرية والأردنية فى إعادة إعمار المدن التى دمرت فى العراق وذلك يعكسه مشروع الشام الجديد.

وتعود فكرة مشروع الشام الجديد إلى عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادى، وتم استكمالها من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدى وفقا لما تم إطلاقه "آلية التعاون الثلاثى"، فى إطار قمة القاهرة مارس 2019 والقمة المنعقدة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر 2019، ثم جاء الكاظمى لتطوير الفكرة لترتقى إلى تحالف تكاملى بين الدول الثلاث، ويرتكز المشروع فى جوهره على التعاون الاقتصادى فى مجالات الطاقة والكهرباء، حيث يتم فى مجال الطاقة مد خط أنبوب نفطى من ميناء البصرة جنوب العراق إلى ميناء العقبة فى الأردن ثم إلى مصر، ويقوم العراق باستيراد الكهرباء من مصر والأردن بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية المشتركة والتعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون فى قطاعات الصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجارى.

وتأتى أهمية المشروع بالنسبة لمصر، لأنها ستتمكن من الاستفادة من تصدير الكهرباء إلى الأردن والعراق، حيث حققت مصر فائضا فى إنتاج الكهرباء بأكثر من 27 ألف جيجاوات نتيجة لمشروعات إنتاج الكهرباء التى أنجزتها خلال السنوات الست السابقة، ومن ثم تسعى مصر إلى توقيع اتفاقيات للربط الكهربائى ضمن خطتها للتحول لمركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى أن خط أنبوب النفط "الممتد من ميناء البصرة جنوب العراق إلى العقبة فى الأردن إلى مصر" يتيح لمصر تنويع وارداتها من النفط ويقلل من اعتمادها على عقود النفط قصيرة الأجل التى تعرضها للتذبذب فى أسعار النفط، حيث سيؤمن النفط الخام لمصر بشكل مستمر، وقد بدأت مصر الحصول على النفط العراقى الخام فى أبريل 2014 بواقع 12 مليون برميل سنويا، وكذلك سيؤدى المشروع إلى تقليل فاتورة استيراد النفط، حيث ستحصل مصر على النفط العراقى بأقل من ثمنه بـ16 دولارا للبرميل، وفتح السوق العراقى والأردنى أمام الصادرات المصرية.

أما بالنسبة للعراق فإن المشروع يحقق للعراق جزءا من احتياجاته من الكهرباء عن طريق مصر، إذ يعانى هذا البلد من أزمة طاقة حادة دائما ما تكون الدافع وراء اندلاع احتياجات عنيفة فى البلاد من وقت لآخر، ويحتاج العراق إلى 22 ألف جيجاوات من الكهرباء فى حين أنه ينتج نحو 12 ألف جيجاوات فقط، وبالإضافة إلى أزمة الكهرباء يعانى العراق من أزمة بطالة حادة وارتفاع معدلات التضخم والفقر، لذلك سيفتح هذا المشروع بابا أمامه لتدفق الاستثمارات المصرية فى قطاعات متنوعة، خاصة الطاقة وإمكانية إقامة مدن صناعية وتجارية مشتركة، ما يوفر فرًصا للعمل وينقل خبرات مصر والأردن فى مجالات الصناعة والتجارة إلى القطاع الخاص العراقى كذلك سيجعل من الأردن ومصر سوَقا للمنتجات العراقية.

أما بالنسبة للأردن، فإن مشروع الشام الجديد يمثل أهمية للأردن بما يجعله مركًزا لوجستًيا إقليمًيا لتبادل النفط والكهرباء والبضائع، كما سيقلل المشروع من فاتورة استيراد النفط؛ إذ سيحصل عليه أيضا بسعر أقل بنحو 16 دولارا للبرميل، ومن الجدير بالذكر أن الأردن يحصل بالفعل على النفط العراقى بهذا الخصم فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى 5 فبراير 2019، والتى حصلت بموجبها عمان على النفط الخام العراقى للمرة الأولى بواقع نحو 10 آلاف برميل يومًيا، تشكل 7% من حاجة البلاد للطاقة، وتوفر 160 دولارا يومًيا تقريبا، أى نحو 4.8 مليون دولار شهرًيا وهو ما سيساعد الأردن فى الخروج من أزمته الاقتصادية الحادة التى ضاعفتها جائحة كورونا.

فى الختام يمكن القول إن مصر والأردن والعراق عازمة على التنسيق المشترك بما يحقق التكامل العربى وهو ما تجسد فى عقد لقاءات بشكل مستمر وآخرها اجتماع القاهرة بين وزراء خارجية الدول الثالث كخطوة مكملة لما سبقها من لقاءات، فى محاولة للتوصل إلى آلية لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى أو مد خطوط لنقل النفط، بالإضافة إلى مساهمة الشركات المصرية فى إعادة الإعمار فى العراق، أيضا سيستمر التنسيق بين مصر والأردن والعراق سواء على المستوى الثلاثى أو الثنائى، ومنها اجتماع اللجنة المصرية العراقية المشتركة فى بغداد لتنسيق التعاون فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى وفى مجال الموارد المائية والبيئة والاتصال وتكنولوجيا المعلومات.