الإخوان × فرنسا .. ملف شائك على مائدة وزير الداخلية الفرنسى الجديد.. تحذير سابق من "ماكرون" يرجح تضييق الخناق على التنظيم الدولى.. و"دارمانين" يبدأ مهامه بوعد بمواجهة "الإسلام السياسي" و"الطائفية" داخل البلاد

يبدوا أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى على موعد مع أزمة داخل فرنسا بعد إعلان حكومة الفرنسية الجديدة التي ضمت داخل تشكيلها وزير داخلية يري خطورة لتشكيلات الإسلام السياسي والجماعات القائمة على أساس ديني.

وعانت فرنسا في السنوات التي تلت ظهور تنظيم داعش الإرهابى من هجمات إرهابية متفرقة ما بين تفجير ودهس وطعن، وهو ما دفع دوائر سياسية وأمنية للتحذير من مخاطر جماعة الإخوان وعناصرها وما تتلقاه تلك العناصر من دعم قطري ـ تركي يتسلل بدوره عبر بوابة العمل الخيري ودعم الجاليات ذات الأصول العربية والمسلمة.

وزير الداخلية الفرنسي الجديد

وقال وزير الداخلية الفرنسي الجديد جيرالد دارمانين، في كلمة له أمام مجلس الشيوخ إن الإسلام السياسي خطر يجب مواجهته، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يعارض حرية الاعتقاد ويحترم كافة الأديان.

وأضاف دارمانين: "صلى جدي إلى الله وارتدى زي الجمهورية، لذا نعم لحرية العبادة، لا للرسم الكاريكاتوري ، لا للإسلام السياسي، ونعم للفرنسيين مهما كان لون بشرتهم، او ديانتهم".

وهاجم الوزرير الفرنسى الإسلام السياسى قائلاً، "نعم ، الإسلام السياسي عدو قاتل للجمهورية. يجب أن نحارب جميع أشكال الطائفية ".

موقف الوزير الجديد الذى ستؤول إليه ملفات الأمن داخل باريس، من جماعة الإخوان لم يكن الأول من نوعه داخل فرنسا، ففي فبراير من العام الجاري، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه من مخاطر "الإسلام السياسي"، قائلاُ "ليس له مكان في بلادنا".

وفى ذلك الحين، وأثناء زيارته لحي بورتزفيلر بمدينة مولوز شرقي البلاد ، قبل الانتخابات البلدية الأخيرة، شدد الرئيس ماكرون على ضرورة "العمل من أجل مكافحة التطرف الإسلامي والانفصال الإسلامي".

وأوضح ماكرون أن المعركة ضد "الانفصال الإسلامي" ليست موجهة ضد المسلمين، مشدداً على ضرورة أن تستعيد الدولة حضورها من خلال تعزيز قيم الجمهورية، ومواجهة مظاهر العنف وتجارة المخدرات.

مواجهة الإسلام السياسي والتنظيم الدولي للإخوان داخل فرنسا شملت أيضاً تحذيرات صريحة من دور "الممولين" وبمقدمتهم قطر وتركيا، وهو ما ظهر واضحاً في رفض الحكومة الفرنسية قبل سنوات الموافقة على إصدار نسخة فرنسية لقناة الجزيرة بحسب ما نشره موقع قطريليكس في وقت سابق.

واتهم المجلس الفرنسى الأعلى للإعلام مكتب الجزيرة بباريس بتعمد "فبركة" أخبار تُضر بالأمن القومى فى فرنسا والتحريض على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية، مُطالبًا وزارة الخارجية الفرنسية بسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة"، الأمر الذى جعل مكتب الجزيرة نفسه فى باريس مُهددًا بالغلق، بسحب ترخيص المكتب وبطاقات الاعتماد الصحفى للعاملين.

من جانبها نشرت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا قالت خلاله : بينما يواصل النظام القطرى مكائده الخبيثة لزعزعة الأمنِ والاستقرار فى العالمِ, تدعو شعوب العالم حكوماتها لطرده وطرد جماعة الإخوان أحدِ أهم فصائله فى العالم .

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:"فبعدما أعلنت وسائل إعلام فرنسية مؤخرًا نبأَ اعتقال إرهابى يدعى "مجدى مصطفى نامة"، سورى الجنسية، فى مارسيليا للاشتباه فى ارتكابه جرائم حرب، منددةً بالثغرة فى الإجراءات الأمنية التى سمحت بدخول هذا الإرهابى إلى الأراضى الفرنسية بموجب تأشيرة طالب".

واستكمل التقرير :"النائبة بمجلس الشيوخ الفرنسى، ناتالى جوليه، دعت إلى اتخاذ مواقف صارمة ضد تنظيم الإخوان والنفوذ القطرى فى بلادها، محذرة من خطورتِهما على أمنِ فرنسا ".

وأشار التقرير إلى أن "النائبة جوليه"،استنكرت ما اعتبرته تراخيًا من جانب حكومة باريس فى الحرب على الإرهاب على الصعيد الداخلي"، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على تدفق الأموال القطرية لتجفيف منابع التنظيمات الإرهابية.