جورجيت شرقاوي تكتب: عوار يصرخ «لجنه تقنين الكنائس» اتب في ظهر الاقباط

 يعتقد الاقباط أن صداع الرأس يكمن في إصدار قانون الاحوال الشخصيه و سينتهي كافه مشاكلهم و الحقيقه ان اكبر فخ وقع فيه الاقباط -المصرين اولا قبل أي شيء- هو ما يسمي بلجنه التقنين و ما هو إلا فخ لحصر المباني الغير مرخصه و استكمال غلقها رسميا ، فلم أري الا ارقام فقط علي ورق لكنائس تمت تقنينها و غالبيتها لا تنفذ لنفس الدواعي الامنيه التي تأتي بطرف علي حساب طرف و الذي صنع القانون من أجل التخلص من مصطلح "مغلق لدواعي امنيه لأجل غير مسمي" فينتهي معظم المشاكل بغلق مبني الخدمات أو الكنيسه المثار للجدل بعد شائعه سخيفه تقول إن سيتم بناء كنيسه أو استكمال بناء مبني الخدمات المجاور قد يعتقد المسؤل في الجهه الامنيه أنه بذلك فرغ من كافه المشاحنات و التجمهر و لا يلتفت لاي اضرار ماديه أو وجود جريمه جنائيه حقيقيه فلا يتم القبض علي أحد ولم تفلح محاولات التصوير و انتشار مئات الاستغاثات بالجمله علي المواقع الاخباريه و التواصل الاجتماعي و الجاني أصبح معروف بالاسم ، فهل مراعاه بعد الأمن القومي يتحقق بنصف المعادله حينما يتخذ قرار الغلق في حين أن الجميع ينتظر القبض علي المتجمهرين و تأمين المصلين بعيدا عن الاحتكاكات ؟ فنجد ان تأتي الشائعه بثمارها بقرار ساذج مثل الغلق و ضياع الحقوق و بالتالي تكرارها حتي أصبحت "اسطمبة" تتنقل بقله المواد و الأفراد ، فيتجمهر عشرات و يعتدون علي المباني و الممتلكات بكل يسر . و يتركز فكر الاقباط و انقسامهم احيانا في أمور لا علاقه لها بتحسين الأوضاع و مواد دستوريه لا تحسم الجدل ، فنبحث عن الكوته و عدد الاقباط في البرلمان و الوزرات مثلا و كأن كافه الامور ستحل بناء علي العدد و الكم و يلهو آخرون بعيدا عن الهدف الأساسي و يحيدون عن قانون العبادة الموحد مخالفين كل مباديء المواطنه و الذي طال انتظاره دون جدوي و لم توجد نيه لفتح الملف حتي علي سبيل التجربه ، و اصبح لسان حال الاقباط حول المادة الثانيه من الدستور و مدنيه الدوله دون التعمق في استحداث مادة تغلق جدل هذا الباب و تحاسب كل من يحاول إثارة مشكله مفتعله دون غلق المباني و تقطع رأس الحيه . فالحقيقة أن هناك أموال طائله تم إنفاقها علي مؤتمرات التعديلات الدستوريه ، و لم نجد مؤتمرا واحدا لتعزيز التعايش السلمي في القري الذي يقل بها الوعي و يلهو اهلها في الشائعات ، و اصبح المستفيد من المؤتمرات أصحابها لنشر الدعايه الانتخابيه القادمه ، فلم تجد قبول في الشارع و مع ذلك افتقرت المؤتمرات لتحقيق الغرض الأساسي و تشجيع العامه و نشر الوعي لثقافه المشاركه . فكان الواقع محتوم يسري كالسرطان في كل قريه في الصعيد.

، فماذا يفعل تغير الدستور أمام الجهلاء و أمام الجهه الامنيه التي تري في نفسها المسؤوله الوحيدة عن امان الشارع فتقرر الغلق بسهوله دون مراعاه ماذا يترتب علي قرار الغلق و ابعادة ، فيظهر شعور الدونيه لدي الاقباط و يتولد احساس التميز و يقع البعض في فخ النفخ في النار و يصبحون سلعه تجارة المستفيدين و محل انظار منظمات حقوق الإنسان المشوبهه فيتاجرون بكل حدث طائفي طالما أن الجاني حر لنفس الدواعي الامنيه ! و يطرح السؤال نفسه ما دور المجلس الرئاسي الذي تم تشكيله حديثا من كافه الأجهزة و مازال قرار الغلق اسهل ما يكون في يد مسؤل الملف الأمني و لماذا لا تحول للجنه المشكله القائمه قبل الغلق و هم وحدهم من يقررو مأساه الغلق جماعه و ليس فرد في منظومه ! اعتدانا نطلق في الأمس عبارة " علي المتتضرر اللجوء للقانون" ، أما الان اصبح "علي المتتضرر الحشد و الهمجيه و تقع الجهه الامنيه في فخ قرار الغلق بعد و يتحقق غرض المحرضين ، فلماذا إذن يتوقف هذا العناء طالما يستطيع المشدد تحقيق هدفه بدون ملاحقه امنيه ؟ فأننا نصبح أمام عوار صريح في القانون تحت بند التقنين ، و علي الجانب الاقتصادي رأي البعض أن تعديل القانون للتصالح في البناء كمثال و التصالح في المخالفات مرضيه لكافه الأطراف ، فلماذا لا نبحث عن قانون توافقي يطبق في القري يرضي الجميع أو علي الاقل العقلاء؟ لقد عاني الاقباط و المسلمين علي حد سواء ينتظرون دوله القانون سنوات لمحاسبه المخطئين دون المساومات و الاقباط عالقين أمام مباني منكوبه و عشرات كنائس مغلقه بعد إعلاء صراخ المتشددين و نشر ثقافه التجمهر و اعطائهم شرعيه لنشر ثقافتهم. فعندما ينوي عمدة مركز اخميم سوهاج بنجع علي الغفير الحشد بنفسه للاعتداء علي الاقباط خارج كنيسة الانبا كاراس السائح حتي وصلت الاهانه للقس خادم الكنيسه الذي خرج في مشهد غريب يحاول التهدئه.
 فالمفترض بالعمدة حسن الاخلاق و إبلاغ الجهه الامنيه و وأد اي بوادر فتن لكن حينما يكون هو المسؤل عن التهيج و نشر الاشائعات و الإثارة ، فيجب أن نتوقف امام المعايير التي يتم اختيار عمدة القريه بها ..؟ و ما هو أبعد من مجرد غلق مبني أو كنيسه ، و لعلنا أمام سلسله فوضي شوارع وعشوائيه قرارات عبثيه لا تعرف حابل من نابل تلجم المواطنه و إعلاء قيم التسامح الديني . فأن منهج الداعشيه ليس فقط إرهاب و قتل الابرياء و احداث دمار فقط و لكنه يختزل في قرار غير عادل و تركيبه نفسيه تؤثر علي متخذي قرار يفرق بين المصرين و يلقي بنا الي مفترق الطرق و يعيدنا لنقطه الصفر بل يقلل من جهود تجديد الخطاب الديني .