يبرر البعض موافقته على تعديل مادة مدة الرئاسة - وانا منهم - بما تتطلبه الفترة الراهنة وربما المقبلة من استقرار شامل يضمن استكمال خطط التنمية والبناء .. ببساطة شديدة وبدون فذلكة الحرب في الداخل أقوى وأشرس من الحرب النظامية . فما زالت القوى المعادية لمصر تتربص لها وتتلمس نقاط الضعف لتنفذ منها الى ما يحقق لها مخططها الارهابي في الاساس المعتمد على الاغتيالات واراقة الدماء وتخريب وتدمير المنشآت واثارة الفتن بين ابناء الوطن ما وجد الى ذلك سبيلا . هذه حرب تعيشها مصر جيشا وشعبا وقوات امنها . بالاضافة الى خوض معارك التنمية بشكل تغلب عليه المغامرة واستباق الزمن ليتوفر للمواطن ما يبعث الأمل في نفسه في غد افضل فيهدأ ولا يستجيب لاشاعات محبطة تشعل حقده وتزيد من يأسه فيفتر انتمائه . .
من هنا أرى من الأفضل زيادة مدة رئاسة الرئيس " السيسي " سنتين إضافيتين استثنائيتين فقط . وتعدل مدة الرئاسة الى خمس سنوات . ولمن يأتي بعده حق الترشح مدتين فقط . .و سريعا كذلك .هل للكرسي بريق ؟ نعم . وهل هناك ملكيون أكثر من الملك ؟ نعم . وهل تنهار مصر لو حدث لا قدر الله مكروها للرئيس ؟ الاجابة : لا ... لأن في هذه الحالة سيتولد لدى المصريين شعور بضرورة التماسك ومواجهة أي خطر يهدد أمن الوطن . فقد مرت مصر بفترات عصيبة وكادت تخلو من رأس النظام ولكن عندها يظهر معدن المصري الاصيل العاشق لوطنه .. ففي الغياب المفاجئ لرئيس اي دولة او عجزه عن القيام بمسئولياته تحدث بعض الهزات في نظام الحكم ومحيط دائرة ادارة البلاد تنعكس على الحياة العامة في الدولة وهذا قد يحدث في حالة الاستقرار السياسي والامني مع التقدم الطبيعي في البناء والتنمية . فما بالنا لو حدث ذلك مع الاستقرار الناقص .والاقتصادالمضطرب والتقدم البطئ نتةيجة ماخلفته سنوات ارتداد وانتقام غشيم تمثل في تدمير وحرق ممتلكات وعرقلة تنمية ؟ هنا تكون الضرورة هي الحاكمة والحاسمة للاختيارات كالتي اقتضت مطالبة وزير الدفاع في فترة ما بالترشح للرئاسة . والضرورة التي دعت الى انتخابه للفترة الثانية ( لم يظهر عندها من اقتنع به الشعب بديلا ) ومع بقاء حالات التربص الخارجية لانتهاز موضع ضعف او فترة انشغال يشوبها بعض الاضطراب او الانقسام تظل حالة الضرورة قائمة .
ولكن هل يستمر الرئيس الحالي باستمرار حالة الضرورة ؟ الاجابة . نعم الى ان يتم تعيين نائب للرئيس او اكثر يمارسون بعض مهامه وينوبون عنه في زيارات توطيد العلاقات الدولية . يتعرفون ويطلعون على ما اتيح له عبر سنوات . اي الى ان تتم ( الجاهزية ) لممارسة العمل بنفس الكفاءة .
وختاما .. لا امانع في ان تكون مدة الرئاسة خمس سنوات ملازمة لفترة البرلمان، او تخفيض فترة البرلمان الى اربعة سنوات بدلا من خمسة . وعليه تمتد فترة " الرئيس الحالي " لعامين استثنائيين فقط وتنتهي رئاسته في 2024 ويكون له حق الترشح لفترة استثنائة واحدة بعد استفتاء شعبي على ذلك .
وكلام في سرك .. أي رئيس يتحسن أداؤه عام بعد الآخر من الممارسة والتعرف على مالم يكن في حساباته قبل تولى المنصب ولا شك من زيادة معرفته بما لم يحط به من قبل .