"مصر والأردن والعراق" تحالف حماية المصالح العربية.. قمة ثلاثية مرتقبة خلال الربع الأول 2021.. الإعداد لإعلان حزمة المشروعات المشتركة.. مسئول عراقى: هدفنا نقل التجربة المصرية الرائدة فى تحويل الصحراء لأرض سكنية

بدأ الإعداد للقمة الثلاثية التي تجمع مصر والأردن والعراق خلال النصف الأول من العام المقبل، والتي سيتم خلالها الإعلان عن حزمة من المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث والتي من المتوقع أن يسكون لها مردود إيجابى على الشعوب بتلك الدول، وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.

من جانبها احتفت وسائل الإعلام الأردنية والعراقية بالتعاون مع مصر.

وفى إطار تلك الاستعدادات عقدت، اليوم السبت، جلسة مباحثات مصرية عراقية أردنية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لبحث سبل التعاون الثلاثى.

ووجه "مدبولي"، خلال جلسة المباحثات "المصرية - العراقية"، الشكر والتقدير للدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية "الإعمار مقابل النفط" ستدخل حيز التنفيذ الثنائي فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، وهو ما يجعل لدينا فرصة لنتفق على المشروعات المشتركة.

وأشار إلى أن هناك توجيهًا من جانب الرئيس السيسي بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.

جلسة مباحثات الاردنية

التجربة المصرية الرائدة

ومن جانبه قال رئيس الوفد الوزاري العراقي خالد بتال النجم وزير التخطيط: إن «مصر استطاعت ان تحول الصحراء الى ارض سكنية ومكان للعيش ونحن في العراق يمكننا نقل هذه التجربة الى مشروع بسماية، وفق صحيفة الصباح العراقية.

واضاف أن «الدولة العراقية ليست مسؤولة عن تمويل المشروع بل يمكننا تأسيس شركة مساهمة ويتم بيع الاسهم للشركات العقارية والاستثمارية وستربح الدولة العراقية من مشاريع كهذه».

بدوره أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي أن المحور الأساسي الذي تضمنته المباحثات مع وزارة الصحة المصرية تركز على تبادل الخبرات بين البلدين، وتوفير فرص لتبادل الزيارات للخبراء والأساتذة والأطباء، فضلاً عن توفير الزمالات الدراسية، إضافة إلى تدريب الملاكات الطبية في مجال علاج الأورام.

كما تضمنت النقاشات الإجراءات النهائية لتوفير اللقاحات الخاصة بوباء كورونا، وآلية تسلمه واستخدامه بعد اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى استمرار اللجان الاستشارية بعقد لقاءاتها، والتنسيق المشترك لتفعيل مذكرات التفاهم

توافق الرؤى

وأشار "مدبولي"، إلى وجود توافق في الرؤى مع شقيقه العراقي مصطفى الكاظمي وهناك لجنة متابعة مشتركة بين البلدين، كما أن لدينا في الجانب المصري مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس اللذين يتوليان المتابعة لتنفيذ هذه المشروعات، ويوجد في المقابل لجنة في الجانب العراقي لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء.

وأعرب عن تطلعه لسرعة التوصل إلى التوافق على مشروعات عاجلة، يتم التشاور بشأنها قريبًا مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، في مجالات محددة وواضحة مثل الإعمار والإسكان، أو الزراعة، أو الصحة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التى عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصرى والعراقي؛ والتى تأتى فى إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين فى البلدين.

جلسة مباحثات مصرية عراقية

وأكد رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات التى سيتم تنفيذها وفق رؤية قيادتى البلدين مردود إيجابى للغاية على الشعبين الشقيقين، ولقد لمست فى زيارتى مؤخرا لبغداد تحمس المسئولين العراقيين على كافة المستويات لتعزيز التعاون مع مصر.

من جانبه، أشار الدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقى، إلى حرص بلاده على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية، والتى سيتم البدء فى تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصرى، لافتا إلى أنه سيتم فى الفترة القليلة المقبلة التوصل لقائمة محددة للمشروعات التى سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية، وأن تكون هناك متابعة مستمرة من الوزارات المعنية من الجانبين، مع مراعاة أنه سيتم وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ هذه المشروعات التى تم التوافق عليها بين الجانبين.

بدورها، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا بين مختلف الجهات المعنية من الجانبين المصرى والعراقى للتوافق على عدد من المشروعات التى سيتم البدء فى تنفيذها، لافتة فى هذا الصدد إلى أن التنسيق كان يتم وكأننا حكومة واحدة، موضحة أنه خلال شهر ديسمبر الجارى سيتم الإعلان عن الوصول لورقة محددة تتضمن مجموعة من المشروعات التى سيتم البدء الفورى فى تنفيذها، تتضمن التوقيتات الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات.

وفى ختام جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين مصر والعراق، وقع الجانبان مذكرة تفاهم فى مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى والتعاون الدولى والإقليمى بين كل من وزارتى التخطيط فى البلدين، حيث وقعها عن الجانب المصرى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب العراقى الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة بالبلدين فى مجال البحث الزراعى، ووقعها عن الجانب المصرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعن الجانب العراقى، وزير الزراعة محمد كريم جاسم.

ويأتى توقيع مذكرة تفاهم فى مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى والتعاون الدولى والإقليمى بين كل من وزارتى التخطيط فى البلدين، انطلاقا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربى المشترك بين البلدين، وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين فى مجال التعاون الاقتصادى بين المؤسسات التخطيطية فى كل من البلدين، بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى، بما يطور أداء ومهارات العاملين ويخدم مصالح البلدين.

أما بروتوكول التعاون فى مجال البحث الزراعى بين البلدين، فيهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة الجانب العراقى فى الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير القطاع الزراعى العراقى، ولاسيما فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى وتدابير الصحة الحيوانية، وكذلك فى مجال الأمصال واللقاحات فى الإنتاج الحيوانى، وكذلك فى مجال إنتاج أصول المحاصيل الحقلية عالية الإنتاج.

وعُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين وفدى مصر والأردن، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين فى البلدين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المباحثات، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، وهنأهم بالثقة التى أولاها لهم الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، بتوليهم مناصبهم فى الحكومة الجديدة، متمنيا لهم النجاح فى تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأردنى الشقيق.

وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى على عمق الروابط التى تربط بين البلدين، وشعبيهما، والتى يظهر تميزها فى التنسيق الثنائى عالى المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشقيقه الملك عبد الله الثانى، وتوجيهاتهما الدائمة بالعمل على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجد الوزراء الأردنيين فى القاهرة، للاشتراك فى جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها اجتماع ثلاثى ينضم له الوفد الوزارى العراقى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية التى استضافتها العاصمة الأردنية عمان، والتى تضمنت أيضًا تكليفات واضحة بأن يكون هناك تحديد لمشروعات مشتركة بين البلدان الثلاثة، بما يحقق التكامل بينها، ويخدم القطاعات التنموية، وينعكس إيجابا على المنطقة التى تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تطلع مصر لعقد اجتماع اللجنة المشتركة مع الأردن، والتى حالت الظروف دون انعقادها بسبب ظروف جائحة كورونا، والتغيير الوزارى الذى شهدته المملكة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحديد نقاط محددة للتعاون المشترك بين مصر والأردن، والمُضى قدما من خلال التشاور بين وزيرة الصناعة الأردنية، ووزيرة التعاون الدولى المصرية لبدء عمل اللجان الفنية التى يتعيّن تفعيلها خلال الفترة المقبلة فى كافة مجالات التعاون المشترك، وفى مقدمتها مجال النقل البرى للأفراد والبضائع، والذى تفرض عليه الظروف الراهنة تحديات كبيرة، وأهمها أزمة كورونا التى فرضت على الدول اتباع إجراءات وقائية لضمان سلامة أفرادها وأراضيها من انتشار هذا الوباء، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تذليل كافة التحديات لدفع التعاون الثنائى قدما بين البلدين.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية قطاع الطاقة فى تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والأردن، والثلاثى بانضمام العراق، سواء فيما يتعلق بالربط الكهربائى، أو فى مجال البترول والغاز، معربا عن أمله فى أن يكون هناك تواصل دائم بين الوزراء المعنيين؛ لدفع التعاون فى هذا القطاع جنبا إلى جنب كافة القطاعات الأخرى؛ وذلك حتى يتسنى بناء قاعدة قوية لعقد اللجنة الثلاثية بين البلدين.

واختتم رئيس الوزراء حديثه للوفد الأردنى، بطلب نقل تحياته إلى شقيقه رئيس الوزراء الأردني؛ لحين لقائه فى فرصة تتاح قريبا، متمنيا للحكومة الأردنية الجديدة دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، تحدث محمد حسن داوودية، وزير الزراعة الأردنى، ورئيس وفد بلاده فى المباحثات الثنائية، معربا عن سعادته لتواجد الدكتور مصطفى مدبولى فى جلسة المناقشات التى تتم بين البلدين، مؤكدا أن هذا تكريم للوفد الأردنى، ونحن نقدره، وهو تعبير صادق عن السعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتفعيل التعاون المشترك، مؤكدًا أن الوزراء الأردنيين مكلفون أيضًا بتنفيذ تكليفات الملك عبد الله الثانى بشأن تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال وزير الزراعة الأردني: نحن أمامنا فى الجلسة المشتركة بعض المسائل والملفات سنعمل معا للتوصل إلى مقترحات تنفيذية محددة بشأنها، مؤكدا انهم سيعملون فى الوقت نفسه على تحديد صيغة مشتركة لكافة المعوقات التى قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية بكافة أعضائها على الاهتمام الكبير الواضح؛ من أجل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

من جانبها، أشارت المهندسة مها عبدالرحيم، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إلى أن اللجنة المصرية الأردنية تعد من أكثر اللجان المشتركة المنتظمة، وهو ما يدل على اهتمام قيادتى الدولتين بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن هناك سعيا دائما من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجارى، والعمل على إزالة أية معوقات من الممكن أن تواجه تحقيق هذا الهدف، منوهة فى الوقت نفسه إلى أنه جار التوصل إلى مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالتعاون فى مجال الدواء وتسجيله فى كل من البلدين، وهناك تنسيق فى عدد من ملفات التعاون الأخرى التى تشهد تنسيقا مستمرا من مسئولى البلدين، كما يتم متابعة ما يتم الاتفاق عليه، بما يخدم مصلحة الشعبين.

فيما أكد المهندس يحيى موسى، وزير الأشغال العامة والإسكان الأردنى، عن سعيه للتنسيق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك مجالات عديدة للعمل المشترك يمكن أن تتم دراستها خلال لقائه بشقيقه وزير الإسكان المصرى، ولاسيما فى مجالات التشييد، والمقاولات والاستشارات الهندسية، وإعادة الإعمار بالنسبة للتعاون الثلاثى مع العراق.