موازنة الترشيد والرقابة..خطة البرلمان تعتمد توصيات للحكومة للتعامل فى ضوء أزمة كورونا وتضع 5 سيناريوهات وسط توقعات بتراجع الإيرادات..ترحيل أى برامج لا تؤثر على معدل النمو والأولوية للصناعة والزراعة

اعتبرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" أنه على الرغم من الآثار السلبية التي أحدثتها أزمة فیروس كورونا المستجد والتي طالت أغلب دول والعالم دون استثناء ومن بينها مصر، إلا أن ذات الأزمة أحدثت الكثير من التغيرات التي ظلت سائدة لعدة عقود تجاه بعض الأفكار ومنها العولمة التى أصبحث محل مراجعه بين الكثير من الاقتصاديين والمشتغلين بالسياسة .

وأشارت إلى أن تلك الأزمة أعادت الاعتبار لفكرة الدولة القومية التي تعتمد على ذاتها في توفير احتياجات شعبها ، مطالبة بضرورة أن يكون هناك مشروع وطني متكامل ذاتي لمتطلباتنا المعيشية من صحة وتعليم واسكان وحماية اجتماعية يعتمد في معظمه على قدراتنا ويعتمد في بلوغ أهدافه على تكاتف كل جهات الدولة وتبلور آليات تنفيذه على الكفاءة والقاعلية والاقتصاد، على أن يكون مشروع قادر على تقوية دعائم الاقتصاد المصرى عن طريق تنمية موارده والاستفادة من كل الفرص المتاحة وتعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع الأموال العامة.

وشددت أن هذه الثقافة تستوجب أن تكون هي منهاج عمل الحكومة خلال مراحل تنقية الموازنة العامة للدولة وغيرها من موازنات الهبئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ويكملها ويعزز من دعائمها وجود رقابة فعاله من أجهزة الدولة المختصة تعمل جاهدة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية .

وتضمن حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ، واصفة موازنة السنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰هي موازنة الترشيد المحكم والرقابة الفعالة ، وينبغي أن تكون هي شعار ليس فقط هذه السنة المالية بل وما يليها من سنوات مالية.

ونرصد فى هذا الصدد أبرز توصيات اللجنة لتفعيل هذا الشعار والتى شملت ضرورة وقف وتأجيل أى مشروعات أو أى خطوات قد لا تؤثر على معدل النمو وإعطاء أولوية للقطاعات التى يمكن أن يزيد معدل نموها فى ظل جائحة كورونا مثل الصناعة والزراعة وهو ما يتطلب من الوزارات إعادة حساباتها من جديد فيما يستلزم إدراجه كأولوية قصوى، بجانب الفتح فى مراجعة كافة المنافذ والتى يمكن أن يكون يحدث فيها فساد ووضع آلية للصرف على القطاع غير الرسمى ليكون فى إطار وضع حوافز لضمه وتشجيعه، هذا بجانب مساندة العمالة المصرية فى الخارج خاصة فى ظل الانخفاض المتوقع فى قيمة تحويلات المصريين بالخارج وهو ما يجعل هناك حاجة لإعداد قاعدة بيانات واضحة وتحفيزهم على توجيه التحويلات لأغراض استثمارية أو نقل الأموال على أنظمة مصرفية وزيادة عدد فروع البنوك الوطنية والنظر فى تقليل قيمة التكلفة المالية المصاحبة للتحويلات .

وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لموازنة البرامج والأداؤ، دراسة وتوصيات اللجنة فيما يخص أثر جائحة وباء كوفيد 19 الاقتصادي على الموزانة العامة للدولة، حيث قامت اللجنة بالتفاعل معها لما لها من آثار اقتصادية كبير على معظم دول العالم.

وأوضح التقرير أن اللجنة الفرعية قامت بدراسة لمحاولة لاستنتاج الأثر المالي ورسم سينايوهات اقتصادية مختلفة للدولة المصرية، إلى جانب عمل توصيات عن الأولويات التي تراها اللجنة للبرامج المختلفة، وبذلك تكون اللجنة قد أفردت توصياتها الاقتصادية والفنية الخاصة بالأثر الإقتصادي لجائحة وباء كورونا المستجد. 

وقسمت اللجنة 3 مجموعات من البرامج وذلك لاعتقادها أن أولويات هذه البرامج ممكن أن تتغير في ظل أزمة الجائحة وأيضاً لأن بعض هذه البرامج يمكن أن يحسن من أداء الاقتصاد المصري لو تم الاهتمام به بالشكل المطلوب. 

وأفردت اللجنة عدة برامج ترى أن لها أولوية وتوصي بإعطائها اهتمام خاص في هذه الفترة، ولعل أبرزها الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات، وتطوير المنشآت الصحية، وتطوير المستشفيات الجامعية، ومعالجة وتدوير المخلفات، والتخلص من النفايات الصحية الخطرة، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وغيرها. 

وتضمن التقرير أيضا عدة برامج ترى اللجنة أنه يجب  الحد من الصرف عليها بنسبة متوسطة، ولعل أبرزها مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، تنافسية نظم ومخرجات التعليم، تطوير التعليم الفني، تعميق التنمية التكنولوجية، معالجة الفجوات التنموية، توفير المنشآت الشبابية.

وتطرق التقرير إلى مجموعة من البرامج ترى اللجنة أن ليس لها أولوية خلال هذا العام المالي وتوصى أن تؤجل للعام المالي القادم، وتتمثل هذه المجموعة فى التوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، دراسة وإنشاء صندوق الوقف الخيري لكل من التعليم الجامعي والبحث العلمي والتكنولوجي، تطوير التعليم الفني التطبيقي، توفير البنية الأساسية الرياضية، التنمية الرياضية، الرعاية الصحية في المجال الرياضي، الريادة الرياضية، تنمية وتطوير مهارات التمريض، تحسين نوعية الهواء، تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وغيرها.  

وتضمن التقرير دراسة للتأثير الاقتصادي المحتمل بجائحة وباء كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، حيث أعدت اللجنة دراسة قصيرة عن التأثير الاقتصادي المحتمل على الاقتصاد المصري وخصوصاً على الموازنة العامة للدولة، حيث اعتمدت اللجنة في الدراسة على عدة مصادر محلية ودولية حتى تتمكن من رسم 5 سيناروهات مختلفة يرتكزوا على التغير الذي ممكن أن يطال معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الرسمي، وكان هدف الدراسة معرفة احتمالات خفض الإيرادات ومدى إمكانية خفض التكاليف لتقابل خفض الإيرادات المتوقع حسب كل من السيناريوهات الخمس، والذي سيؤدي إلى استنتاج رقم تقريبي لقيمة الفجوة التمويلية التي ستحتاج الدولة إلى سدها.

وذكرت اللجنة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيناروهين متوقعين، أحدهم متفائل وبه معدل نمو 3.5% والآخر متحفظ ومعدل النمو به 2%، وقد فرقت الوزيرة في بيان الخطة بين السيناروهين بمعامل واحد وهو أن تزول الجائحة وتسجل مصر صفر إصابات وصفر وفيات بنهاية شهر يونيو، وهو معامل مستحيل حدوثه الآن، لذا استبعدت اللجنة السيناريو المتفائل، لكن تم الارتكاز عليه فى التوصيات لأن توقعات الخطة كلها مبنية عليه.

كما اعتمدت اللجنة في حساباتها على التعداد الاقتصادي المطلق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتاريخ 31 مارس 2020 والذي تم على سنة 2017/2018، وبناءً عليه تم احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالسيناريوهات، وقد أظهرت الحسابات وجود خلل هيكلي في الاقتصاد المصري واضح بين هيكل الأجور والاستثمارات والقيمة المضافة للقطاعات المختلفة.

وتضمن التقرير أيضا توقعات اللجنة فيما يخص إيرادات الدولة، السيناريوهات المختلفة التي تعطي بدائل مختلفة لانخفاض إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، فقد تم انتقاء بنود غير متوقع أن تحقق إيرادات كالمتوقع بسبب أزمة جائحة كورونا وتم خفض نسبة 25% من ايرادات هذه البنود بناء على تقدير اللجنة.

وذكر التقرير الفجوة التمويلية، بعد الانتهاء من احتساب الخفض المتوقع في الايرادات والخفض المطلوب في المصروفات لمجابهة خفض الإيرادات حسب كل سيناريو من السيناريوهات المطروحة، قامت اللجنة بمقابلة الإيرادات والمصروفات لمعرفة الفجوة التمويلية المتوقعة حسب كل سيناريو، حيث أن هذه الفجوة التمويلية هي نتيجة مقابلة خفض الإيرادات والمصروفات فقط. 

وكيل "خطة البرلمان" : أوصينا الوزارات بإعادة حساباتها وفق أولويات قصوى للعام الجديد

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بتأجيل كافة المشروعات والإجراءات التى لا تساعد فى زيادة معدل النمو وإعطاء أولوية للقطاعات التى يمكن أن يزيد معدل نموها فى ظل جائحة كورونا مثل الصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة مساندة العمالة المصرية فى دول الخليج للحفاظ على التحويلات خاصة وأن الفترة الراهنة تشهد عودة ملحوظة للعمال من الخارج بشكل كبير.

وأوضح أن اللجنة طالبت كل وزارة أن تعيد حساباتها على هذا الأساس لتدرج أولوياتها للعام المالى الجديد فى المصروفات، مشيرا إلى أن اللجنة فوجئت بعد وجود أى خطة مدرجة للصرف على القطاع غير الرسمى من تخصيص حوافز لهم أو ما شابه لتشجيع أصحاب الأعمال وذلك لتعؤيض فقدان الإيرادات .

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة لم تلزم الحكومة بل أدرجت توصياتها لها للتعامل فى ضوئها والقرار فى النهاية متروك للحكومة وتتحمل المسئولية فى ذلك، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بمراجعة ملفات التى يمكن أن تحمل أى شبهة فساد من خلال الأجهزة الرقابية

سيلفيا نبيل: أوصينا بتأجيل عدد من البرامج فى ظل تراجع للإيرادات

 فيما قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن أحد أبرز المشاكل التي واجهتها اللجنة في الموازنة، هو كونها موازنة غير إنتاجية.

وأشارت نبيل إلى أن الخطورة تتمثل في عدم وضع أي مصروفات للبرامج الانتاجية، فمثلا برنامج دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، لا يعمل عليه اي جهة أو وزارة، وغير مخصص له أي مصروفات، وبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الزراعية، والكثير من البرامج الانتاجية "متصفرة"، وهذه علامة مقلقة في منهجية وضع مشروع الموازنة، وما يستلزم وضرورة دعم الانتاج.

وأكدت "نبيل"، أنها ترى أن الوقت قد حان لمواجهة مشاكل الهيكل الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة أوضحت أين تكمن المشكلة، وموضع الخلل تفصيلا، وأن الدولة يجب أن تتفاعل سريعا مع هذه الجزئية. 

وأكدت أن اللجنة قامت برصد البرامج الفرعية التي لم يتم ادراج أي اعتمادات عليها من قبل الجهات، وتعتبر هذه البرامج نوع من التقصير في أداء الجهة التي لم تدرج اعتمادات لبرامج قد سبق ووافقت بتواجد دورأً لها ، كما رصدت اللجنة إدراج بعض الجهات لاعتمادات على برامج ليست من اختصاصها، وتوصي اللجنة بالتزام الجهات بالمصفوفة المعدة لإحكام الرقابة على استغلال الأمثل لموارد الدولة. 

وأضافت  نبيل أن اللجنة قامت بوضع السيناريوهات المختلفة، ووضع بدائل متوقعة، من خلال أرقام القياسات المختلفة المحلية والعالمية، حتي نستنتج تأثير كورونا على الإيرادات والمصروفات. 

 وأشارت "نبيل" أن اللجنة طالبت بتأجيل الانفاق على بعض البرامج، وعدم وضع أي مصروفات للبرامج الخاصة بأي تدريبات أو تجمعات أو سفر للداخل أو للخارج.

واستطردت أن اللجنة وضعت 5 سيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا  وخاصة في ظل تراجع الإيرادات، وما سيتم تحصيلة ومدى التأثر في ظل أزمة كورونا، وما هي المصروفات التي يمكن أن يتم تأجيلها، أو تخفيضها، لافتة إلى أن اللجنة وضعت توصية بهذه السيناريوهات، لافتة إلى أن الأرقام الموضوعة في الموازنة جاءت على أساس معدل نمو 3.5 % وهو ما لن يحدث في ظل أزمة كورونا، وبالتالي كان يجب وضع سيناريوهات تتناسب مع الواقع الحالي وان السيناريو المتحفظ المطروح من وزارة التخطيط يعد متفائل جدا طبقا للقياسات العالمية والمحلية.

وأشارت "نبيل" إلى أن هناك ضريبة دخل لم تحصل متوقع أن تصل على الأقل إلى 26 مليار جنيه.