أزمة الديون المستحقة فى لبنان تشتعل.. الرئاسة البنانية: كبار الدولة يعارضون سداد الديون.. ونائب لبنانى: لابد من بدأ الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية.. وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال يزيد من الأزمة فى بيروت

تصاعدت أزمة الديون المستحقة في لبنان من جديد، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها بيروت، بعد المظاهرات التى ضربت لبنان خلال الأسابيع الماضية، حيث قالت الرئاسة اللبنانية، فى بيان اليوم السبت، بعد اجتماع رفيع المستوى فى قصر بعبدا، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريبا، - بحسب ما ذكرت وكالات أنباء عالمية – حيث حضر الاجتماع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه برى وحاكم المصرف المركزى رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وجاء فى البيان، الذى تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير إنه استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة فى أى خيار ستعتمده فى مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة.

فيما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، إن عضو البرلمان اللبناني البارز، آلان عون، قال عبر حسابه الشخصى على تويتر اليوم السبت، إن لبنان يعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه، قائلا: نعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثّر لبنان في تسديد ديونه. هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وارتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة واستهلكت كل المخزون.. لا ينفع البكاء على الأطلال! ما يفيد هو وضع وبدأ الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان.

فيما ذكر موقع العربية، أن السندات الدولية للبنان انخفضت إلى 57 سنتا في الدولار وفقا لبيانات رفينيتيف، حيث يأتي ذلك بعد مكاسب قوية سجلتها على مدى ثلاث جلسات على التوالي بفضل آمال تجنب التعثر. ويجري تداول السندات عند ما يزيد عن نصف مستوى بعض الإصدارات الدولارية الأطول أجلا، فيما عين لبنان بنك الاستثمار الأمريكى لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين آند هاملتون الأسبوع الماضي لتقديم المشورة.

وأشار موقع العربية، إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد الأقطاب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة، فيما ارتفع التضخم في الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات‭‭‭ ‬‬‬مما زاد من شكاوى الناس والاحتجاجات، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37% من الدين بالعملة الأجنبية.

وفي محاولة للسيطرة على سعر الليرة أخطر مصرف لبنان المركزي متعاملي الصرف الأجنبي بألا يشتروا العملات الأجنبية بأسعار تزيد أكثر من 30% فوق الأسعار المحددة، بينما ظلت الليرة اللبنانية مربوطة مقابل الدولار عند سعر يبلغ 1507.5 ليرة لأكثر من 20 عاما، لكنها انخفضت منذ انزلاق البلد إلى أزمة مالية في أكتوبر الماضى، وبناء على سعر الربط الحالي، تعني تعليمات البنك المركزي ألا يدفع متعاملو سوق الصرف أكثر من حوالي ألفي ليرة للدولار، مقارنة مع 2630 ليرة قال متعامل إنه كان يعرضها للدولار الجمعة.

وتابع موقع العربية: يستحوذ مستثمرون أجانب القدر الأكبر من السندات المستحقة في التاسع من مارس لكن الجزء الأكبر من الديون السيادية للدولة يملكه القطاع المصرفي المحلي.