صحف أثيوبيا تعترف بالتزامات اتفاق 2015.. وتؤكد: توقيع أديس أبابا على إعلان المبادئ بوابة مصر لمقاضاتنا دوليا وعليها تجنبه.. وتحذر: ليس فى صالحنا.. وكاتب بصحيفة أديس ستاندر: لا بديل عن التهرب من المفاوضات

توقيع إعلان المبادئ 2015 كان خطئا جسيما، وفتح الباب أمام مصر لمقاضاتنا دوليا، وتعطيل عملية ملء خزانات السد، إن لم يكن منع تشغيله نهائيا.. بهذه العبارات لخص الباحث الإثيوبي ديجين يامن ميسيل، وضع أديس أبابا في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الموقف الضعيف الذي تعانيه إثيوبيا يضعها أمام سيناريو لا مفر منه، وهو التهرب من المفاوضات.

وفى موقع أديس استاندرد قال الباحث أن إثيوبيا أخطأت بتوقيعها إعلان المبادئ، وأن عليها أن تتجنبه لأنه فى غير مصلحتها.

مقال الكاتب الاثيوبى

المقال الذي جاء ديسمبر الماضى، تزامنا مع المفاوضات التى عقدت فى واشنطن برعاية وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى بين مصر والسودان وإثيوبيا، تطرق إلى المحادثات السريعة غير المسبوقة حول سد النهضة مشيرا إلى أن مصر أحاطت إثيوبيا خلالها ودفعتها لموقف قانونى دولى، وهذه الخطوة هى تعبير عن نهج مصر لتأجيل، ما لم يكن إيقاف تشغيل سد النهضة، كما تخطط له أثيوبيا. وربما يخلق هذا فى النهاية بوابة قضائية لمصر بمقاضاة إثيوبيا أمام منتدى قضائى دولى.

وتابع قائلا إنه من المعروف أن إثيوبيا كانت فى وضع قانونى دولى أكثر تميزا عن دول المصب قبل التوصل إلى إعلان مبادئ الخرطوم عام 2015 ومن المؤسف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق الضار بإثيوبيا فى هذا الوقت. فقبل هذا الإعلان، لم يكن هناك أى أساس قانونى لمصر لدعم موقفا إزاء ملء وتشغيل سد النهضة فيما عاد الاعتماد على اتفاقيتين تعودان للحقبة الاستعمارية.

وأضاف ميسيل أن التوقيع على إعلان المبادئ تم بين مصر وإثيوبيا والسودان فى عام 2015، وتظل هذه الاتفاقية سارية بين الدول الثلاث فيما يتعلق بسد النهضة، وقد ارتكبت إثيوبيا خطأ بأن تصبح جزءا من هذه المعاهدة، زاعما بأنها تقلل من حق إثيوبيا لاستخدام مياه النيل وتقيد المبادئ المعروفة، وتضع بند تسوية المنازعات لصالح مصر. ولم تكن هذه الأمور مفيدة لجانب إثيوبيا، حيث تم توضيح الأمور كلها بشكل جيد فى القوانين الدولية العامة وقوانين المياه الدولية.

وتابع قائلا إن هذا الإجراء التشريعى كان جزءا من تعديلات مصر لوضع إثيوبيا فى الوضع الراهن، وبناء على هذا الإعلان أجريت المفاوضات الثلاثية فى الولايات المتحدة، والمفاوضات والتى كانت تهدف إلى تبنى اتفاق آخر ملزم، ودعا إلى ضرورة تهميش هذه الخطوة مبكرا، فلا حاجة لتقليص ما اسماه بالنظام القانونى الدولة المؤيد لحق إثيوبيا فى استخدام مياه النيل لأهداف إنمائية.

 وزعم الكاتب أن مصر كانت ستمضى فى تحركاتها القانونية، على الأرجح باللجوء لمحكمة العدل الدولية سواء استمرت إثيوبيا فى المفاوضات أم لا. ولذلك لا نبغى أن تضيع إثيوبيا الوقت بالمشاركة فى المفاوضات.

وقال إن إثيوبيا لن تخسر شيئا من الخروج من المفاوضات، ناهيك عن أنها ليست تحت أى مسمى بموجب القانون الدولى، ولا يتم رعايتها من قبل الأمم المتحدة أو أطار الاتحاد الأفريقى.

 وختم مقاله قائلا إنه على فريق إثيوبيا الدبلوماسى الانسحاب من المفاوضات لتجنب التوقيع على ورقة فى نهاية المحادثات، وزعم أن عدم إكمال المحادثات سيظل فى مصلحة إثيوبيا والسماح بمواصلة إثيوبيا إكمال سد النهضة وملء خزاناته، وبعد ذلك تستعد للدفاع عن القضية أمام القضاء الدولى الذى تلجأ إليه مصر بغض النظر عن النتيجة.