تليفزيون اليوم السابع يلقى الضوء على جهود مصر فى مكافحة كورونا منذ بداية الأزمة.. صرف 2.4 مليار جنيه لـ1.6 مليون من العمالة غير المنتظمة.. مبادرة مايغلاش عليك لاستقرار الأسعار.. دعم القطاع الطبى بـ11 مليار جنيه

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول مدى نجاح الحكومة فى موجهة أزمة كورونا واستعداداتها للموجة الثانية، وذلك فى ضوء التقرير الذى أصدره مركز معلومات مجلس الوزراء والذى استعرض فيه كافة الخطوات التى اتخذتها مصر خلال أزمة كورونا، وهو ما يساعد فى إنجاحها لتخطى الأزمة خلال الموجة الثانية.

وبدأت التغطية التى قدمها تامر إسماعيل بطرح تساؤل: هل نجحت الحكومة فى إدارة أزمة فيروس كورونا؟، وما الذى قدمته الدولة للمواطنين فى الأزمة؟، أشارت الأرقام إلى أن الدولة خصصت 100 مليار جنيه من خارج موازنة الدولة لتكون تحت يد الحكومة لدعم المواطنين فى قطاعات مختلفة خلال الأزمة.

وأشارت التغطية إلى الدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق خلال الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة فى الفترة من (ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021)، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.

وبالنسبة لقرارات دعم العمالة، ذكر التقرير أنه تمت إتاحة 485 مليون جنيه لكل من (هيئة النقل العام - شركات الغزل والنسيج - الحديد والصلب) لصرف أجور العاملين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليارات جنيه إضافية لتوفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين.

تغطية تليفزيون اليوم السابع

كما أشارت التغطية إلى مبادرة "مايغلاش عليك"، والتى تم إطلاقها فى يوليو 2020 واستمرت لمدة 4 أشهر، وذلك بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلى وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، حيث قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

وعلى صعيد الإجراءات الاجتماعية للدولة خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافى يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً خلال العام المالى الحالى.

كما وصلت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون إلى 8 مليارات جنيه، فى حين بلغت تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير نحو 35 مليار جنيه، وأيضاً بلغت تكلفة علاوة الـ 14% الخاصة بأصحاب المعاشات نحو 31 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية خلال العام المالى الجاري.

أما عن القطاع الطبى، تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبى وتلبية الاحتياجات الملحة، كما تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، بالإضافة إلى اعتماد 400 مليون جنيه سنوياً لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي.

كما أشارت التغطية إلى أسعار السلع خلال الأزمة، والتى سجلت انخفاضا، حيث عملت الدولة على توفير احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع الاستراتيجية، وورد فى التقرير أن أسعار الغذاء سجلت 7 مرات معدلات سالبة (انخفاض فى الأسعار) منذ بداية عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، حيث سجلت انخفاضاً بواقع 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% فى سبتمبر، و4.1% فى أغسطس، و1.5% فى يوليو، و0.7% فى شهر مايو، و1.7% فى مارس، و0.9% فى فبراير.

اجراءات مواجهة كورونا - تليفزيون اليوم السابع

بالنسبة لاستعدادات المنظومة التعليمية، ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي، تم إجراء تعديلات على نظام العام الدراسي، ليتضمن تعدد مصادر التعلم (منصات تعليمية "إدمودو" – قنوات وبرامج تعليمية – المكتبة الإلكترونية)، بالإضافة إلى اعتماد نظام الامتحان الإلكترونى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وتصحيحه إلكترونيا.

كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المدارس، والتى أبرزها إجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الطابور المدرسي، مع إمكانية إلغائه، بالإضافة إلى تنظيم حضور الطلاب (يومين – 3 أيام – 4 أيام)، مع تخفيض كثافة الفصول، وتشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشارت التغطية أيضا إلى إشادات المؤسسات الدولية بالنجاح الذى حققته مصر، حيث أكدت الأمم المتحدة أن مصر واحدة من أوائل الدول التى تبنت ونفذت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهو ما ساعدها فى الحفاظ على مرونة الاقتصاد خلال الأزمة.

وقال البنك الدولى إن الإجراءات الطارئة التى اتخذتها السلطات المصرية استجابة لأزمة كورونا إلى جانب الإصلاحات الجريئة المالية والنقدية ساعدت مصر على مواجهة الأزمة حتى الآن، واحتواء الأثر السلبى على بيئة الاقتصاد الكلى.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن مصر احتلت المركز 25 عالميا والثانى عربيا من أصل 53 دولة على مستوى العالم فى تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كورونا بفضل انخفاض معدل الوفيات والإصابات بها.

كما أكد صندوق النقد الدولى  أن مصر استجابت بشكل حاسم وسريع لأزمة كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئى الذى اعتمدته منذ عام 2016.

وحول إشادات منظمة الصحة العالمية، فقد شددت على أن مصر اتخذت إجراءات احترازية بتدريب الكوادر الطبية والتوعية بوسائل الإعلام بخطورة فيروس كورونا وكيفية التعامل معه.

وأضافت الصحة العالمية أن مصر تبذل جهوداً هائلة فى مكافحة تفشى فيروس كورونا، ويجرى العمل على قدم وساق، لاسيما فى مجالات الكشف المبكر والفحص المختبرى والعزل وتتبع المخالطين وإحالة المرضى.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الموظفين والعاملين الصحيين يعملون بكل جدية والتزام لمكافحة تفشى فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح، وأن المعركة ضد الفيروس لا تزال مستمرة فى مصر.