نواب البرلمان يؤكدون أهمية تخفيض سعر الغاز للمصانع لتشجيع الصناعات الوطنية.. وكيل مشروعات النواب: تقليل السعر ورفع الضريبة العقارية يدعم الصناعات الثقيلة.. وعضو صناعة البرلمان: يزيد من قيمة المنتج المصري

أكد نواب البرلمان أهمية تخفيض سعر الغاز للمصانع الثقيلة، من أجل تشجيع الصناعة المصرية، ورفع قيمتها التنافسية، لافتين إلى أن الحكومة مطالبة بإعطاء حوافز للصناعات الثقيلة من بينها تخفيض أسعار الكهرباء والغاز المقدم إلى المصانع، حيث أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغرة، أهمية تخفيض سعر الغاز، ووضع دوافع تحفيزية لتشجيع الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن تخفيض سعر الغاز يعيد الشركات الكبرى للمنافسة، مشيرة في ذات التوقيت إلى أن الصناعة في مصر تشكل أهمية كبيرة للغاية.

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغرة، لـ"اليوم السابع"، إن سعر الكهرباء في المصانع يصل إلى 7 سنتات، بينما في الدول الكبرى يصل إلى 3 سنتات فقط، حيث تقوم تلك الدولة بتشجيع الصناعة لديها من خلال تخفيض سعر الغاز والكهرباء.

وتابعت النائبة هالة أبو السعد، أن سعر الكهرباء في مصر غير باقي دول العالم، لا يتناسب مع تشجيع الصناعة أو جذب الاستثمارات الخارجية، مشيرة في ذات التوقيت إلى ضرورة رفع الضريبة العقارية على المصانع أصحاب الصناعات الثقيلة من أجل تشجيعها على التصنيع، ومن ثم زيادة الصناعات المصرية وتشجيعها.

من جانبه أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيض سعر الغاز للمصانع يعد فرصة كبيرة لتشجيع الصناعات المصرية، موضحًا ضرورة تخفيض أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الفترة الراهنة لأن هذا سيعطى قيمة تنافسية للمنتج المحلى أمام المنتجات المستوردة وهو ما يعد تشجيعا كبيرا من جانب الدولة للصناعات المصرية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن تخفيض سعر الغاز للصناعات الثقيلة، يزيد من قيمة المنتج المصري، لأنه يخفض من سعره بناء على تخفيض سعر الغاز للمصانع وبالتالي تكلفة التصنيع ستقل وبالتالي سيباع بسعر أقل، وهو ما يعطى القيمة التنافسية للمنتج وبالتالي يزيد الصادرات.

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن كل الدول التي اهتمت بالصناعة اتجهت إلى تخفيض سعر الطاقة، وبالتالي زادت من التصنيع والتصدير، لافتًا إلى أن مقومات الصناعة المصرية موجودة وتحتاج إلى إجراءات تشجيعية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هناك اتجاهًا من قبل الحكومة لتخفيض سعر الغاز للمصانع خلال الفترة المقبلة.

وفى إطار متصل، أكد النائب محمد فؤاد، أنه رغم محاولات الاقتصاد المصري للتعافي من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي بدأ مع الأزمة المالية العالمية في 2008/9 وتفاقم مع ثورة 25 يناير 2011 وتبعاتها، في أحد أهم الدراسات لسوق العمل المصري، وُجد أن محاولات التعافي الاقتصادي خلال العقد الماضي لم تسفر في واقع الأمر -وحتى الآن- عن خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي لابد من خطوات تشجيعية من الحكومة لتشجيع الصناعة المصرية، موضحًا أنه على الحكومة أن تخفض من أسعار الطاقة والكهرباء، للمصانع لتشجيع الصناعات الوطنية.

وأضاف النائب محمد فؤاد، أن معدل العمالة، الذي يعرف بأنه النسبة المئوية من عدد السكان في سن العمل الذين يعملون بالفعل، خلال تلك الفترة استمر في الانكماش رغم الجهود المبذولة، ما يشير إلى أن محاولات خلق فرص للعمل لا تتناسب مع النمو السكاني. وتستمر هذه الظاهرة رغم تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.6 ٪ في يونيو 2019.

وأشار النائب محمد فؤاد، إلى أنه في عام 2008، وصل معدل العمالة إلى 46% واستمر في الارتفاع إلى أن وصل إلى 48% في 2010. ولكن انخفض ذلك المعدل إلى 43% في عام 2011، واستمر في الهبوط حتى وصل إلى 39% بحلول عام 2018، وهي نسبة مقاربة لتلك من عامي 2001 و2002.

وتعتبر الصناعة هى المقوم الأساسى فى بناء الاقتصاديات المتقدمة، والمساهم الأكبر فى نموها وصعودها، فلا يوجد تجربة اقتصادية واحدة حول العالم استطاعت أن تحرز تقدمًا ونجاحًا اقتصاديًا دون أن تكون الصناعة هى اللاعب الرئيسى فيها.

وبالرغم من الحراك الاقتصادي الكبير الذى تشهده مصر حاليًا، بالتزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني والوصول لمراحله الأخيرة وتهيئة البنية التحتية وامتلاك الفرص المربحة في مختلف القطاعات، فما زالت الصناعة المصرية تعانى أوضاعًا غير مستقرة، خاصة على صعيد قدرتها على المنافسة في السوقين المحلى والعالمي.

وتؤكد الأرقام هذه الحقيقة، من خلال 3 مؤشرات رئيسية، المؤشر الأول؛ تسجيل قطاع الصناعات التحويلية أقل معدل نمو بين كل قطاعات الاقتصاد خلال العام المالى الماضى 2018/2019، بتسجيله 2.8% مقارنة بأنشط القطاعات نموًا التى تمثلت فى السياحة بمعدل نمو 20.1% والاتصالات بمعدل نمو 16.7%، وكذلك أقل القطاعات نموًا حيث جاء قطاع الزراعة فى المرتبة الثانية من حيث الأقل نموًا بمعدل 3.3%..