عبد السلام بدر يكتب: تشكيل مجلس النواب... من القاعدة الشعبية !!

يتطلع المصريون إلى وجود مجلس نواب له من المصداقية في التعبير عن شرائح وطوائف المجتمع المصري من حيث التمثيل النوعي والعددي ما يحقق الهدف من تشكيل هذا المجلس ..ولا يختلف إثنان على أهمية الاختيار الدقيق للنائب الذي يشرّع القوانين ..ويراقب أداء السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها بدءً من رئيس الدولة إلى أصغر عامل وابسط مواطن في كيانها بركنيه الحكومي والخاص ....

 فالنائب الذي يتم اختياره في دائرة معينة ومحددة أياً كان عدد سكانها أو من لهم حق التصويت بها .. وأيا كانت مساحتها هو نائب عن كل أفراد الشعب ممن تضمهم دائرته بالاضافة الى أفراد الدوائر الأخرى .. من هنا يجب أن يكون هذا النائب مُلمّاً وعلى دراية بكل ما تعاني منه الدولة من مشكلات وما تتطلبه سياساتها التنموية من قوانين وتشريعات بصفة عامة .. وما يناسب الأوضاع المعيشية لكل المصريين باختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الثقافية والعلمية ومدي تناسب القوانين المعمول بها ومدى الالتزام في تطبيقها ..وعلى النائب ان يكون مهيئا معرفيا بما يستوجب التعديل لبعض ما هو قائم من القوانين . ولا أعتقد أن ذلك موضع خلاف مجتمعي ..

وتعقيباً على ما صدر مؤخراً من أحكام تقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الحالي مما ترتب عليه تأجيلها إلى أجل غير مسمى فإني أجد الفرصة ربما تكون مناسبة لطرح بعض الأفكار المتعلقة بالعملية الانتخابية برمّتها تتلخص في تحديث الأسلوب المتبع من عشرات السنين الذي لم يعد مناسبا .. حيث أرى أن الوصول إلى عضوية مجلس النواب ( الذي أفضل تسميته مجلس الشعب ) .. يجب أن تكون بداية الطريق إليه من المحليات .. فعلى المرشح أن يخوض انتخابا للعضوية العادية ..أو لرئاسة المجلس المحلي .. بالمركز التابع له ليكون عضوا عن المدينة أو القرية .. محل إقامته .. وبعد نجاحه يتقدم للترشح إلى عضوية (أورئاسة) مجلس محلي المحافظة .. وبناء على ذلك يكون انتخاب مجلس محلي المحافظة ممن يترشحون من رؤساء المجالس المحلية بالمركز أو الحي ..

ويختار لهذا المجلس رئيس منتخب من الأعضاء أنفسهم .. ( لا داعي لأن يكون انتخاب رئيس مجلس محلي المحافظة عن طريق المواطنين ) .. كما يمكن الاستعانة بعدد من الشخصيات العامة من ذوي التخصصات الهامة والفاعلة التي تسهم في صنع القرار واتخاذ التوصيات . والاستفادة من وجود هذه الشخصيات في مراقبة السلطة التنفيذية بالمحافظة .. واذا تم انتخاب أعضاء المجالس المحلية بالمحافظة على أسس التنوع والكفاءة ومن لديهم وعيا سياسياً وسابق تجربة ( إن أمكن ) بالعمل البرلماني فاننا سنحصل على عضو مجلس شعب قادر على أداء ماهو مطلوب منه .. أما بخصوص الأعداد التي يتكون منها مجلس النواب .. فانه يتوقف على احتياجات المحافظات الفعلية من الأعداد التي تمثل الناخبين من حيث تعداد كل محافظة .. ولايكون من الضروري تحديد نسبة أو ( كوتة ) للفئات المختلفة كما ورد بالقانون .. بل يبقى المعيار الأهم والأساسي هو السيرة الذاتية التى تكفل الفوز للمرشح بصرف النظر عن ديانته ..أو عمره .. أو جنسه .. أو شريحته الاجتماعية .وهذا هو التطبيق الفعلي لمبدأ الديمقراطية الذي طالما تطلع إليه المصريون في كل عهد ومع كل نظام .. .

ولكن من المنطقي والمناسب أن يتحدد العمر الذي يبدأ منه المرشح ..وذلك بما يتناسب مع كل مرحلة .. فعلى سبيل المثال .. لا مانع أن يكون المرشح لعضوية المجالس المحلية بالمركز والمدينة أو الحي لا يقل عمره عن 30 سنة ..

ويزيد إذا كان مرشحا لعضوية مجلس محلي المحافظة بحيث لا يقل عن 35عاما .و يكون الحدً ألأدني لعضوية مجلس النواب هو 40 عاما . . يبقى من الشروط التي يجب توافرها في المرشح ( في كل المراحل للمجالس السابقة ) أن يكون حاصلا على الثانوية العامة على الأقل ...وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها ..وشرط هام ألاً يكون المرشح حاملا لجنسية أخرى غير الجنسية المصرية ( عند الترشح ) .. وألاّ يكون قد تم معاقبته عن إحدى الجرائم المخلّة بالشرف وخاصة ( السرقة _ النصب _ التزوير ) . وفي كل الحالات السابقة يقدم المرشح إقراراً عن ذمته المالية وذمة من يمثلون له قرابة من الدرجتين الأولى و الثانية..

 أعتقد أن هذا التشكيل مع ما يمكن إضافته من إقتراحات ( داخل هذا النطاق والأسلوب ) من ذوي الرأي والمشورة يحقق تشكيلاً متميزا من النواب ..