هانى صبرى المحامي يكتب: أزمة البرلمان

هاني صبري المحامي

 لا يزال الجدل يثار حول موعد فض الفصل التشريعى لمجلس النوّاب، ويحاول الجميع إيجاد إطار تشريعى حاكم للخروج من هذه المعضلة، بما يحافظ على مسيرة التشريع، ويلتزم بالنص الدستورى.

Yن المشكلة تكمن لدي البعض أن هناك خلط بين مدة الفصل التشريعي ( مدة البرلمان ) وبين موعد دور الانعقاد ( عدد أدوار الانعقاد) في تقديري إن البرلمان الحالي مستمر حتي التاسع من يناير ٢٠٢١ م وفقاً للدستور الذي حدد مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب في المادة ١٠٦ من الدستور بأن " مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته " وهذا مؤداه أن عضوية مجلس النواب وفقاً للدستور خمس سنوات بدأت من تاريخ أول اجتماع في ١٠ / ١ / ٢٠١٦، وبناء على ذلك تنتهى مدة أعمال جلسات البرلمان الحالى فى ٩ / ١ / ٢٠٢١م الساعة الثانية عشر مساءً.

قد نصت المادة رقم ٢٧٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على تحديد دور الانعقاد العادى السنوى بتسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، فى حين أنها لن تحدد عدد دور الانعقاد. كما حدد الدستور طبقاً للمادة ١٠٦ إيضاً موعد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، وهى أن تكون قبل انتهاء مدته بـ ٦٠ يوما، وهو ما يعنى ضرورة إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠م .